العشيرة في العراق تشعل التنافس الانتخابي

اتفاق بين شيوخها على الحكم على المرشحين في ضوء أدائهم السابق

اجتماع عشائري في بغداد الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
اجتماع عشائري في بغداد الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
TT

العشيرة في العراق تشعل التنافس الانتخابي

اجتماع عشائري في بغداد الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
اجتماع عشائري في بغداد الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

رغم ما يوجه للعشائر العراقية، سواء من السياسيين أو حتى المرجعيات الدينية، من انتقادات بسبب كثرة النزاعات بينها، فإن العشيرة، وحين يقترب موعد الانتخابات البرلمانية، تعود إلى الواجهة لتشعل فتيل التنافس الانتخابي.
وعلى صعيد النقد للممارسات الخاطئة للعشيرة، أكد ممثل المرجعية الشيعية في النجف خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء أمس، أنه في الوقت الذي تمثل فيه العشيرة «تركيبة في المجتمع العراقي والناس تأدبت في مجالس عشائرية لأنها تتوفر على معاني الوفاء والكرم والسخاء، ولكن لدينا مشكلات عشائرية»، مبيناً أنه «عندما تتحول بعض الأشياء إلى حالة من الرعب والخوف والانتقام بلا ضابط وقتل غير القاتل بطريقة جاهلية (...) فهي مسألة لا يمكن المجاملة بها لأنها دماء، ولكن للأسف لا يسمعون الهدى».
في مقابل ذلك، وقع وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي وثيقة عهد مع شيوخ ووجهاء العشائر بعدم كتابة عبارات التهديد على الدور والمنازل، مثل «مطلوب عشائرياً» أو «مطلوب دم» أو ما يسمى في العراق «الدكة العشائرية». ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي مسعى من الحكومة لتفعيل قوة القانون بالضد من العشيرة، فقد أكد الأعرجي أن «لا حكومة سوف تعامل كل من يكتب عبارة تهديد على الجدران بمثابة إرهابي وتتم محاسبته وفق المادة 4 إرهاب». وفيما يعد هذا الموقف أقوى تهديد من قبل الحكومة لسلطة العشيرة، فإن رجال السياسة وزعماء الكتل، سواء كانوا من رجال الدين أو من السياسيين باتوا يتوجهون إلى مختلف المضايف العشائرية في كل المحافظات، في محاولة منهم لاستمالة العشيرة إلى جانبهم خلال الانتخابات المقبلة. ولعل الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال الأيام الأخيرة حين وقف «مهوال» أمام زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم مهاجماً كل السياسيين والأحزاب في العراق، الأمر الذي عده الحكيم غير صحيح، يعطي مؤشراً على حجم الهوة التي باتت تفصل رجال السياسة بمن فيهم من يحمل مقامات دينية وعائلية كبيرة في العراق وبين الناس.
وعلى الرغم من أن «المهوال» سرعان ما اعتذر عاداً أنه لا يقصد شخص الحكيم، بل يقصد السياسيين، والحكيم رجل دين، لكن ما تم تناوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي كشف عدم وجود اتفاق ولو بالحد الأدنى بين ما يريده العراقيون من تغيير حقيقي من خلال الانتخابات، ومساعي السياسيين إلى الترويج لأنفسهم وكتلهم مرة ثانية عبر العشيرة.
وكانت «الشرق الأوسط» استطلعت رأي عدد من شيوخ العشائر العراقية في هذا الشأن. ورغم التباين في وجهات نظرهم بشأن بعض الأمور الجزئية، لكنهم بدوا متفقين في الإطار العام على كيفية التعامل مع السياسيين خلال المرحلة المقبلة بالقياس إلى ما يعدونه فشلاً واسع النطاق رافق العملية السياسية خلال السنوات الماضية.
ويقول الشيخ علي البرهان، شيخ عشائر العزة في العراق، إن «التجربة السابقة أفرزت كثيراً من الحالات التي لا بد أن نأخذها نحن كعشائر بعين الاعتبار على صعيد كيفية التمييز بين ما استغل موقعه وحتى عشيرته لصالح نفسه ومصالحه، ومن تمكن من المحافظة على العهد»، مشيراً إلى أن «العشيرة جزء من جسم المجتمع وهي تتأثر به ويتأثر بها، واليوم يعير العراقيون عن احتجاجات واسعة من خلال المظاهرات وسواها من ظواهر الاحتجاج، وهو ما يعني وجود مشكلة لا بد من الانتباه لها، وهي مسؤولية تقع في المقام الأول على عاتق السياسيين». وأوضح الشيخ البرهان أن «ما نلاحظه الآن هو عزوف عن المشاركة بالانتخابات، وهو أمر لن يستطيع شيوخ العشائر التأثير في الناخبين إلا بحدود معينة لكي يغيروا قناعاتهم ويتوجهوا إلى صناديق الانتخاب». ولفت البرهان إلى أنه «لا توجد اليوم عشيرة بمقدورها التأثير على الناخبين سلباً أو إيجاباً، لأن القناعات تغيرت بالإضافة إلى وجود قناعات مشتركة بين الشيوخ وأفراد العشيرة، بسبب أن كثيراً من السياسيين لم يؤدوا دورهم الذي كان منوطاً بهم». ورداً على سؤال بشأن مدى تأثيره على قبيلته، أكد البرهان: «إنني قادر على عشيرتي بنسبة ربما لا تتعدى 40 أو 50 في المائة، وهكذا هو الحال بالنسبة لكثير من شيوخ العشائر».
في السياق نفسه، أكد الشيخ شياع البهادلي شيخ عسيرة البهادل في العراق في حديثه، أن «التوجه الذي يحكمنا كشيوخ عشائر أو على صعيد عشيرتي هو أننا لا يمكننا بعد الآن التعامل مع الوجوه التقليدية التي أثبتت فشلها خلال المرحلة الماضية، لأننا اكتشفنا أن السياسيين يخدعوننا، لذلك اتخذنا قراراً بالمقاطعة»، مشيراً إلى «أننا قمنا بترشيح عدد من أبنائنا ممن نثق بهم وسوف ندعمهم على قاعدة التعهد بخدمة الناس، وما عدا ذلك فإن هناك سياسيين اتصلوا بنا لغرض المجيء إلى مضايفنا، لكننا اعتذرنا عن استقبالهم لأن المفروض بالسياسيين ألا تكون صلتهم بالناس وقت الانتخابات فقط».
أما الشيخ يوسف البيضاني، شيخ عشيرة البيضان، فيقول من جانبه، إن «من حق السياسي أن يتوجه إلى الناس ويعمل دعاية لنفسه، لكن العشائر من واجبها أن تعرف أين تضع ثقتها»، مبيناً أن «المضيف لا يمنع أحداً من أن يزوره، لكن في النهاية لنا خياراتنا نحن أيضاً، لأننا في حال اعتبرنا الجميع غير صالحين وفاسدين، فهذا فيه ظلم كبير، لأن هناك من حاول أن يعمل وربما هناك من نجح». وأوضح أن «شيوخ العشائر ومن خلال التجربة باتوا قادرين على التمييز بين من عمل أو حاول، ومن كان لا مبالياً أو مهتماً فقط بأموره الخاصة، ونحن ندعم الأول ولا ندعم الثاني».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.