ترمب يدشن الحرب التجارية باعتماده رسوم الصلب والألمنيوم

رغم تحذيرات 100 عضو بالكونغرس من تبعات القرار

ترمب يدشن الحرب التجارية باعتماده رسوم الصلب والألمنيوم
TT

ترمب يدشن الحرب التجارية باعتماده رسوم الصلب والألمنيوم

ترمب يدشن الحرب التجارية باعتماده رسوم الصلب والألمنيوم

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، توقيع الرئيس دونالد ترمب رسمياً على القرار الخاص بفرض رسوم حمائية على منتجات الصلب والألمنيوم في وقت متأخر من اليوم، التي يعدها مراقبون بداية لحرب تجارية بين أميركا وشركائها التجاريين.
وقال بيتر نافارو، المستشار التجاري الأساسي للرئيس الأميركي، إن الرسوم الجديدة سيتم فرضها فعلياً خلال فترة من 15 إلى 30 يوماً.
كان ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي قراره فرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمنيوم من جميع دول العالم، في حين أشار أعضاء في الإدارة الأميركية إلى احتمال إعفاء كندا والمكسيك من هذه الرسوم.
ووعد الرئيس الأميركي بالمرونة مع «الأصدقاء الحقيقيين» لبلاده، وقال في تغريدة «علينا أن نحمي ونبني صناعات الصلب والألمنيوم لدينا مع إبداء مرونة كبيرة وتعاون مع من هم أصدقاؤنا الحقيقيون ويعاملوننا معاملة منصفة في مجالي التجارة والدفاع».
ويأتي الإعلان عن اعتماد الرسوم الحمائية رغم توقيع 100 عضو كونغرس على خطاب أول من أمس يعتبر هذه الرسوم «ضرائب تجعل الشركات الأميركية أقل تنافسية والمستهلكين الأميركيين أفقر».
وبينما تبرر الإدارة الأميركية فرض هذه الحماية برغبتها في إنقاذ وظائف العاملين في صناعات الصلب والألمنيوم من منافسة الأجانب، قالت الـ«واشنطن بوست»: إن قطاعات أخرى توظف أعداداً ضخمة من العاملين في أميركا ستتضرر من ارتفاع أسعار هاتين السلعتين بعد فرض الحماية عليهما.
وأشار التحليل المنشور في الـ«واشنطن بوست» إلى أن صناعات تستهلك الصلب والألمنيوم مثل صناعة النقل تُشغل 1.6 مليون عامل، وصناعة الماكينات تشغل 1.1 مليون عامل، بجانب نشاط الإنشاءات الذي يشغل 6.9 مليون عامل، بل إن صناعة المشروبات التي تشغل 244.6 ألف عامل ستتضرر بعد ارتفاع تكلفة العلب المعدنية.
وقالت الصحيفة، إن تجربة سابقة للرئيس بوش الابن بفرض تعريفة على الصلب لفترة قصيرة تسببت في خسائر في الوظائف تقدر بـ200 ألف وظيفة، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى الاهتمام الخاص لدى ترمب بصناعة الصلب، ناقلة تغريدة سابقة له يقول فيها «إذا لم يكن لديك صلب، ليس لديك بلد».
وبحسب تقديرات نشرتها وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية أمس، فإن صناعة الإنشاءات في أميركا ستكون الأكثر تضرراً من الإجراءات الحمائية لاستحواذها على 40 في المائة من استهلاك الصلب الأميركي تليها صناعة السيارات التي تستحوذ على 26 في المائة ثم صناعة الطاقة 10 في المائة والماكينات والمعدات التي تستحوذ على النسبة نفسها.
وأضاف تقرير الوكالة: إن حمائية ترمب ستضر أيضاً بالصادرات الأميركية في ظل استحواذ الصادرات المستخدمة للصلب والألمنيوم على نسبة مهمة من منتجات البلاد المبيعة في الخارج، مثل السيارات والطائرات والأجهزة المنزلية والماكينات الصناعية.
وحذرت من أن الرسوم الجديدة ستمكن منتجي المعادن في أميركا من رفع التكاليف على شركات، مثل «بوينج» و«جنرال موتورز»، وستقلل من تنافسية منتجات شركات تصديرية مثل «كاتربلر» و«هارلي ديفيدسون». ويترقب المحللون رداً من شركاء أميركا التجاريين على هذه الإجراءات الحمائية الجديدة، وقد أعلنت المفوضية الأوروبية قبل أيام أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جديدة على بعض وارداته من الولايات المتحدة، واتخاذ إجراءات قانونية ضدها إذا مضى ترمب قدماً في خططه لفرض رسوم على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم.
وقالت سيسليا مالمستروم، مفوضة التجارة الأوروبية: «إذا تم اتخاذ هذه الخطوة (فرض الرسوم الأميركية على الواردات) فإنها ستضر الاتحاد الأوروبي، وستهدد آلاف الوظائف الأوروبية، ويجب أن نقابلها برد حاسم ومناسب».
وذكرت مالمستروم، أنه إذا مضت الولايات المتحدة في قرار فرض الرسوم، سيتحرك الاتحاد الأوروبي على ثلاثة محاور، وهي إقامة دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأميركية، وفرض رسوم إضافية على بعض الصادرات الأميركية لإعادة التوازن التجاري مع الولايات المتحدة، وفرض إجراءات لحماية الاتحاد الأوروبي من زيادة واردات منتجات الصلب والألمنيوم التي فقدت السوق الأميركية.
وشككت مالمستروم في مبررات الأمن القومي لفرض قيود على الواردات. وأضافت: «لا نستطيع فهم كيف يمكن للاتحاد الأوروبي الصديق والحليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن يهدد الأمن في الولايات المتحدة... نحن نعتبر هذا الافتراض ظالماً تماماً».
وتأتي رسوم ترمب الجديدة بتوصية من وزارة التجارة التي طالبت بفرض قيود صارمة على واردات الصلب والألمنيوم، وبررت فرض الحماية بتهديد تلك الواردات للأمن القومي للبلاد مستندة لقانون أميركي يعود لعام 1962. في حين قال المفوض الأوروبي للاقتصاد والشؤون المالية، بيار موسكوفيسي: إن الرد الأوروبي قد يشتمل على «إجراءات مضادة تتعلق بامتيازات تم الاتفاق عليها بشأن منتجات، بينها البرتقال والتبغ والويسكي الأميركي».



