أعلن مصدر قضائي عن توجيه تهمة إلى رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني المتطرف مارين لوبان، بنشر صور في ديسمبر (كانون الأول) 2015 لفظاعات ارتكبها تنظيم داعش على «تويتر»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر إن لوبان التي كانت نائبة أوروبية آنذاك، وجهت إليها النيابة العامة في نانتير قرب باريس تهمة «نشر صور ذات طابع عنيف»، علماً بأن عقوبتها تصل إلى السجن ثلاث سنوات ودفع غرامة بقيمة 75 ألف يورو.
وفي يناير (كانون الثاني)، وجهت إلى النائب القريب من الجبهة الوطنية جيلبير كولار تهمة بالدافع نفسه. ولائحة الاتهام هي الثانية التي توجه إلى زعيمة اليمين المتطرف الملاحقة منذ نهاية يونيو (حزيران) 2017 في قضية مساعدين برلمانيين أوروبيين بتهمتي «استغلال الثقة» و«التواطؤ في إساءة استغلال الثقة».
وصرحت مارين لوبان لوكالة الصحافة الفرنسية ردا على هذا القرار: «لقد وجهت إلى التهم لأنني ندّدت برعب (داعش). في دول أخرى كان هذا الأمر سيخوّلني الحصول على ميدالية». وأضافت أن «الاضطهاد السياسي فقد حدود الاحترام».
وكانت لوبان نشرت في أعقاب اعتداءات باريس وسان دوني الإرهابية ثلاث صور على «تويتر» في ديسمبر 2015، كتبت تحتها «هذه هي داعش!». والصور لجندي سوري يتم سحقه حيا تحت دبابة، والطيار الأردني معاذ الكساسبة وهو يحترق داخل قفص، والرهينة الأميركي جيمس فولي بعد قطع رأسه ووضعه على ظهره.
وبعد أسابيع قليلة من هجمات هي الأسوأ التي ارتكبت في فرنسا (130 قتيلا ومئات الجرحى)، أثار نشر هذه الصور عاصفة من الاحتجاجات. وتستند المحاكم في هذه الإجراءات إلى مادة في القانون تعاقب على نشر «رسالة عنيفة تحرض على الإرهاب، عندما يكون من المرجح أن يطلع عليها أو يشاهدها قاصر». ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 75 ألف يورو. وفي هذا السياق، رفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن مارين لوبان التي كانت آنذاك نائبة في البرلمان الأوروبي في الثاني من مارس (آذار) 2017. ويذكر أن لوبان انتخبت في يونيو نائبة في البرلمان الفرنسي، وقد حظيت بحصانة جديدة، لكن رفعت عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) .
وقبيل ذلك، في 27 سبتمبر (أيلول)، تم رفع الحصانة عن كولار، النائب منذ عام 2012. وقد أثار ذلك غضب لوبان إثر مقابلة تلفزيونية صباح 16 ديسمبر 2016، استضاف خلالها الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي «بي إف إم تي في» و«راديو مونتي كارلو» خبير الشؤون العربية جيل كيبيل. وقال الصحافي حينها: «أودّ أن أتطرّق إلى ما يربط (...) بين داعش والجبهة الوطنية، وليس الروابط المباشرة» بين الطرفين، «ولكن فيما يخص انكفاء الهوية (...) لأن فكرة (داعش) هي دفع المجتمع الفرنسي إلى الانكفاء».
وبنشرها للصور، أرادت لوبان الاحتجاج على «المقارنة المشينة» التي قام بها، بحسب قولها، الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي «بي إف إم تي في» و«راديو مونتي كارلو» بين تنظيم داعش الإرهابي، والجبهة الوطنية. وبعد تغريدات لوبان، نفى الصحافي أن يكون صرح بأن «الجبهة الوطنية مثل داعش»، ووصف رد فعل الحزب بأنه «هستيري».
وفي اليوم التالي، سحبت لوبان إحدى الصور بعد بيان ساخط من والدي جيمس فولي «المصدومين بشدة». وكانت نيابة نانتير فتحت في اليوم نفسه تحقيقا بتهمة نشر «صور ذات طابع عنيف» إثر بلاغ من وزير الداخلية آنذاك برنار كازنوف إلى الشرطة القضائية.
توجيه تهم إلى مارين لوبان بنشر صور عنيفة لجرائم «داعش»
اعتبرت القرار «اضطهاداً سياسياً فقد حدود الاحترام{
توجيه تهم إلى مارين لوبان بنشر صور عنيفة لجرائم «داعش»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة