إنقاذ مئات المهاجرين من الموت غرقاً قبالة سواحل ليبيا

برلماني يتّهم قطر بالتورط في هجوم تبناه «داعش» في أجدابيا

مهاجرون أنقذتهم القوات البحرية الليبية في طرابلس السبت (رويترز)
مهاجرون أنقذتهم القوات البحرية الليبية في طرابلس السبت (رويترز)
TT

إنقاذ مئات المهاجرين من الموت غرقاً قبالة سواحل ليبيا

مهاجرون أنقذتهم القوات البحرية الليبية في طرابلس السبت (رويترز)
مهاجرون أنقذتهم القوات البحرية الليبية في طرابلس السبت (رويترز)

قالت القوات البحرية الليبية، وسفن تابعة لمنظمة خيرية دولية، أمس، إنها أنقذت في 3 عمليات منفصلة 335 مهاجراً غير شرعي، كانوا على متن 3 قوارب شرق وغرب سواحل العاصمة طرابلس، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحراً، مغتنمين تحسن الأحوال الجوية بعد أن حاول مهربو البشر استغلال هدوء البحر لإرسال عدة قوارب صوب إيطاليا.
ونشرت قوات خفر السواحل الليبية صوراً لمهاجرين محتجزين من دول أفريقية تقع جنوب الصحراء الكبرى، وهم يجلسون في قارب مطاطي على الشاطئ في الظلام. وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، إن دورية تابعة لحرس السواحل تمكنت من إنقاذ 125 مهاجراً غير شرعي، من بينهم 14 امرأة و4 أطفال، لافتاً إلى أن عملية الإنقاذ تمت على بعد 16 ميلاً بحرياً قبالة سواحل الزاوية غرب طرابلس.
وأكد قاسم أن دورية أخرى لحرس السواحل تمكنت من إنقاذ 112 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة في عملية ثانية، من بينهم 30 امرأة و3 أطفال كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد 30 ميلاً بحرياً شمال القره بوللي الواقعة على بعد 60 كيلومتراً شمال طرابلس.
وأكد ضابط آخر بالبحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، أن المهاجرين وهم «من جنسيات أفريقية مختلفة تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - مركز إيواء بلدة تاجوراء على بعد 30 كيلومتراً شرق العاصمة».
وتمكن قارب يقل أكثر من 100 مهاجر من الوصول إلى منطقة تعمل فيها سفينة الإنقاذ أكواريوس على بعد نحو 21 ميلاً من الساحل إلى الغرب من طرابلس. وكانت السفينة تستعد لنقل المهاجرين إلى إيطاليا. وقال رجال إنقاذ على متن السفينة أكواريوس، إن قارب المهاجرين كان على وشك الغرق تماماً عندما وصل إليهم.
وكان أكثر من نصف المهاجرين في القارب من نيجيريا، في حين كان الباقون من دول أفريقية تقع جنوب الصحراء الكبرى، كما كان من بينهم فلسطينيان اثنان. وقال أحد رجال الإنقاذ يدعى ماكس أفيس: «كان لا يزال هناك نحو 120 شخصاً داخل القارب في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر».
وتعد ليبيا من أكبر بلدان العبور على مستوى العالم، حيث تنطلق قوارب المهاجرين التي غالباً ما تكون متهالكة وعلى متنها المئات من المهاجرين، وهو عدد يفوق حمولة القوارب التي تكون صغيرة ومخصصة للصيد.
وبمجرد اعتدال الطقس في البلاد، تتصاعد وتيرة انطلاق قوارب المهاجرين في عرض البحر المتوسط، خصوصاً قبالة سواحل مدينتي زوارة والقره بوللي.
ومنذ الصيف الماضي، انخفضت معدلات انطلاق المهاجرين بشدة بعدما أبرم مهربون في مدينة صبراتة الليبية اتفاقاً مع حكومة طرابلس لوقف أنشطتهم قبل أن تطردهم جماعة مسلحة منافسة من المدينة. كما عزز خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي عمليات الاعتراض، وغالباً ما يقطع الطريق على قوارب المهاجرين، قبل أن تتمكن من الوصول إلى سفن دولية تقلهم إلى أوروبا.
وباتت ليبيا منذ أن غرقت في الفوضى وانعدام الأمن إثر الإطاحة بنظام القذافي في 2011، ممراً لمئات آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الأفريقية الساعين للوصول إلى إيطاليا التي لا تبعد سواحلها سوى 300 كيلومتر من غرب ليبيا.
على صعيد آخر، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن العملية التي استهدفت الجمعة الماضي، بوابة أمنية تابعة لقوات الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قرب مدينة أجدابيا شرق طرابلس. وفى بيان مقتضب نشرته وكالة أعماق التابعة له، قال «داعش» إن «كثيراً من العناصر الموالين لحفتر قُتلوا في العملية التي نفذها أحد عناصر التنظيم، عبد الحميد المهاجر».
لكنّ مسؤولاً عسكرياً في الجيش الوطني قال في المقابل، إن 3 أشخاص فقط أصيبوا بجروح في الهجوم الانتحاري، بينهم سودانيان، في الهجوم الذي قاد خلاله الإرهابي سيارته المفخخة وسط تجمع أفراد الكتيبة 152 مشاة التابعة للجيش، ما أدى أيضاً إلى إعطاب 4 آليات عسكرية.
من جانبه، اتهم علي السعيدي عضو مجلس النواب الليبي قطر بتمويل هذه العملية الإرهابية، التي قال إن الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة هي من نفذتها، في محاولة لتعويض خسارتها الأخيرة في بنغازي بشرق البلاد.
وأكد السعيدي في تصريحات له أمس، أن التفجير يحمل بصمات الجماعات الإرهابية التي يحركها، ما وصفه بالمال الفاسد الذي تقدمه دولة قطر، واصفاً إياها بمثابة «الراعي الحقيقي لتمويل الجماعات المتطرفة في ليبيا».
وعقب التفجير، رفعت مديرية أمن أجدابيا حالة التأهب القصوى ورفع درجة الاستعداد لمختلف الأجهزة الأمنية تحسباً لأي طارئ، في جميع مداخل ومخارج المدينة، وفقاً لما أعلنه مسؤول الإعلام بالمديرية مصطفى بوفجرة.
إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني الليبي أن طائرة عمودية تابعة لسلاح الجو الليبي تمكنت من توقيف باخرة شمال غربي مدينة سوسة الليبية بنحو 14 ميلاً بحرياً دون إذن السلطات الليبية.
وأكدت مجموعة غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش في بيان رسمي، أنه تمت السيطرة على الباخرة التي حاولت دخول المياه الإقليمية الليبية، دون إذن وجرها إلى ميناء رأس الهلال. وأشارت إلى حدوث إطلاق النار عليها على اعتبار أنها دخلت المياه الإقليمية المحظورة، حيث تعتبر مدينة درنة وضواحيها من المناطق المحظورة من قبل المنظمة العالمية للبحار ومن قبل الجيش، نظراً لسيطرة الجماعات الإرهابية عليها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تخترق فيها البواخر المياه الإقليمية المحظورة في المنطقة التي حددتها قيادة الجيش بمدينة درنة، التي تعد المعقل الرئيسي للجماعات المتطرفة في شرق البلاد وتحاصرها قوات الجيش منذ العام الماضي.
من جهة أخرى، أعلنت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس تعيين ناطق رسمي باسم مجلسها الرئاسي، بالإضافة إلى تسمية مبعوث شخصي للسراج لدى فرنسا. ونشرت الصفحة الرسمية للحكومة، على موقع «فيسبوك» نص قرارين يعين السراج بموجب أحدهما حامد الحضيري المدير السابق لصندوق التنمية الاقتصادي والاجتماعي مبعوثاً شخصياً له لدى باريس. كما عين السراج في قرار رسمي، محمد السلاك في منصب المتحدث الرسمي باسمه، خلفاً لسلفه أشرف الثلثي، الذي تم إيقافه عن العمل بعد الجدل الذي أحدثه بسبب مشاركته في حوار تلفزيوني.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.