إنقاذ مئات المهاجرين من الموت غرقاً قبالة سواحل ليبيا

برلماني يتّهم قطر بالتورط في هجوم تبناه «داعش» في أجدابيا

مهاجرون أنقذتهم القوات البحرية الليبية في طرابلس السبت (رويترز)
مهاجرون أنقذتهم القوات البحرية الليبية في طرابلس السبت (رويترز)
TT

إنقاذ مئات المهاجرين من الموت غرقاً قبالة سواحل ليبيا

مهاجرون أنقذتهم القوات البحرية الليبية في طرابلس السبت (رويترز)
مهاجرون أنقذتهم القوات البحرية الليبية في طرابلس السبت (رويترز)

قالت القوات البحرية الليبية، وسفن تابعة لمنظمة خيرية دولية، أمس، إنها أنقذت في 3 عمليات منفصلة 335 مهاجراً غير شرعي، كانوا على متن 3 قوارب شرق وغرب سواحل العاصمة طرابلس، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحراً، مغتنمين تحسن الأحوال الجوية بعد أن حاول مهربو البشر استغلال هدوء البحر لإرسال عدة قوارب صوب إيطاليا.
ونشرت قوات خفر السواحل الليبية صوراً لمهاجرين محتجزين من دول أفريقية تقع جنوب الصحراء الكبرى، وهم يجلسون في قارب مطاطي على الشاطئ في الظلام. وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، إن دورية تابعة لحرس السواحل تمكنت من إنقاذ 125 مهاجراً غير شرعي، من بينهم 14 امرأة و4 أطفال، لافتاً إلى أن عملية الإنقاذ تمت على بعد 16 ميلاً بحرياً قبالة سواحل الزاوية غرب طرابلس.
وأكد قاسم أن دورية أخرى لحرس السواحل تمكنت من إنقاذ 112 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة في عملية ثانية، من بينهم 30 امرأة و3 أطفال كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد 30 ميلاً بحرياً شمال القره بوللي الواقعة على بعد 60 كيلومتراً شمال طرابلس.
وأكد ضابط آخر بالبحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، أن المهاجرين وهم «من جنسيات أفريقية مختلفة تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - مركز إيواء بلدة تاجوراء على بعد 30 كيلومتراً شرق العاصمة».
وتمكن قارب يقل أكثر من 100 مهاجر من الوصول إلى منطقة تعمل فيها سفينة الإنقاذ أكواريوس على بعد نحو 21 ميلاً من الساحل إلى الغرب من طرابلس. وكانت السفينة تستعد لنقل المهاجرين إلى إيطاليا. وقال رجال إنقاذ على متن السفينة أكواريوس، إن قارب المهاجرين كان على وشك الغرق تماماً عندما وصل إليهم.
وكان أكثر من نصف المهاجرين في القارب من نيجيريا، في حين كان الباقون من دول أفريقية تقع جنوب الصحراء الكبرى، كما كان من بينهم فلسطينيان اثنان. وقال أحد رجال الإنقاذ يدعى ماكس أفيس: «كان لا يزال هناك نحو 120 شخصاً داخل القارب في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر».
وتعد ليبيا من أكبر بلدان العبور على مستوى العالم، حيث تنطلق قوارب المهاجرين التي غالباً ما تكون متهالكة وعلى متنها المئات من المهاجرين، وهو عدد يفوق حمولة القوارب التي تكون صغيرة ومخصصة للصيد.
وبمجرد اعتدال الطقس في البلاد، تتصاعد وتيرة انطلاق قوارب المهاجرين في عرض البحر المتوسط، خصوصاً قبالة سواحل مدينتي زوارة والقره بوللي.
ومنذ الصيف الماضي، انخفضت معدلات انطلاق المهاجرين بشدة بعدما أبرم مهربون في مدينة صبراتة الليبية اتفاقاً مع حكومة طرابلس لوقف أنشطتهم قبل أن تطردهم جماعة مسلحة منافسة من المدينة. كما عزز خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي عمليات الاعتراض، وغالباً ما يقطع الطريق على قوارب المهاجرين، قبل أن تتمكن من الوصول إلى سفن دولية تقلهم إلى أوروبا.
