«الوزاري العربي» رفض التدخلات الإيرانية... ومشاورات لعقد «القمة» في أبريل

قطان أكد أن المنطقة تمر بأخطر مراحلها... وأبو الغيط دعا للالتزام بـ«مسار جنيف» في سوريا

جانب من جلسة وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس... والوزير أحمد قطان خلال كلمته (واس)

جدد وزراء الخارجية العرب إدانتهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، وبخاصة دعمها جماعة الحوثي في اليمن، كما أكدوا تمسك الدول العربية بالقدس «عاصمة أبدية» لفلسطين، ورفض القرار الأميركي بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة. وفي حين عبر الوزراء، خلال اجتماعهم في القاهرة أمس، عن رفضهم العمليات العسكرية التركية في عفرين السورية، تحفظت دولة قطر على هذا القرار. وتجري مشاورات حالياً، لعقد القمة العربية المنتظرة، في أبريل (نيسان) المقبل، بدلاً من نهاية مارس (آذار) الحالي بسبب تزامنها مع الانتخابات الرئاسية المصرية، وكذلك ظروف خاصة بالأردن.
وأمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العربي، الذي حمل رقم 149، وعقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن «الوضع العربي يواجه أزمات ضاغطة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية»، مشيراً إلى وجود «تحديات كبيرة للوطن العربي مع جواره الإقليمي، ومع المنظومة الدولية، إلى جانب حالة غير مسبوقة من احتدام المنافسات والصراعات بين القوى الكبرى». ووصف أبو الغيط الأزمة السورية بتطوراتها الأخيرة المؤسفة بأنها «تمثل جرحاً مُستمراً وغائراً في قلب الأمة»، موضحاً أن «الإجماع العربي لا يزال منعقداً على أن الحل السياسي يُمثل المخرج الوحيد لهذه الأزمة المستحكمة، التي فاقت خسائرها المادية والبشرية كل تصور»، وشدد في هذا السياق على أن «مسار جنيف، الذي تقوده الأمم المتحدة، يمثل فرصة ينبغي اغتنامها من أجل إنقاذ سوريا الموحدة والمستقلة والخالية من الإرهاب».
وبخصوص الوضع في اليمن حمّل أبو الغيط «جماعة الحوثي الانقلابية» المسؤولية عن «الإمعان في فرض سيطرتها بقوة السلاح على السكان، ورفضها أي حوار سياسي يجنّب البلاد التكلفة الفادحة لاستمرار النزاع، بكل تبعاته الإنسانية الثقيلة على اليمنيين». وبخصوص موقف الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وصف أبو الغيط هذا التطور بـ«الخطير وغير القانوني»، وطالب بتسوية «النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، والامتناع عن أي خطوات من شأنها استباق قضايا الحل النهائي». وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن توقعه بأن تكون القمة العربية المرتقبة «دفعة قوية للعمل العربي المشترك، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مضيفاً أن «القمة الدورية تظل أهم آليات العمل العربي المشترك... وهي أعلى إطار تنسيقي وتشاوري بين القادة العرب».
وتسلم وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية، أحمد قطان، رئيس الوفد السعودي في الاجتماع، رئاسة الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري خلفاً لجمهورية جيبوتي. وأكد قطان، موقف المملكة الثابت «فيما يتعلق بالقدس الشريف عاصمةً أبديةً لدولة فلسطين». وقال: إن «المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعباً، ستبقى كما كانت دائماً، تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والتاريخية، وعلى استعداد دائم لبذل كل الجهود الممكنة، والتواصل مع جميع أطراف المجتمع الدولي لحل هذه القضية من أجل الضغط على إسرائيل، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة».
وأكد قطان، أن المنطقة تمر بواحدة من أخطر مراحل تاريخها الحديث، وتتطلب مواجهة من نوع خاص تليق بحجم المخاطر والتحديات، مبيناً أن القيادة السعودية أكدت مراراً وتكراراً على ضرورة التكاتف والعمل معاً من أجل مجابهة هذه المخاطر. وبشأن الأزمة في اليمن، قال الوزير قطان، إن دول التحالف العربي تبذل كل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن تحت القيادة الشرعية ليتمكن من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية، وأشار إلى أن «الشعب اليمني سيبقى دوماً محل رعاية واهتمام... ومن أجل ذلك قدمت المملكة مساعدات لليمن بقيمة تجاوزت 10 مليارات دولار شملت المساعدات الإنسانية والإنمائية والتنموية والحكومية».
في الشأن الإيراني، أكد أن السعودية «ما زالت تطالب باتخاذ إجراءات حازمة تجاه التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية»، وقال: إن «الأعمال السلبية التي تقوم بها إيران من دعم للإرهاب ومحاولة زعزعة أمن بعض الدول في المنطقة وزرع الخلايا الإرهابية في دولنا، وكذلك انتهاك الاتفاقيات الدولية فيما يخص الصواريخ الباليستية، يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي».
وبين، أن «إقامة علاقات طبيعية مع إيران يعتمد على امتناعها عن التدخل في شؤون دول المنطقة والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية».
في الشأن السوري، أوضح قطان، أن «المجتمع الدولي لا يزال عاجزاً عن اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ الشعب السوري، وتخفيف معاناته نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية»، مشدداً على أن «المملكة العربية السعودية ترى أنه لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا من خلال حل سياسي، يقوم على إعلان (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبل جديد لسوريا، يضمن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وترك المجال للسوريين لتحديد مستقبلهم بأنفسهم، وبمساعدة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية».
وبشأن إصلاح منظومة جامعة الدول العربية، شدد الوزير أحمد قطان، على أهمية هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه «أصبح أمراً حتمياً»، وأضاف: «ستقوم بلادي بعرض وجهة نظرها في القمة العربية القادمة حيال مختلف الأمور التي تحتاج إلى إصلاح جذري، سواء المتعلقة بالأوضاع المالية، وكذلك إعادة تقييم عمل المنظمات العربية المتخصصة»، مبيناً أنه سيتم العمل على الانتهاء من اعتماد ميثاق الجامعة الجديد مما يجعلها قادرة على مواكبة آمال جميع الدول العربية.
بدوره، قال وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، رئيس الدورة السابقة لوزراء الخارجية العرب: إن «القرار الأميركي الأخير بنقل السفارة الأميركية للقدس يهدد بنسف عملية السلام»، داعياً «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لحماية القدس، بما لها من أهمية كبيرة للمسلمين والمسيحيين». في السياق نفسه، دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي إلى «دعم الخطة الفلسطينية للسلام، التي طرحها الرئيس محمود عباس، وضرورة حشد التأييد والدعم الدولي لها»، مؤكداً أنها «تشكل مدخلاً صحيحاً للبدء في عملية سلام حقيقية، قادرة على خلق وتهيئة ظروف مناسبة لتسوية الصراع، وتحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس».
من جانبها، أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة في إيران «استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية»، مستنكرة في الوقت نفسه «التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية». وأعربت اللجنة في بيان أصدرته في ختام اجتماعاتها، التي عقدت أمس بمقر الجامعة العربية، برئاسة دولة الإمارات، عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من «تأجيج مذهبي وطائفي بالدول العربية»، واستنكرت كذلك «التدخلات والأعمال التخريبية والمستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين».