ملف تايوان يعود من جديد إلى واجهة التوترات بين بكين وواشنطن

الصين تحذر الولايات المتحدة من تفعيل قرار الكونغرس للتقارب مع تايبيه

زاد عداء الصين نحو تايوان منذ انتخاب الرئيسة تساي إينج وين التي تنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال عام 2016 (رويترز)

حذرت بكين في مناسبات مختلفة، خصوصاً منذ قدوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبيت الأبيض، من أي تقارب دبلوماسي أو سياسي أو عسكري مع تايوان، التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية. واعتمدت بكين في تعامل واشنطن مع ملف تايوان على السوابق في السياسة الأميركية التي تم تبنيها من قبل الإدارات الأميركية المتعاقبة، والتي أقرت بمبدأ «الصين الواحدة». إلا أن إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب، قامت بإجراءات عدة تجاه تايوان أغضبت الصين. المكالمة التلفونية التي تمت بين ترمب ورئيسة تايوان في بداية دخول الرئيس الأميركي البيت الأبيض أثارت حفيظة بكين، التي طالبت بعدم التعامل أو التقارب مع تايبيه. وزاد عداء الصين نحو تايوان منذ انتخاب الرئيسة تساي إينج وين التي تنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال عام 2016. وتعتبر بكين تايوان إقليماً منشقاً وجزءاً لا يتجزأ من «صين واحدة» وغير مؤهلة لإقامة علاقة مع الدول الأخرى، ولم تتخل مطلقاً عن فكرة استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.
وفي يوم الأربعاء الماضي، مرر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع مشروع القرار الذي يسمح للمسؤولين على جميع المستويات السفر لتايوان لعقد لقاءات والسماح لمسؤولين تايوانيين رفيعي المستوى دخول أميركا للقاء نظرائهم الأميركيين. ويحتاج مشروع القانون فقط إلى توقيع الرئيس ترمب ليدخل حيز التنفيذ.
وفي الأمس، تبنت بكين خطاباً أقل عدائية تجاه تايبيه، وقال يو تشنغ شنغ، وهو واحد من أكبر مسؤولي الحزب الشيوعي الحاكم، إن الصين ترغب في تعميق أواصر الصداقة مع تايوان. وجاء هذا التصريح بعد يوم واحد من تحذير وسائل إعلام رسمية صينية من أن البلاد ربما تخوض حرباً بشأن تايوان إذا أقرت الولايات المتحدة مشروع قانون يدعو إلى توثيق العلاقات الأميركية مع الجزيرة. وثار غضب الصين من مشروع القانون وأبلغت تايوان الجمعة بأنها ستحترق إذا سعت للاعتماد على الأجانب؛ مما أضاف للتحذيرات التي نقلتها وسائل إعلام رسمية بشأن احتمال نشوب حرب.
ويقول التشريع، الذي يتعين أن يوقّع عليه الرئيس دونالد ترمب كي يصبح قانوناً، إنه يتعين تبني سياسة تسمح للمسؤولين من كل المستويات بالسفر إلى تايوان للقاء نظرائهم التايوانيين، وأن تتيح للمسؤولين التايوانيين رفيعي المستوى دخول الولايات المتحدة «في ظل ظروف تتسم بالاحترام» ولقاء المسؤولين الأميركيين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا شونينغ: إنه على الرغم من أن مشروع القانون ليس ملزماً قانونياً، فإن الصين «تعارضه بشدة وحزم»، كما أنها تقدمت باحتجاجات رسمية لدى واشنطن. ويأتي هذا الخلاف بين الصين وأميركا في ظل تصاعد التوترات التجارية بينهما، حيث يتواجد حالياً كبير المستشارين الصينيين ليو هي في واشنطن لمنع اندلاع حرب تجارية بين الدولتين.
وفي الأمس، بدا يو تشنغ شنغ، الذي يحتل المرتبة الرابعة في تسلسل قيادة الحزب الشيوعي الصيني، ويتولى رئاسة هيئة استشارية مهمة، لكنها شرفية إلى حد كبير في البرلمان الصيني، ودوداً تجاء تايوان، ولم يشر إلى مشروع القانون بصورة مباشرة، كما نقلت عنه «رويترز» في تقريرها من بكين. وقال يو أمام ألفي مشارك في المؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني «سنعمق تضامننا وصداقتنا مع رفاقنا في هونغ كونغ ومكاو وتايوان، وكذلك مع الصينيين فيما وراء البحار».
وفي ديسمبر (كانون الأول) أثار تهديد أحد كبار الدبلوماسيين الصينيين بغزو تايوان في اللحظة التي تزور فيها أي سفينة حربية أميركية الجزيرة، حرباً كلامية مع اتهام تايبيه بكين بعدم فهم ما تعنيه الديمقراطية. ولا تربط الولايات المتحدة بعلاقات دبلوماسية بتايوان، لكنها ملزمة قانوناً بمساعدتها على الدفاع عن نفسها، كما أنها المصدر الرئيسي لأسلحتها. وتصف بكين عادة تايوان بأنها أكثر القضايا حساسية وأهمية بينها وبين الولايات المتحدة.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أجاز الكونغرس الأميركي قانوناً للسنة المالية 2018 يتيح تبادل زيارات سفن القوات البحرية بين تايوان والولايات المتحدة. وقال الدبلوماسي لي كي شين في إحدى المناسبات بالسفارة الصينية في واشنطن، إنه أبلغ المسؤولين الأميركيين بأن الصين ستُفعّل قانون مكافحة الانفصال الذي يسمح لها باستخدام القوة بشأن تايوان إذا كان ذلك ضرورياً؛ لمنع انفصال الجزيرة إذا أرسلت الولايات المتحدة سفناً تابعة لبحريتها إلى تايوان.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن مسؤول أميركي الموافقة على بيع أسلحة أميركية إلى تايوان بقيمة 1.3 مليار دولار، وطلبت بكين من واشنطن وقف أي صفقة أسلحة مع الجزيرة. والولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي للأسلحة لتايوان التي تضغط للحصول على أسلحة متقدمة لمواجهة تحديث الصين السريع لجيشها.
وقال لو كانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحافيين: إن الصين أرسلت احتجاجاً رسمياً إلى واشنطن، وحثت الحكومة الأميركية على «احترام التزامها المعلن بمبدأ الصين الواحدة». واحتجت سفارة الصين في واشنطن على الصفقة ووصفتها بأنها «خطوة خاطئة» من شأنها إلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين. وحذرت الصين الولايات المتحدة من أي اتصالات عسكرية مع تايوان، وجاء ذلك قبل زيارتين قصيرتين سيقوم بهما وزير دفاع الجزيرة لواشنطن في طريق ذهابه إلى دول حليفة في أميركا الوسطى وعودته منها.
وكان قد التقى الرئيسان الصيني شي جينبنغ والأميركي دونالد ترمب في أبريل (نيسان)، وبدا أن العلاقات بين البلدين تحسنت، بعدها وصف ترمب العلاقات مع شي بأنها «متميزة». لكن بدأت تظهر مؤشرات على انتهاء «شهر العسل» بينهما مع توجيه ترمب انتقادات للصين التي اتهمها بأنها لا تفعل ما يكفي لدفع كوريا الشمالية على التخلي عن برنامجها النووي، ومع فرض عقوبات أميركية على بنك صيني اتهم بالتعامل مع كوريا الشمالية وتبييض أموال لصالحها.