التقشف اليوناني يتصدر مناقشات وزراء المال الأوروبيين اليوم

مرفق صورة لمقر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بروكسل (تصوير: عبد الله مصطفى)

تنطلق اليوم الاثنين في بروكسل، اجتماعات وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين، وتبدأ الاجتماعات في البداية على مستوى وزراء منطقة اليورو الـ19، على أن تتوسع الثلاثاء، لتشمل باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وحسبما ذكر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، سيتصدر ملف اليونان أجندة النقاشات في اجتماعات مجموعة اليورو، حيث سيتم إبلاغ المشاركين في الاجتماع بإكمال اليونان الإجراءين الأخيرين المتبقيين في إطار إجراءات المرحلة الثالثة لبرنامج التقشف الاقتصادي.
وستقوم المؤسسات المعنية بإبلاغ الاجتماع بنتائج أولية عن المؤشرات الأولى للاستعراض الرابع للبرنامج، وهي المهمة التي جرت في أواخر فبراير (شباط) الماضي.
وكان ماريو سنتينو رئيس مجموعة اليورو، قد أعلن الشهر الماضي، أن هناك أخباراً جيدة لليونان التي تصرفت بالشكل المطلوب خلال الإجراءات السابقة، وبذلت جهداً هائلاً، وهي إجراءات بلغت 110 إجراءات لا يزال منها إجراءان معلقان. يجب الانتهاء منهما لصرف 5.7 مليار يورو.
وحذر أمس مدير آلية الاستقرار الأوروبي كلاوس ريجلينج، من إمكانية إخضاع اليونان لإجراءات مراقبة إضافية إذا تم منحها تخفيفاً جديداً لأعباء الديون في نهاية برنامج الإنقاذ، وقال المسؤول الأوروبي لصحيفة «بروتو ثيما» اليونانية: «إذا كان هناك تخفيف إضافي للديون، فقد تكون هناك بعض المراقبة الإضافية ونوع من المراقبة المشددة». وأضاف أن «هذا سوف يكون على رأس إجراءات المراقبة الاقتصادية العادية لجميع دول منطقة اليورو والرصد الإضافي لمتلقي حزم الإنقاذ السابقين»، مشيراً إلى أن «الجهود لا تزال جارية لإدخال صندوق النقد الدولي في صف خطة الإنقاذ الحالية لليونان»، لكنه غير متأكد من النتيجة، وقال إن الجانبين «سيحاولان الاتفاق على تقييمهما لقدرة اليونان على تحمل الديون».
واليونان في طريقها للخروج من خطة الإنقاذ الثالثة والأخيرة، بقيمة 86 مليار دولار (106 مليارات يورو) في أغسطس (آب) المقبل، لتنهي بذلك سلسلة من حزم الدعم المالي التي تلقتها البلاد منذ عام 2010.
من جهة أخرى، يبحث وزراء منطقة اليورو خلال نقاشات اليوم (الاثنين)، في ملف تعميق الاتحاد الاقتصادي والنقدي استعداداً لقمة قادة منطقة اليورو المقررة على هامش قمة الاتحاد الأوروبي يومي 22 و23 مارس (آذار) الحالي في بروكسل، وفي الوقت نفسه سيبحث الوزراء في التطورات المتعلقة بملف التضخم في منطقة اليورو، وأيضاً تطورات أسعار الصرف، إلى جانب التحضير لاجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والمقررة في أبريل (نيسان).
يأتي ذلك فيما أفادت تقارير إعلامية في بروكسل بأن خطط كل من ألمانيا وفرنسا لإعلان مقترح لإصلاح منطقة اليورو خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي قد تأجلت حتى إشعار آخر، ربما سيتم في قمة يونيو (حزيران) المقبل.
ونقلت مجلة «بوليتيكو» في إصدارها الأوروبي - مقره بروكسل - عن تصريحات مسؤول أوروبي، السبت، أنه تم إلغاء خطة تقديم اقتراح لإصلاح منطقة اليورو التي أعلنتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأشارت المجلة، نقلاً عن تصريحات للمسؤول الأوروبي في الإعلام الألماني، إلى أن برلين أبلغت مجلس الاتحاد الأوروبي على كل مستوياته أنه لن يكون هناك إعلان عن إصلاح منطقة اليورو خلال مارس الحالي. وقالت المجلة نقلاً عن مسؤولين ألمان، إن تأجيل الإعلان سببه محادثات تشكيل الحكومة الائتلافية ببرلين التي امتدت لوقت طويل ولم تترك مساحة لاتخاذ موقف من عدة قضايا مثل مستقبل ميزانية منطقة اليورو أو إصلاح تمويل إنقاذ آلية الاستقرار الأوروبي.
وتوقعت تقارير محلية أن يكون سبب تأجيل الإعلان هو رغبة ميركل في تأخير إصلاح منطقة اليورو حتى تتحول حكومتها إلى مرحلة التأهب القصوى، مشيرة إلى أن قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقبلة ستعقد في نهاية يونيو المقبل.