معابر كردستان مع تركيا وإيران في انتظار «الاتفاق السياسي» بين بغداد وأربيل

مسؤولو جمارك لـ {الشرق الأوسط}: الحركة عادت إلى مستواها قبل استفتاء سبتمبر

شاحنات تنتظر العبور إلى إيران من منفذ حاج عمران بمحافظة أربيل («الشرق الأوسط»)

المنافذ الحدودية التي تربط إقليم كردستان العراق، بجارتيه إيران وتركيا، كانت محور الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل قبل الاستفتاء على مصير الإقليم في 25 سبتمبر الماضي، ولا تزال كذلك، بل أصبحت العقبة الكأداء أمام تطبيع الأوضاع والعلاقات السياسية والإدارية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وبعد عملية «إعادة الانتشار» للقوات العراقية و«الحشد الشعبي» في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين، في 16 أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، لا تزال بغداد تطالب حكومة الإقليم، بتسليم المعابر الحدودية الرسمية الخمسة التي تربط الإقليم والعراق بكل من تركيا وإيران، إلى السلطات الاتحادية كشرط للبدء بالحوار والتفاوض السياسي مع الإقليم، بل إن الحكومة الاتحادية سعت إلى الاستيلاء على تلك المعابر بالقوة العسكرية، عبر التنسيق العسكري والمخابراتي مع أنقرة وطهران، وخصوصاً معبر «إبراهيم الخليل» الاستراتيجي مع تركيا، ومعبر «بيشخابور» مع سوريا، اللذين تصر بغداد، وبإلحاح، على إدارتهما مباشرة من قبلها حصراً. وتدعم إيران الحكومة الاتحادية في إصرارها على إدارة معبر «بيشخابور» على اعتبار أن السيطرة العراقية على هذا المعبر ستوفر ممراً سلساً وآمناً لإيران، لتحريك قوافلها بانسيابية من أراضيها إلى داخل الأراضي السورية، دونما عراقيل.
بيد أن هذا المشروع تعطل على ما يبدو، إثر ضغوط الدول العظمى التي دفعت الحكومة الاتحادية للجنوح إلى الخيار السلمي والحوار السياسي، الذي لا يزال متعثراً مع الإقليم، لحسم مشكلة المعابر الحدودية، التي هددت إيران وتركيا، على لسان رئيسها رجب طيب إردوغان، بإغلاقها في حال مضي الإقليم قدماً في إجراء الاستفتاء، وبالتالي إحكام الحصار عليه، خصوصاً اقتصادياً.
ورغم الاتفاق المسبق بين إيران وتركيا بهذا الشأن، إلا أن الأولى وحدها هي التي أغلقت منافذها الحدودية الثلاثة مع الإقليم لأربعين يوماً، ثم عادت وفتحتها طواعية، بعد تيقنها من مماطلة أنقرة في إغلاق منفذ «إبراهيم الخليل» الحيوي، في محاولة للاستئثار بأسواق إقليم كردستان، وهو ما حصل بالفعل.
وللإقليم خمسة معابر حدودية رسمية ورئيسية مع دول الجوار الثلاث، هي «إبراهيم الخليل» قرب بلدة زاخو في أقصى الشمال العراقي، ويربط البلاد بتركيا ويعتبر الشريان الرئيس الذي يغذي إقليم كردستان بأغلبية احتياجاته، ومعبر «بيشخابور» الواقع غرب محافظة دهوك، ويربط العراق بسوريا، ومعبر «حاج عمران» مع إيران ويقع شمال شرقي محافظة أربيل، ومعبر «باشماخ» مع إيران ويقع قرب بلدة بنجوين شرق محافظة السليمانية، بالإضافة إلى معبر «برويزخان» مع إيران أيضاً بالقرب من بلدة كلار الواقعة جنوب محافظة السليمانية.
ويؤكد سامال عبد الرحمن، المدير العام للجمارك في إقليم كردستان، أن المعابر الخمسة الرسمية المذكورة لا تزال تحت إدارة حكومة الإقليم حصراً، وأن السلطات العراقية لم ترسل مراقبين أو مشرفين للمشاركة في إدارتها، كما كان مقرراً. ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن عائدات هذه المنافذ الحدودية «لا تزال تذهب إلى خزينة حكومة الإقليم، وأن المفاوضات المشتركة مع هيئة الجمارك العراقية، قطعت شوطاً طويلاً وإيجابياً، وتم التوقيع على النقاط المتفق بشأنها بين الجانبين، التي تنص على إدارة شؤون هذه المعابر بصفة مشتركة، وفقاً لمقررات الدستور والقانون العراقيين، لكن الاتفاق لم يدخل حيز التطبيق حتى الآن في انتظار تحقيق الاتفاق السياسي بين بغداد والإقليم».

