تونس: «النداء» ينظم اجتماعات ماراثونية لتفادي «مفاجآت انتخابية»

تراجع شعبيته في ظل انقساماته السياسية

بدأ حزب النداء، الحزب المتزعم للمشهد السياسي في تونس، عقد اجتماعات ماراثونية داخل مختلف ولايات (محافظات) البلاد، استعداداً للانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل.
وعقدت أولى الاجتماعات أمس في ولايات منوبة وزغوان وقفصة والمهدية وتطاوين وسيدي بوزيد، ومن المنتظر أن يعقد الحزب، الفائز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت سنة 2014، مجموعة ثانية من الاجتماعات السياسية في ولايات تونس وبن عروس وأريانة ونابل وبنزرت وصفاقس وقابس ومدنين وقبلي، على أن تنتهي الاجتماعات المتبقية في 9 ولايات أخرى خلال نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضح أنيس بن ساسي، القيادي في حزب النداء، أن هذه الاجتماعات ستعقد تحت إشراف قيادات الحزب داخل كل ولاية، وبحضور أعضاء المكاتب الجهوية والمكاتب المحلية، والمترشحين ضمن القائمات الانتخابية للحزب للبلديات، قصد بحث الاستعدادات للانتخابات البلدية المقبلة.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن حزب النداء يتوخى من خلال هذه الاجتماعات «تحصين» نفسه من المفاجآت الانتخابية، إثر تراجع شعبيته بعد أكثر من 3 سنوات من تزعم المشهد السياسي، وأيضاً بسبب الانقسامات السياسية الحادة التي عرفها، مما أدى إلى تراجع عدد ممثليه في البرلمان من 86 مقعداً خلال سنة 2014 إلى 56 مقعداً برلمانياً فقط في الوقت الحالي.
ويسعى حزب النداء (ليبرالي) إلى الفوز على حزب حركة النهضة (إسلامي)، حليفه في انتخابات 2014، ومنافسه الأساسي في الانتخابات البلدية المقبلة، إثر إلغاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خمس قوائم انتخابية لحزب النداء، فيما كانت حركة النهضة في مأمن من عمليات الإلغاء.
ووفق ما قدمته هيئة الانتخابات، التي تشرف على كل المراحل الانتخابية، فإن 22 حزباً سياسياً فقط هي التي ستشارك في الانتخابات البلدية المقبلة، من بين 211 حزباً سياسياً يملك رخصة لمزاولة العمل السياسي بشكل قانوني، وهو عدد ضئيل لا يمثل تقريباً سوى 10.4 في المائة من العدد الإجمالي للأحزاب السياسية.وتتنافس على الانتخابات المقبلة أكثر من ألفي قائمة انتخابية، تسيطر حركة النهضة وحزب النداء على معظمها، ويشارك نحو 54 ألف مرشح في هذه الانتخابات لاختيار نحو 7430 عضواً في المجالس البلدية.
وعلى صعيد متصل، نفى فاروق بوعسكر، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أي احتمال لتزوير الانتخابات البلدية بعد قرار الهيئة إلغاء «الحبر الانتخابي»، والاكتفاء ببطاقة الهوية الشخصية.
وقال بوعسكر، في تصريح إعلامي، إن مجلس هيئة الانتخابات اتخذ هذا الإجراء بسبب التكلفة العالية للحبر الذي كان يستخدم سابقاً في الانتخابات، مبرزاً أن أغلب الأنظمة الديمقراطية تخلت عن اعتماد الحبر في الانتخابات، وأصبحت تعتبره آلية قديمة، على حد قوله. وشهدت الهيئة العليا للانتخابات نقاشات مطولة حول إلغاء الحبر من عدمه، ودافع عدد من الأعضاء على ضرورة الإبقاء على الحبر الذي بات يمثل «رمزية خاصة عند التونسيين ويؤثر في نفسية الناخب»، على حد تعبيرهم.
من جانبها، انتقدت عدة أحزاب معارضة غير ممثلة في البرلمان، هذه الخطوة، بالإضافة إلى منظمات جمعوية وحقوقية، وعلى رأسها «الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)» الحقوقية المستقلة، إذ قالت ليلى الشرايبي، رئيسة الجمعية، إن إلغاء الحبر الانتخابي يمثل مدخلاً رئيسياً للتصويت مرتين، على حد تعبيرها.
وفي السياق ذاته، قال زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار يحتوي على الكثير من الريبة، ويطرح عدة هواجس لدى الأحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، معتبراً أن إلغاء الحبر، الذي ميز الاقتراعين الانتخابيين سنتي 2011 و2014، يطرح عدة تساؤلات، خصوصاً أن الناخب التونسي ما زال في خطواته الأولى على درب ثقافة التصويت والاقتراع، خلافاً لدول أخرى تملك تقاليد راسخة في هذا المجال، على حد قوله.
وفي المقابل، نفى محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أي تأثير سلبي لقرار إلغاء الحبر الانتخابي على شفافية الانتخابات البلدية، وقال إن الناخبين سيكونون مطالبين بالإدلاء ببطاقة الهوية الوطنية، ليتم قبول توقيعهم والمشاركة في التصويت، موضحاً عدم قبول أي وثيقة أخرى.