السعودية توقّع 7 اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية بقيمة تتخطى 266 مليون دولار

منطقة تداول الحاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
منطقة تداول الحاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
TT

السعودية توقّع 7 اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية بقيمة تتخطى 266 مليون دولار

منطقة تداول الحاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
منطقة تداول الحاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

وقَّعت الهيئة العامة للموانئ، 7 اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية في جدة (غرب المملكة) بقيمة تتجاوز المليار ريال (266 مليون دولار)، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للموانئ (موانئ) المهندس سليمان المزروع.

وبيّن المزروع أن العقود الجديدة تعنى بإنشاء مراكز لوجستية تدوم إلى 25 سنة لتصبح جدة مركزاً لوجستياً عالمياً، مؤكداً أن عقدين منها لشركتين عالميتين و5 لمنشآت سعودية لها تطلعات عالمية بقيمة مليار ريال، مبيناً أن الاتفاقيات سوف تضخ المزيد من الوظائف.

وقال إنه خلال شهر فبراير (شباط) الماضي مع بداية أزمة مضيق هرمز، جاء حينها التوجيه العاجل من الوزير لتجهيز الساحل الغربي واستقبال سلاسل الإمداد للمملكة والخليج، وبالتالي جميع القطاعات المتعلقة بالمنظمة عملت في هذا الاتجاه.

وأضاف المزروع أن «موانئ» عملت على مسارات رئيسية عدة، أولاً الوصول بحراً بزيادة الخدمات لتغطية النقص في شرق المملكة، وبالتالي أكثر من 27 خدمة إضافية خلال الأزمة في المنطقة الغربية بما يزيد على 200 ألف حاوية شهرياً لتغطية هذا العجز.

وواصل أن المسار الثاني يتعلق بتجهيز الموانئ داخلياً لاستيعاب تحسين الإجراءات مع الجمارك والمشغلين وزيادة المعدات، بقيمة تتجاوز 640 مليون ريال كحجم الاستثمارات في 3 أشهر.


