10 مليارات إسترليني حجم التبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا

البلدان على أعتاب تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

تدشن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى بريطانيا اليوم مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، في بداية تحوّل مهم في توجه المملكتين، إذ تنفذ الرياض «رؤية 2030»، في حين تتهيأ لندن للخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست).
وذكر المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» من لندن، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا، ستشهد اتفاقيات معززة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكتين، إلى جانب فعاليات ثقافية واجتماعية واقتصادية.
ولفت المطوع إلى أن أرقام الحكومة البريطانية تشير إلى أن حجم التجارة بين الرياض ولندن تتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه إسترليني شاملة المواد والخدمات خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن أكثر من مائتي شركة بريطانية تعمل في المملكة، في حين يبلغ عدد الشركات البريطانية المتعاملة مع السوق السعودية أكثر من 6 ألف شركة.
وأكد أن مجلس الأعمال المشترك يعمل مع حكومتي البلدين، من أجل توطين الصناعة، إضافة إلى اهتمامه بمشروعات شركة «أرامكو» و«برنامج اكتفاء» و«برامج الأبحاث المشتركة والتقنية المتقدمة والطاقة المتجددة والأمن السيبراني» في ظل وجود 15 اتفاقيات مشاركة بين شباب البلدين من الجنسين، مع تطلعات لتوقيع المزيد من الاتفاقيات المعززة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وقال المطوع: «تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا في بداية تحوّل مهم في توجه المملكتين، إذ إن بريطانيا تعيش مرحلة الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، في حين تمر السعودية بمرحلة انتقالية، تتمثل في (رؤية 2030) التي ستقفز بالحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى العالمية».
وأضاف رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني أن «رؤية السعودية 2030»، جعلت الأهداف تقاس بالمعايير العالمية وأصبح من السهل للمتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والتجاري السعودي استيعاب تطلعات المملكة والفرص الاستثمارية حتى عام 2030 وما بعده، وفي ذلك ملمح مهم للتعاون بين المملكتين، وفي المقابل فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يحتم على المملكة المتحدة البحث عن شركاء مهمين وفي مقدمتهم السعودية، وهو ما يفسّر توالي الزيارات رفيعة المستوى من المسؤولين البريطانيين إلى المملكة وفي مقدمتهم رئيسة الوزراء تريزا ماي.
وأوضح أن مجلس الأعمال السعودي البريطاني، نجح في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعقدت 3 ندوات خلال العامين الماضيين، وسيعقد ندوة في 4 أبريل (نيسان) بلندن، مشيرا إلى أن المجلس أسهم في تعريف عدد كبير من الشباب والشابات بنظرائهم من بريطانيا ونتج عن ذلك توقيع 15 اتفاقية مشاركة مع تطلعات لتوقيع المزيد من الاتفاقيات المعززة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني: «من الملاحظ الاهتمام البالغ الذي توليه بريطانيا سواء الحكومة وقطاع الأعمال لزيارة ولي العهد السعودي، بصفته أحد أبرز القادة العالميين، وسيتم خلال الزيارة توقيع كثير من الاتفاقيات التي تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما سيتخللها فعاليات ثقافية واجتماعية واقتصادية».
إلى ذلك، أكد المهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية، أن زيارة ولي العهد السعودي إلى بريطانيا تدل على الرغبة المشتركة للقيادتين لتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة والرقي بها إلى أعلى المستويات.
وتوقع الراجحي أن تثمر الزيارة نتائج إيجابية مهمة في تطور العلاقات بينهما مستقبلاً إلى مستويات أكثر تقدماً تعكس الروابط بين شعبي وقيادتي البلدين، إلى جانب تحقيق آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال إبرام كثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التجارية لإيجاد شراكات استراتيجية بين قطاعي الأعمال السعودي والبريطاني تستهدف إقامة مشروعات مشتركة في ظل «رؤية المملكة 2030». والبحث عن فرص استثمارية جديدة ومجالات خصبة للتعاون المشترك.
ووفق الراجحي، فإن حرص القيادة على تعزيز الشراكة مع الدول الصديقة وزيادة حجم الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم أوجه التطور والنمو الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وتلك الدول وخصوصاً بريطانيا، ينسجم مع المرحلة الجديدة من البناء التي تعيشها السعودية وما اتخذته من خطوات لإعادة هيكلة اقتصادها الوطني على أسس تبحث عن تنويع القاعدة الاقتصادية.
وشدد على أن قطاع الأعمال السعودي مستعد لاستقطاب الاستثمارات والخبرات البريطانية للسوق السعودية، مبيناً أن الوفد سيعمل على تعزيز وتوسيع حجم الأعمال التجارية ودعم أوجه التطور والنمو الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين.