رئيس وزراء أوكرانيا يدعو لإنهاء التوتر ويحذّر من مخالفة الدستور والقانون

روسيا تنتقد حلف شمال الأطلسي

رجل يحمل علم الاتحاد الأوروبي ويهتف بشعارات خلال مظاهرة خارج مبنى حكومي في العاصمة كييف

حذر رئيس وزراء اوكرانيا ميكولا ازاروف، اليوم الاربعاء، المحتجين الذين يحاصرون مبانى حكومية، من مخالفة الدستور والقوانين قائلا: ان من سيقدم على ذلك سيعاقب. وقاد وزراءه لاجتماع حكومي على الرغم من محاولة المحتجين محاصرة المباني.
وكانت روسيا قد دعت جارتها "للاستقرار والنظام" بعد اندلاع احتجاجات على قرار الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، وتأجيل توقيع اتفاقية للتجارة والاندماج مع الاتحاد الاوروبي.
وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف لوفد أوكراني زائر برئاسة نائب رئيس الوزراء يوري بويكو، ان ما يحدث في أوكرانيا هو شأن داخلي.
ونقلت عنه وكالة انترافكس الروسية للانباء قوله "من المهم ان يكون هناك استقرار ونظام". في حين انتقد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، رد فعل حلف شمال الاطلسي لما يحدث في اوكرانيا، وصرّح اليوم انه لا يتفهم إدانة الحلف للسلطات الاوكرانية لاستخدامها العنف المفرط ضد المحتجين، ودعا القوى الخارجية الى عدم التدخل في الموقف.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي بعد ان التقى وزراء خارجية الحلف في بروكسل: "لا أفهم لماذا يتبنى حلف شمال الاطلسي مثل هذه البيانات"، مشيرا الى بيان للحلف عن الاضطرابات في أوكرانيا صدر أمس الثلاثاء. ثمّ أضاف: "آمل في ان يتمكن السياسيون في اوكرانيا من ان يسيطروا على الموقف بشكل سلمي. نشجع الجميع على عدم التدخل".
ومع الضغوط الاقتصادية التي تشكلها الأزمة، التي أدت الى انقسام البلاد بين من يرون أن مستقبلها مع أوروبا ومن يحنّون الى علاقات أفضل مع موسكو التي حكمتهم في العهد السوفيتي، سافر نائب رئيس الوزراء الاوكراني الى موسكو لاجراء محادثات تشمل الغاز الطبيعي الروسي التي تسعى كييف للحصول عليه بسعر أرخص.
وظلّ التوتر في العاصمة الاوكرانية قائما مع اغلاق قوات مكافحة الشغب الطرق المؤدية الى مكاتب الرئيس يانوكوفيتش في مواجهة بضع مئات من المحتجين وراء المتاريس. كما هدد المحتجون بتشديد حصارهم للمباني المهمة في كييف اليوم. في حين سافر يانوكوفيتش الى الصين أمس الثلاثاء تاركا بلاده في حالة اضطراب بعد التغير الهائل في سياسة حكومته.
وفي بث مباشر من اجتماع لمجلس الوزراء، قال ازاروف ان الحكومة أبدت تسامحا واستعدادا للحوار خلال الاحتجاجات، وحث كافة القوى السياسية على تجنب المزيد من التصعيد. وأضاف: "يجب أن يدرك الجميع أن دستور البلاد وقوانينها سارية وغير مسموح لاحد أن يخالفها... كل من يدان بارتكاب أفعال غير قانونية سيحاسب عنها".
في المقابل نجت حكومة أوكرانيا التي تحاصرها المشاكل بعد رفض طلب لاقتراع في البرلمان، على سحب الثقة منها امس الثلاثاء، على الرغم من ان مناطق كثيرة في وسط العاصمة بأيدي محتجين غاضبين يقولون انهم لن يغادروا الشوارع قبل تنحي الحكومة.
ويتطلع الخصوم الى اعادة "الثورة البرتقالية"، التي شهدتها أوكرانيا في 2004 - 2005 وأطاحت بنظام الحكم الذي كان قائما في البلاد بعد العهد السوفيتي.
وبينما اشتبكت شرطة مكافحة الشغب أمس مع آلاف المحتجين، الذين تجمعوا على الرغم من البرد القارس أمام البرلمان، رفض مشرِّعون داخله طلبا لاجراء اقتراع على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء.
ويرى المحتجون أن رفض الحكومة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) التوقيع على الاتفاقية التجارية يشكل تحوّلا جوهريا في مستقبل بلدهم بعيدا عن الاندماج مع الاتحاد الاوروبي والعودة الى فلك موسكو.