بوتين يكشف موعد استخدام روسيا أسلحتها النووية وضد من

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
TT

بوتين يكشف موعد استخدام روسيا أسلحتها النووية وضد من

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)، عن موعد لجوء بلاده إلى استخدام السلاح النووي، قائلاً عبر تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك الروسية، إن قرار استخدام روسيا للسلاح النووي سيكون فقط في حالة الرد على أي عدوان تتعرض له البلاد.
وأوضح بوتين أنه «فيما يتعلق بموضوع استعمال السلاح النووي، هذا الموضوع حساس ومهم جداً، وأريد أن أوجه رسالة إلى الداخل والخارج بأن مسألة استخدامنا للسلاح النووي الذي نأمل ألا نستخدمه أبداً هي مرجحة فقط في حال تعرض بلادنا إلى عدوان».
وأضاف: «إن قرار استخدام السلاح النووي سيكون بحالة الإنذار الصاروخي، وبحالة اكتشاف صواريخ لديها مسارات لتسقط على أراضينا. ففي هذه الحالة، سنستخدم السلاح دون أي تفكير للرد على مصدر الصواريخ والأعداء. ولا شك أن هذه الخطوة ستكون كارثة عالمية، والبشرية ستتعرض للخطر، لكن بوصفي مواطناً روسياً ورئيساً لهذه الدولة، أطرح سؤالاً على نفسي: لماذا نحن بحاجة لهذا العالم إن لم تبق روسيا موجودة؟».
وكان الرئيس الروسي قد أشار، العام الماضي، إلى أن بلاده اختبرت مجموعة من الأسلحة، أبرزها صاروخ نووي يمكنه أن يصل إلى أي مكان في العالم، ولا يمكن للأنظمة المضادة للطيران اعتراضه، واصفاً السياسة النووية الأميركية الجديدة بالمقلقة، وقال إن منظمة حلف شمال الأطلسي تبني دفاعات على الحدود الروسية، ولكن «الصناعات الروسية ستجعل من تلك الدفاعات دفاعات غير فعالة».
وهناك 9 دول تمتلك نحو 9 آلاف سلاح نووي، سواء كانت هذه الأسلحة منتشرة (صواريخ على الأرض، أو في البحر، أو في الجو) أو مخزنة، فيما يبقى 1800 منها في حالة تأهب قصوى، ويمكن إطلاقها في أية لحظة.
وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكبر ترسانات من السلاح النووي، حيث تشير أرقام تقريبية إلى أنه في روسيا 7 آلاف، وفي الولايات المتحدة 6800، وفي فرنسا 300، وفي الصين 270، وفي بريطانيا 215، وفي باكستان 140، وفي الهند 130، وفي إسرائيل 80، وفي كوريا الشمالية 20.
وبالإضافة للرؤوس النووية التي تنتظر التفكيك، يبلغ العدد الإجمالي نحو 15 ألف سلاح نووي. ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن ذلك يشير إلى تراجع منذ الثمانينات، عندما وصل العدد إلى ذروته، وكان 70 ألف رأس نووي.
ومنذ عام 1970، انضمت دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، التي لم توقعها الهند وباكستان وإسرائيل، وتراجعت عنها كوريا الشمالية في عام 2003.
وتعترف المعاهدة بحيازة 5 دول فقط للسلاح النووي، وهي تلك التي اختبرته قبل المعاهدة، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.
وتحظر المعاهدة على غير هذه الدول الخمس تطوير سلاح نووي. وبالفعل، تخلت جنوب أفريقيا وجمهوريات سوفياتية سابقة، هي أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان، عما بحوزتها.
ويقول اتحاد العلماء الأميركيين إن الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا قلصوا ترساناتهم النووية، فيما لم يتغير حجم الترسانتين الفرنسية والإسرائيلية، بينما زاد حجم ترسانات الصين وباكستان والهند وكوريا الشمالية، لكن يقول الخبراء إن الدول النووية تعتزم تحديث ترساناتها النووية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.