«أوبر» تستحوذ على «ديليفري هيرو» في صفقة تعيد تشكيل سوق توصيل الطعام

شعار شركة «ديليفري هيرو» على مقرها الرئيس في برلين (إ.ب.أ)
شعار شركة «ديليفري هيرو» على مقرها الرئيس في برلين (إ.ب.أ)
TT

«أوبر» تستحوذ على «ديليفري هيرو» في صفقة تعيد تشكيل سوق توصيل الطعام

شعار شركة «ديليفري هيرو» على مقرها الرئيس في برلين (إ.ب.أ)
شعار شركة «ديليفري هيرو» على مقرها الرئيس في برلين (إ.ب.أ)

تتجه صناعة توصيل الطعام إلى مرحلة جديدة من إعادة تشكيل المنافسة العالمية، بعدما تقدمت شركة «أوبر» بعرض للاستحواذ على منافستها الألمانية «ديليفري هيرو» مقابل نحو 15 مليار دولار، في صفقة من شأنها إنشاء أكبر منصة لتوصيل الطعام خارج الصين، تغطي 99 دولة، وتخدم مئات الملايين من المستخدمين. وتعكس الخطوة تسارع موجة الاندماجات في القطاع، مع سعي الشركات إلى توسيع نطاق أعمالها، وخفض التكاليف، وتعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة المتزايدة في سوق أصبحت فيها وفورات الحجم عاملاً حاسماً لتحقيق الربحية.

تأتي الصفقة في وقت تواجه فيه «أوبر» منافسة متزايدة من «دورداش» الأميركية، التي تواصل توسعها الدولي، ومن «جاست إيت» الأوروبية المملوكة لمجموعة «بروسوس».

وترى «أوبر» أن دمج عملياتها مع «ديليفري هيرو» سيضاعف تقريباً عدد الأسواق التي تقدم فيها خدمات النقل وتوصيل الطعام معاً، وهو ما يمنحها قاعدة عملاء أكبر، وشبكة تشغيل أكثر كفاءة.

وبحسب بيانات الشركتين، سيبلغ إجمالي قيمة الطلبات السنوية عبر المنصة المدمجة نحو 236 مليار دولار خلال عام 2025، لتصبح الأكبر عالمياً خارج الصين، وتقترب من حجم أعمال شركة «ميتوان» الصينية.

لماذا تعد «ديليفري هيرو» هدفاً جذاباً؟

تمتلك الشركة الألمانية مجموعة من أشهر العلامات التجارية في قطاع التوصيل، من بينها: «طلبات»، و«فودباندا»، و«غلوفو»، و«PedidosYa».

كما تنتشر أعمالها في أوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا، وأميركا اللاتينية، ما يمنح «أوبر» حضوراً قوياً في أسواق يصعب دخولها من الصفر.

وتعكس الصفقة تحولاً واضحاً في نموذج أعمال شركات التوصيل، إذ لم يعد النمو السريع وحده كافياً، بل أصبح تحقيق وفورات الحجم، وخفض تكلفة التشغيل العامل الأكثر أهمية.

ويقول محللون إن القطاع يشهد مرحلة اندماجات طبيعية، بعدما أثبتت المنافسة السعرية المستمرة أنها تستنزف الأرباح، في حين يسمح توسيع قاعدة العملاء وتقليص النفقات بتحسين الهوامش المالية.

أكبر عقبة... الجهات التنظيمية

ورغم دعم مجلس إدارة «ديليفري هيرو» للصفقة، فإن إتمامها لن يكون سهلاً. ومن المتوقع أن تخضع العملية لمراجعات مطولة من سلطات المنافسة، بسبب التداخل الكبير بين نشاط الشركتين في عدد من الأسواق.

وللتخفيف من هذه المخاوف، وافقت «ديليفري هيرو» على بيع جزء من أعمالها في 14 سوقاً إلى شركة الاستثمار الأميركية «SSW Partners» مقابل نحو 1.4 مليار يورو، في محاولة لتسهيل الحصول على الموافقات التنظيمية.

ومع ذلك، يتوقع محللو «جيفريز» أن تمتد رحلة الموافقات حتى النصف الثاني من عام 2027، وهو ما يعكس تعقيد الصفقة.

ماذا تعني الصفقة للشرق الأوسط؟

تحمل الصفقة أهمية خاصة للمنطقة، لأن «ديليفري هيرو» تمتلك منصة «طلبات»، وهي من كبرى شركات توصيل الطعام في الخليج، إضافة إلى حضور واسع في أسواق الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وفي حال إتمام الاستحواذ، ستصبح هذه الأسواق جزءاً من شبكة «أوبر إيتس»، ما قد يؤدي إلى توحيد التكنولوجيا، ومنصات التشغيل، وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع استمرار مراقبة الجهات التنظيمية لأي تأثير محتمل على المنافسة، والأسعار.

