المحكمة الخاصة بلبنان ترفض تبرئة متهم من «حزب الله»

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري (رويترز)

رفضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 2005، في جلسة اليوم (الأربعاء)، طلبا لتبرئة أحد المتهمين الأربعة من تهمة الضلوع في عملية الاغتيال.
وأفاد القاضي ديفيد ري، رئيس هيئة القضاة، أن المحكمة «وجدت أن الادعاء قدم ما يكفي من الأدلة التي يمكن أن تستند إليها في إدانة حسين عنيسي».
وكان الادعاء قد أنهى مرافعته الشهر الماضي ضد عنيسي وثلاثة آخرين يشتبه بانتمائهم إلى «حزب الله» اللبناني، ويحاكمون جميعاً غيابياً في هولندا.
وقبل بدء مرافعات الدفاع، قال محامو عنيسي (44 عاما) إنه يجب إسقاط التهم الخمس الموجهة ضده لأن الادعاء لم يقدم أدلة كافية.
إلا أن القاضية جانيت نوزوورثي قالت: «عدد المصادفات كبير لدرجة أن المحكمة لديها أدلة كافية يمكن الاستناد إليها لإدانة عنيسي بالضلوع في الهجوم على الحريري».
وكان 22 شخصا قتلوا بينهم الحريري في انفجار سيارة مفخخة استهدفته في الرابع عشر من فبراير (شباط) 2005 في بيروت. وأثار الاغتيال ردود فعل واسعة أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان.
ويواجه حسين عنيسي (44 عاما) خمس تهم أبرزها تسجيل شريط فيديو مزور نقل إلى مكتب قناة الجزيرة في بيروت يتبنى اغتيال الحريري باسم تنظيم إرهابي وهمي.
وأصدرت المحكمة الخاصة بلبنان خمس مذكرات توقيف منذ عام 2011 بحق عناصر في «حزب الله» اللبناني، الذي رفض التهم كما رفض تسليم المتهمين.
والمتهمان الاثنان الرئيسيان هما مصطفى بدر الدين الذي كان يلقبه المحققون بـ«العقل المفكر»، إلا أنه قتل في سوريا، وسليم عياش الذي قدم على أنه الشخص الذي قاد الفريق الذي نفذ عملية الاغتيال.
وبدأت المحكمة عملها في الأول من مارس (آذار) 2009 في ضواحي لاهاي، وهي أول محكمة جنائية دولية تتيح محاكمة المتهمين غيابيا.