واشنطن ترسل مئات الجنود إلى العراق.. وتدرس نشر قوات خاصة

مباحثات أميركية ـ إيرانية مقتضبة في فيينا.. والجنرال سليماني في بغداد لبحث خطط عسكرية

واشنطن ترسل مئات الجنود إلى العراق.. وتدرس نشر قوات خاصة
TT

واشنطن ترسل مئات الجنود إلى العراق.. وتدرس نشر قوات خاصة

واشنطن ترسل مئات الجنود إلى العراق.. وتدرس نشر قوات خاصة

سارعت الولايات المتحدة إلى نشر عدة مئات من الجنود في العراق وحوله وتدرس في نفس الوقت إمكانية إرسال قوات خاصة في الوقت الذي تتصدى فيه القوات العراقية لزحف مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)».

وأبلغ الرئيس باراك أوباما الكونغرس الأميركي أول من أمس بإرسال 275 جنديا إلى العراق لتوفير الإسناد والأمن للموظفين الأميركيين وللسفارة الأميركية في بغداد. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول أميركي قوله إن «170 جنديا من تلك القوات وصلوا بالفعل إلى العراق، وإن هناك مائة جندي آخرين على أهبة الاستعداد في دولة مجاورة ينتظرون الأوامر لدخول العراق». ورغم تعهد الرئيس أوباما بإبقاء القوات الأميركية بعيدا عن مجريات القتال في العراق، إلا أنه صرح في إخطاره إلى الكونغرس بأن القوات التي بصدد التحرك إلى المنطقة مجهزة للدخول في القتال المباشر.

أيضا، صرح ثلاثة مسؤولين أميركيين بأن البيت الأبيض يدرس إرسال فرقة من جنود القوات الخاصة إلى العراق. وتركز مهمة هذه القوة – التي تنتظر الموافقة – على التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية المحاصرة، والتي ترك الكثيرون منهم مواقعهم في جميع أنحاء المنطقة الشمالية من البلاد أمام تقدم المسلحين جنوبا.

وتتقاطع تحركات البيت الأبيض الأخيرة مع مجموعة من الخيارات المطروحة لمساعدة العراق في صد المسلحين. وفي خطوة نادرة، أجرى مسؤولون أميركيون محادثات مقتضبة مع مسؤولين إيرانيين على هامش المفاوضات حول الملف النووي في فيينا أول من أمس. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن إيران والولايات المتحدة «أشارتا إلى الهجوم الذي يشنه مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام» في العراق أثناء اجتماعهما في فيينا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف صرحت أول من أمس بأن البلدين أجريا «محادثات مقتضبة» حول العراق على هامش المفاوضات النووية. وذكرت المتحدثة الأميركية بـ«الاهتمام المشترك» لواشنطن وطهران ضد تنظيم «داعش». لكن دبلوماسيا أميركيا قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه من المستبعد أن تجري محادثات أخرى في فيينا بين واشنطن وطهران اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ 34 عاما، حول الأزمة التي يشهدها العراق. وأضاف «نحن منفتحون على تحرك مع الإيرانيين، تماما كما مع أطراف إقليمية أخرى، في مواجهة التهديد الذي يشكله (داعش) على العراق». يذكر أن إيران كانت قد أكدت استعدادها لمساعدة العراق في حال تقدمت الحكومة العراقية بطلب رسمي لذلك.

وتشير التطورات الحالية، مجتمعة، إلى استعداد الرئيس أوباما لإرسال الجنود الأميركيين إلى الموقف الأمني المنهار حتى يمكن قمع وحشية القتال الحالي في العراق قبل أن يتحول إلى حرب صريحة.

وصرح البيت الأبيض بأن القوات المكلفة بالإسناد والأمن ستساعد على النقل المؤقت لبعض الموظفين من سفارة بغداد. وقال البيت الأبيض كذلك إن القوات المرسلة ستدخل العراق بناء على موافقة الحكومة العراقية. وقال السكرتير الصحافي للبنتاغون، الأدميرال جوب كيربي، إن «القوات التي هي على أهبة الاستعداد يمكنها توفير إدارة المطارات، والأمن، والدعم اللوجيستي، إذا لزم الأمر». ويمكنهم العمل مع فرق الأمن بالسفارة أو العمل كقوة مستقلة وفقا للتوجيهات. لم يذكر المسؤولون أين ستتمركز القوات التي على أهبة الاستعداد، ولكن من المرجح أن يكون ذلك في الكويت، التي كانت قاعدة رئيسة للقوات الأميركية إبان الحرب على العراق.

وإذا كانت الولايات المتحدة بصدد نشر فريق إضافي من القوات الخاصة، فإنه من شبه المؤكد أن مهمتهم سوف تكون صغيرة. وصرح مسؤول أميركي بأنه يمكن أن يصل عددهم إلى ما يقرب من مائة جندي. ومن الممكن كذلك أن يصرح لهم بمهمة تقديم المشورة والتدريب فحسب – مما يعني أن الجنود سيعملون عن كثب مع القوات العراقية التي تقاتل المسلحين ولكن لن يجري عدها قوات قتالية بصفة رسمية.

ولم يؤكد البيت الأبيض أن القوات الخاصة كانت قيد الاعتبار، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كاتلين هايدن، قالت إنه «في حين أن الرئيس أوباما لن يرسل قوات قتالية مرة أخرى، إلا أنه طلب من فريق الأمن القومي إعداد مجموعة من الخيارات الأخرى التي قد تساعد في دعم قوات الأمن العراقية».

وصرح مسؤول أميركي آخر بأن القوات الخاصة قد تخضع لسلطة السفير الأميركي في بغداد وقد لا يصرح لها بالاشتراك في القتال، مضيفا أن «مهمتها ستكون التدريب غير العملياتي لكل من الوحدات النظامية ووحدات مكافحة الإرهاب».

وبينما يراجع البيت الأبيض خياراته، فإن قادة إيران العسكريين بدأوا فعلا في اتخاذ خطوات في خضم الأحداث. فقد كان الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، فيلق النخبة الإيراني، في العراق أول من أمس للتشاور مع الحكومة هناك حول سبل استرداد ما كسبه المسلحون. وصرح مسؤولون عراقيون بأنه جرى إخطار الحكومة الأميركية مسبقا بشأن زيارة سليماني، الذي تعد قواته فرعا سريا من الحرس الثوري الإيراني ونظمت في الماضي الميليشيات الشيعية لاستهداف القوات الأميركية في العراق، وفي الآونة الأخيرة، قاتلت إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد ضد معارضيه.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».