«طيران الإمارات» تختار «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارترد» منسقين لإصدار صكوك

تستخدم في تمويل مشاريع مختلفة

«طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة («الشرق الأوسط»)
«طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة («الشرق الأوسط»)
TT

«طيران الإمارات» تختار «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارترد» منسقين لإصدار صكوك

«طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة («الشرق الأوسط»)
«طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة («الشرق الأوسط»)

قالت شركة طيران الإمارات أمس إنها انتدبت «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارترد»، منسقين عالميين، ومديري قيادة مشتركة، لترتيب حملة عالمية تنطلق اليوم الخميس، للترويج لإصدار صكوك من خلال مقابلة مستثمرين عالميين، وذلك بالمشاركة مع مجموعة من البنوك، لكنها لم تفصح عن حجم التمويل المخصص للحملة.
وذكرت الناقلة الإماراتية أن البنوك المشاركة هي بنك أبوظبي الإسلامي، و«بي إن بي باريباس»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«دبي الإمارات الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«إتس إس بي سي»، و«جي بي مورغان»، و«بنك نور الإسلامي»، وستستخدم «طيران الإمارات» حصيلة اكتتاب الصكوك لتمويل مختلف مشاريعها.
وبحسب بيان صدر أمس، فإن «طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة ومشاريع توسعاتها عبر العالم، حيث تعمل الناقلة وفق نموذج متين ناجح تجارياً، مع مسار حافل من الربحية والنمو المطرد وسجل ائتماني قوي، كما تبحث «طيران الإمارات» باستمرار عن فرص مبتكرة للتمويل في الأسواق العالمية، وتتطلع إلى العمل مع شركاء مصرفيين رئيسيين في أحدث إصداراتها.
وكانت «طيران الإمارات» قد استخدمت أسواق المال في أربعة إصدارات منذ عام 2011، بلغت حصيلتها الإجمالية 13.3 مليار درهم (3.65 مليارات دولار)، منها أكثر من 50 في المائة في شكل صكوك. ومنذ عام 2010، سددت «طيران الإمارات» بالكامل استحقاقات ستة إصدارات سندات، بما فيها صكوك، بلغ مجموعها 10.4 مليارات درهم إماراتي (2.8 مليار دولار).
وفي عام 2015، جمعت «طيران الإمارات» 913 مليون دولار باستخدام صكوك لتمويل شراء طائرات، وشكّل ذلك وقتها أول تمويل صكوك من نوعه على مستوى العالم بضمان وكالة لائتمان الصادرات.
ونجحت «طيران الإمارات» خلال السنوات العشر الماضية، وفق هيكليات مبتكرة، في الوصول إلى أسواق الدين التقليدية والتمويل الإسلامي لتغطية 8 في المائة من احتياجاتها التمويلية. كما استخدمت الناقلة عقود التأجير التشغيلي والتمويل التجاري، بالإضافة إلى دعم وكالات ضمان الصادرات الأوروبية وبنك الاستيراد والتصدير الأميركي في إطار وسائلها المتنوعة للحصول على السيولة المالية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.