وكانت الحكومة الاتحادية قد أصدرت قراراً مطلع العام الحالي يقضي بإغلاق المعابر غير الرسمية بين الإقليم ودول الجوار، وعددها أكثر من 10 معابر تم إغلاقها بالفعل منذ نحو شهر، وبهذا الصدد يقول عبد الرحمن، «حكومة الإقليم تعتبر كل المعابر التي تربط الإقليم بدول الجوار رسمية ومعتمدة بحسب اللوائح المعمول بها في كردستان، بيد أن بغداد تعترف رسمياً بـ5 معابر فقط، وهي: إبراهيم الخليل وبيشخابور وحاج عمران وباشماخ وبرويزخان.
أما المعابر غير الرسمية، والمغلقة حالياً من جانب السلطات العراقية، فهي معبر «سرزير» قرب زاخو بمحافظة دهوك، و«برميزة» في محافظة أربيل، و«كيلي» و«سيران بن» و«طويلة» في محافظة السليمانية، بالإضافة إلى معبر «سرتك» التابع لمنطقة كرميان جنوب الإقليم، مع مجموعة كبيرة من المنافذ الثانوية والهامشية. ويؤكد مدير الجمارك في الإقليم أن عدداً من تلك المعابر ما زالت مفتوحة، وأن جهوداً مضنية تبذل الآن مع الجانب العراقي لإعادة فتح بقية المعابر، من خلال لجنة مشتركة ومختصة ستتفقد لاحقاً كل تلك المنافذ لتقييم أهميتها وجدواها التجارية والاقتصادية، مشيراً إلى أن إغلاقها يلحق أضراراً مادية جسيمة بالاقتصاد الوطني.
ويؤكد عبد الرحمن أن حجم التبادل التجاري بين الإقليم مع كل من إيران وتركيا، عاد تقريباً إلى ما كان عليه قبل أزمة الاستفتاء، إذ بلغ خلال العام المنصرم، نحو 10 مليارات دولار مع الجانب التركي، ونحو 6 مليارات دولار مع الجانب الإيراني.
من جانبه، يؤكد مسعود باكيلي، مدير معبر حاج عمران، الذي أغلقته السلطات الإيرانية بعد استفتاء الإقليم مباشرة، بطلب من السلطات العراقية، ثم أعادت فتحه قبل شهرين، أن الحركة التجارية مع الجانب الإيراني، بدأت تعود إلى حالتها الطبيعية تدريجياً، لا سيما بعد زوال الثلوج الكثيفة التي عادة ما تتسبب في تراجع التبادل التجاري أثناء فصل الشتاء، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «إدارة المعبر بكل موظفيها وطواقمها، لا تزال تابعة لوزارة المالية في حكومة الإقليم، ولم يصلها أي موظفين أو مراقبين أو حتى تعليمات إدارية من الحكومة العراقية».
ونفى باكيلي، أن يكون الجانب الإيراني قد فرض شروطاً محددة على إدارة المعبر، نظير السماح باستئناف الحركة التجارية فيه، وقال: «إيران أغلقت المعبر بقرار أحادي، وعادت وفتحته بقرار أحادي أيضاً، ولم نعرف حتى الآن الدوافع الكامنة وراء قرارها»، منوهاً إلى أن مئات الشاحنات التجارية تعبر المنفذ يومياً من وإلى الإقليم على نحو طبيعي، نافياً تصدير النفط الخام إلى الجانب الإيراني، لكنه أشار إلى أن عدداً قليلاً جداً من الصهاريج تنقل النفط الأسود إلى الجانب الآخر، ولكن وفق ضوابط وتصاريح رسمية من الحكومة.