عشرون حالة وفاة يوميا جراء حوادث السيارات في السعودية

دراسة تفصح عن انخفاض عدد الحوادث والإصابات 23 في المائة

دراسة حديثة تفصح عن انخفاض معدل الحوادث في السعودية مقرونا بتراجع ملموس بمعدل الوفيات الناجمة («الشرق الأوسط»)

كشفت دراسة حديثة عن تراجع نسب حالات الوفيات جراء حوادث السيارات لتصل إلى عشرين حالة وفاة يوميا خلال العام الماضي 2012. وأفصحت ورقة عمل قدمها مختص في إنقاذ الحوادث عن انخفاض في معدل الحوادث والإصابات المسجلة في السعودية خلال العام الماضي بنسبة 23 في المائة.
وأفاد الدكتور سعود التركي، المدير الإقليمي للدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث ومدير أبحاث الإصابات بمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث بالرياض، بأن انخفاض عدد الحوادث والإصابات في المملكة جاء بعد تطبيق نظام (ساهر) – المراقبة الإلكترونية لسرعات السيارات في الطرق السريعة-.
وبيّن التركي أن إحصائيات المرور لعام 2008 سجلت 1.2 مليون مخالفة مرورية، بلغ عدد الإصابات من حوادث السير جرائها 135 ألف حالة، مشيرا إلى أن عدد الحوادث خلال العام 2012 تراجع إلى 54.4 ألف حادث نتج عنها 7153 حالة، وهو ما يعني وفاة بمعدل 64 حادثاً في الساعة و20 حالة وفاة باليوم.
وقال الدكتور التركي، في ورقة عمل قدمها خلال مؤتمر طب الإصابات والحوادث الذي ينظمه مستشفى قوى الأمن بالرياض، إن تقليص عدد الوفيات بسبب الحوادث انحصر داخل المدن الرئيسة في المملكة مثل مدينة الرياض التي انخفضت فيها الوفيات بنسبة 23 في المائة.
وأوضح أنه بالنظر إلى أسباب الحوادث المرورية بالمملكة حسب التقارير السنوية للمرور، وُجد أن السرعة وقطع الإشارة التي يركز عليها نظام ساهر تمثل فقط 31 في المائة من أسباب الحوادث، بينما وجد أن إدارة المرور تتجاهل 69 في المائة من أسباب الحوادث، خاصة القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد السير نظراً لغياب الرقابة المرورية الصارمة على الطريق وعدم تدخل المرور في المخالفات المتكررة، مما يشجع السائقين على الاستمرار في الانتهاكات المرورية التي أسهمت في العدد الكبير من الحوادث المرورية والوفيات.
وأفاد التركي بأن الإدارة العامة للمرور طبّقت نظام حزام الأمان عام 2004، وانخفضت خلالها حالات الوفيات بنسبة تجاوزت 14 في المائة، لكن التساهل في تطبيق هذا النظام في السنوات التي تلته أدى إلى عودة الارتفاعات السنوية للإصابات والوفيات بنسبة تتراوح بين 10 إلى 16 في المائة سنويا.
وأفاد بأن إحصائيات المرور تشمل فقط الوفيات بمكان الحادث أو حين وصول أقسام الطوارئ، فيما لا يأخذ بالحسبان الوفيات التي تحصل في غرف العمليات أو العناية المركزة نتيجة الحوادث، حيث تصنف منظمة الصحة العالمية الوفيات لمدة شهر من الحادث، ما يعني أن العدد المسجل للوفيات يمثل فقط 48 في المائة من العدد الكلي حسب الدراسات الميدانية، مما يجعل الرقم الحقيقي للوفيات في المملكة يساوي 14.3 ألف حالة تقريبا لعام 2012.