ثلاثة اشتراطات وزارية لضبط قطاع «التزيين النسائي» في السعودية

مستثمرات لـ «الشرق الأوسط»: القرار سيقضي على العشوائية.. و«الدخلاء» أساؤوا للمهنة

سيطرة العمالة الوافدة على نشاط المشاغل النسائية حرمت الكثير من المواطنات من فرص العمل («الشرق الأوسط»)

أقرَّ مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة أول من أمس، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز؛ عددا من الضوابط الخاصة بآلية تشغيل وإدارة المراكز المتخصصة بالتزيين النسائي في البلاد، واضعا «صاحبات الأعمال السعوديات» على رأس الهرم كشرط أساسي، على ألا تقل أعمارهن عن 25 عاما، باستثناء الحاصلات على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات.
وأصبح قطاع التزيين النسائي في السعودية محتكرا على الأغلب من قبل جنسيات مقيمة أو من قبل أفراد لا يملكون التخصص الملائم لإدارة مثل هذه المنشآت، لذلك كان إقرار عدد من الضوابط والاشتراطات ضروريا لتنظيم آلية العمل في هذا القطاع النسائي، ومنها الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمديرية العامة للدفاع المدني، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات وما تتضمنه هذه الضوابط من شروط وإجراءات متبعة، والالتزام التام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية.
ومن جهتها، أوضحت صاحبة مشغل نسائي شمال العاصمة الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، أن تنظيم القطاع يحتاج إلى تشريعات وقوانين للنهوض به بأياد وطنية ناعمة، وهذا ما أكده قرار مجلس الوزراء الأخير، مؤكدة أن هذا القطاع كان إلى فترة قريبة يعاني تخبطات تنظيمية وتشغيلية، مرجعة ذلك إلى وجود «دخلاء» أساءوا للعملية التنظيمية لهذا القطاع، مشيرة إلى أنه في السابق كان من الممكن أن يقوم أي شخص بإنشاء مشاغل نسائية دون الحصول على تخصّص معين أو حتى ترخيص معتمد من الجهات المعنية يؤهله لأن يقدم إضافة نوعية في مجال التزيين النسائي.
وبيّنت أم عادل، سيدة سعودية مستثمرة في قطاع التزيين النسائي منذ أكثر من 15 عاما، أن المرأة السعودية أصبحت أكثر دراية بالمتطلبات المهنية التي تضمن من خلالها أن تحصل على أرقى الخدمات والآليات، ناهيك عن مستوى الجودة في الخدمات المقدمة في تلك المراكز، مؤكدة أن السوق بحاجة إلى تدريب أياد وطنية ناعمة للدخول في مضمار التخصصات الجمالية التي تفضلها المرأة السعودية في جميع مراحلها العمرية.
وألزمت الاشتراطات الجديدة لقطاع التزيين النسائي، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها؛ بأخذ موافقة البلدية الفرعية على الموقع قبل توقيع العقد مع المستثمرة، مشددة على عدم استخدام الموقع المخصص أساسا لمراكز التزيين كسكن للعاملات، بحيث يكون السكن منفصلا تماما وبمساحة لا تقل عن الحد الأدنى المحدد له، بحيث تكون مساحة المحل مناسبة لنوع النشاط الذي تمارسه المنشأة، مع تهيئة المداخل الرئيسة وتنفيذ طرق خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
كما شددت على عدم وجود أي عمالة من الرجال في فترة الدوام الرسمي كعمال الصيانة وغيرهم، مع وضع حاجب للرؤية من الخارج على الأبواب والنوافذ، وأن يكون جميع العاملات من العنصر النسائي ويحملن شهادات صحية معتمدة ومستخرجة من الإدارة العامة لصحة البيئة (القسم النسائي)، وتجدد قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها، مع الالتزام التام بنظافة المكان والعاملات والزي في جميع أوقات العمل، وتعقيم الأدوات والأجهزة مباشرة بعد كل استخدام وإبقائها في حالة معقمة ونظيفة، مع عدم استخدام أدوات لا تقبل التعقيم، إضافة إلى وجود حاويات للنفايات بعدد كافٍ تكون مغطاة وتنظف وتعقم يوميا، والتأكد عند استخدام مواد كيميائية من صلاحيتها، وعند الانتهاء منها توضع في وعاء مغلق مضاد للحريق قبل إلقائها في النفايات والتخلص منها في اليوم نفسه.
ومن ناحية الأمن والسلامة، ألزمت الاشتراطات الراغبين في دخول القطاع بأخذ موافقة الدفاع المدني لاستيفاء شروط السلامة وسبل الحماية الواجب اتباعها في حال تجاوزت مساحة المسطح المخصص لأعمال المنشأة 250 مترا، مع توفير وسائل الإطفاء والإخماد في حال وجود حريق لا قدر الله، وأن تكون التهوية جيدة عبر وضع مروحة أو جهاز تكييف لكل غرفة على الأقل، وضمان عدم وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، التي غالبا ما تتسبب بحوادث الحريق والتماسات الكهربائية في أي منشأة، إضافة إلى اللوحات الإرشادية المتعلقة بالمنشأة.
وجاء في تلك الاشتراطات أيضا أن تركب لوحة على واجهة المنشأة، ويكون الاسم مكتوبا باللغة العربية، وأنه في حال رغبة كتابة الاسم بلغة أجنبية يوضع تحت الاسم العربي وبخط أصغر منه، وفي حال اختيار مسمى تجاري يجب أن يكون مطابقا لما هو عليه في السجل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، على أن تكون اللوحة مضاءة ومتناسقة مع اللوحات المجاورة للمركز وبنفس الحجم الموضح في الترخيص، وعند وجود ملصقات أو رسوم على واجهة المنشأة يجب ألا تزيد على 20 في المائة من مساحة الواجهة، مشترطة أنه في حال وجود علامة تجارية فإنه لا بد من استخراج سجل علامة تجارية كشرط أساس في الاستثمار التجاري.
وفي ما يخص الاشتراطات الشخصية على المستثمرة نفسها، فقد شددت على أن تكون صاحبة المنشأة سعودية الجنسية وغير موظفة حكومية، وأن تدير النشاط بنفسها أو تعين من ينوب عنها، مع إمكانية الاتصال بها عند الحاجة، وأن يقتصر النشاط على الأعمال المرخص لها فقط، مع ضرورة اتباع تعليمات وزارة الداخلية في ما يخص مواعيد فتح وإغلاق مراكز التزيين النسائي في جميع المناطق.
وراعت تلك الاشتراطات عددا من الأمور الفنية التي وضعتها الجهات المختصة لضمان استيفاء تلك المراكز جميع التجهيزات من الآلات والأدوات اللازمة لمزاولة النشاط، وأن تكون بحالة جيدة، وتجري صيانتها دوريا، مع أهمية وضع ترخيص أمانة المنطقة المعنية بالمركز في واجهة المحل، إضافة إلى وضع لوحة موضح فيها رقم الدفاع المدني، وأن يكتب على الواجهة من الخارج «ممنوع دخول الرجال»، أو الملصق الموزع من قبل الوحدات النسائية في البلديات الفرعية.