وباتت ليبيا منذ أن غرقت في الفوضى وانعدام الأمن إثر الإطاحة بنظام القذافي في 2011، ممراً لمئات آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء الأفريقية الساعين للوصول إلى إيطاليا التي لا تبعد سواحلها سوى 300 كيلومتر من غرب ليبيا.
على صعيد آخر، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن العملية التي استهدفت الجمعة الماضي، بوابة أمنية تابعة لقوات الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قرب مدينة أجدابيا شرق طرابلس. وفى بيان مقتضب نشرته وكالة أعماق التابعة له، قال «داعش» إن «كثيراً من العناصر الموالين لحفتر قُتلوا في العملية التي نفذها أحد عناصر التنظيم، عبد الحميد المهاجر».
لكنّ مسؤولاً عسكرياً في الجيش الوطني قال في المقابل، إن 3 أشخاص فقط أصيبوا بجروح في الهجوم الانتحاري، بينهم سودانيان، في الهجوم الذي قاد خلاله الإرهابي سيارته المفخخة وسط تجمع أفراد الكتيبة 152 مشاة التابعة للجيش، ما أدى أيضاً إلى إعطاب 4 آليات عسكرية.
من جانبه، اتهم علي السعيدي عضو مجلس النواب الليبي قطر بتمويل هذه العملية الإرهابية، التي قال إن الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة هي من نفذتها، في محاولة لتعويض خسارتها الأخيرة في بنغازي بشرق البلاد.
وأكد السعيدي في تصريحات له أمس، أن التفجير يحمل بصمات الجماعات الإرهابية التي يحركها، ما وصفه بالمال الفاسد الذي تقدمه دولة قطر، واصفاً إياها بمثابة «الراعي الحقيقي لتمويل الجماعات المتطرفة في ليبيا».
وعقب التفجير، رفعت مديرية أمن أجدابيا حالة التأهب القصوى ورفع درجة الاستعداد لمختلف الأجهزة الأمنية تحسباً لأي طارئ، في جميع مداخل ومخارج المدينة، وفقاً لما أعلنه مسؤول الإعلام بالمديرية مصطفى بوفجرة.
إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني الليبي أن طائرة عمودية تابعة لسلاح الجو الليبي تمكنت من توقيف باخرة شمال غربي مدينة سوسة الليبية بنحو 14 ميلاً بحرياً دون إذن السلطات الليبية.
وأكدت مجموعة غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش في بيان رسمي، أنه تمت السيطرة على الباخرة التي حاولت دخول المياه الإقليمية الليبية، دون إذن وجرها إلى ميناء رأس الهلال. وأشارت إلى حدوث إطلاق النار عليها على اعتبار أنها دخلت المياه الإقليمية المحظورة، حيث تعتبر مدينة درنة وضواحيها من المناطق المحظورة من قبل المنظمة العالمية للبحار ومن قبل الجيش، نظراً لسيطرة الجماعات الإرهابية عليها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تخترق فيها البواخر المياه الإقليمية المحظورة في المنطقة التي حددتها قيادة الجيش بمدينة درنة، التي تعد المعقل الرئيسي للجماعات المتطرفة في شرق البلاد وتحاصرها قوات الجيش منذ العام الماضي.
من جهة أخرى، أعلنت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس تعيين ناطق رسمي باسم مجلسها الرئاسي، بالإضافة إلى تسمية مبعوث شخصي للسراج لدى فرنسا. ونشرت الصفحة الرسمية للحكومة، على موقع «فيسبوك» نص قرارين يعين السراج بموجب أحدهما حامد الحضيري المدير السابق لصندوق التنمية الاقتصادي والاجتماعي مبعوثاً شخصياً له لدى باريس. كما عين السراج في قرار رسمي، محمد السلاك في منصب المتحدث الرسمي باسمه، خلفاً لسلفه أشرف الثلثي، الذي تم إيقافه عن العمل بعد الجدل الذي أحدثه بسبب مشاركته في حوار تلفزيوني.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.