كيف استقبلت الأسواق الخبر؟

رغم أن العرض يمثل علاوة بنحو 34 في المائة مقارنة بمتوسط سعر سهم «ديليفري هيرو» خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فإن السهم لم يسجل ارتفاعاً كبيراً بعد الإعلان، في إشارة إلى أن المستثمرين ما زالوا يضعون في الحسبان احتمال امتداد المراجعات التنظيمية لفترة طويلة.

ويرى محللون أن نجاح الصفقة سيعتمد في النهاية على قدرة «أوبر» على تجاوز عقبات المنافسة، والحصول على الموافقات في عشرات الأسواق التي تعمل فيها الشركتان.


ارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر اليابانية لمستويات قياسية

مشاة بحي تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو في يوم مشمس (رويترز)
مشاة بحي تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو في يوم مشمس (رويترز)
TT

ارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر اليابانية لمستويات قياسية

مشاة بحي تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو في يوم مشمس (رويترز)
مشاة بحي تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو في يوم مشمس (رويترز)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني يوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في توقعات التضخم لدى الأسر اليابانية، ووصول نسبة الأسر التي تتوقع ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل إلى مستوى قياسي، مما يعزز حجج البنك المركزي الياباني لرفع أسعار الفائدة مجدداً.

ويسلط هذا الاستطلاع، الذي أعقب استطلاعاً منفصلاً أظهر ارتفاع توقعات التضخم لدى الشركات إلى مستويات قياسية، الضوء على ازدياد ضغوط الأسعار التي ستخضع للتدقيق في اجتماع السياسة النقدية المقبل لبنك اليابان يومي 30 و31 يوليو (تموز). وبينما من المقرر أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر، فمن المرجح أن يُبقي على حذره من مخاطر التضخم، وفقاً لمصادر مطلعة لوكالة «رويترز».

وقال المدير التنفيذي لبنك اليابان، كوجي ناكامورا، أمام البرلمان، يوم الخميس: «عندما تكون مخاطر ارتفاع الأسعار مرتفعة كما هو الحال الآن، فإن أي تأخير في إجراء التعديلات اللازمة على مستوى الدعم النقدي قد يُؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر ويُؤثر سلباً على الاقتصاد».

وأظهر الاستطلاع أن نسبة الأسر التي تتوقع ارتفاع الأسعار بعد عام من الآن بلغت 90.4 في المائة في يونيو (حزيران)، وهو أعلى مستوى منذ توفر بيانات مماثلة في عام 2006، مُقارنةً بنسبة 83.7 في المائة في الاستطلاع السابق.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن 86.1 في المائة من المشاركين يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنةً بـ82.6 في المائة في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عقدين. كما أظهر الاستطلاع أن الأسر تتوقع ارتفاع الأسعار بمعدل 13.1 في المائة سنوياً، مقارنةً بـ 11.4 في المائة في استطلاع مارس، وهو أيضاً مستوى قياسي.

وتميل توقعات الأسر للتضخم إلى أن تكون أعلى من معدل التضخم الفعلي، نظراً إلى تأثر آرائهم بشدة بارتفاع أسعار السلع الأساسية اليومية. ومع ذلك، يُسلط الاستطلاع الضوء على كيفية استعداد الأسر لارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تُؤدي الحرب في إيران وضعف الين إلى ارتفاع أسعار الوقود والواردات، مما يُسبب ارتفاعاً حاداً في تضخم أسعار الجملة.

وأفاد 49.9 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يتوقعون تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال العام المقبل، مقارنةً بـ32.8 في المائة في مارس، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008. ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً، مسجلاً 1 في المائة في يونيو، مع ازدياد ضغوط الأسعار التي زادت من خطر انحراف التضخم عن هدفه البالغ 2 في المائة. ويتوقع سيجي أداتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجدداً إلى 1.25 في المائة في أي وقت بين أكتوبر (تشرين الأول) ويناير من العام المقبل.

وقال لوكالة «رويترز»: «سيظهر تأثير ارتفاع أسعار الواردات على تضخم أسعار المستهلكين في الفترة ما بين الخريف والشتاء، مما سيدفع بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة». وأضاف: «ترتفع أسعار مجموعة واسعة من السلع، لذا سيواصل بنك اليابان التأكيد على خطر تجاوز التضخم للهدف المحدد».