مباحثات «العصا والجزرة» تنطلق بين أميركا والصين لتلافي تصعيد حرب التجارة

ترمب يلوح لبكين بـ«الوسائل المتاحة كافة»... والقضايا الجوهرية على الطاولة

ألواح الألمنيوم الصينية أحدث بنود النزاع التجاري بين واشنطن وبكين (أ.ب)

تزامناً مع استقبال وفد صيني رفيع في البيت الأبيض من أجل محاولة التهدئة والبحث عن مخارج للأزمة التجارية الناشبة بين بكين وواشنطن، نشرت تحذيرات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال فيها إن الولايات المتحدة يمكنها استخدام الوسائل المتاحة كافة لمنع الاقتصاد الصيني الذي تقوده الحكومة من تقويض المنافسة العالمية.
وتزداد حدة المشاكسة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أن وصل الرئيس ترمب إلى سدة الحكم؛ إذ وعد في حملته الانتخابية بمواجهة ما سماها «العلاقات التجارية غير العادلة» بين بلاده ودول أخرى على رأسها الصين، متهما الصين بالتسبب في تضخيم عجز الموازنة.
وكانت آخر فصول هذه المعارك توصية من وزارة التجارة الأميركية أول من أمس بفرض رسوم إغراق على واردات الولايات المتحدة من ألواح الألمنيوم الصيني، بعد أن رأت أنها صناعة مدعومة حكوميا من جانب بكين، وتصل إلى أميركا بأسعار أقل من نظيرتها في إطار حرب أسعار غير عادلة.
وردت بكين على الفور بأنها ستتخذ ما يلزم من ردود على الخطوات الأميركية، بينما وصل وفدها التجاري الرفيع إلى واشنطن للقاء ثلاثة من كبار مسؤولي إدارة ترمب.
وأوضح مسؤول بالبيت الأبيض أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، وكبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض غاري كوهن سيجتمعون في البيت الأبيض مع وفد صيني برئاسة المسؤول الاقتصادي ليو خي. وقال المسؤول: «نتوقع تبادلا صريحا للآراء بشأن التجارة والعلاقات الاقتصادية... وتلك المحادثات ستركز على المسائل الجوهرية».
ووجه البيت الأبيض دعوة لعدد من كبار المديرين التنفيذيين في شركات الصلب والألمنيوم الأميركية للحضور أمس، تهيئة لما يمكن أن يكون الإعلان عن خطوة كبرى في مجال التجارة.
وبينما تهدف المحادثات إلى تنقية الأجواء، قال ترمب في التقرير السنوي الذي قدمه للكونغرس، ونشرت تفاصيله أمس، إن الصين لم تف بالوعود المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية، عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 2001. وأضاف أن الصين أيضاً تتحرك بعيدة عن مبادئ السوق في السنوات الأخيرة.
ووفقاً لتقرير أعده مدير مكتب التمثيل التجاري الأميركي، ذكر ترمب أن الصين لديها مطلق الحرية في اتباع أي سياسة تجارية تفضلها، لكن الولايات المتحدة بصفتها دولة ذات سيادة لديها حق الرد.
وكان ترمب قال نهاية الأسبوع الماضي إن العلاقات مع الصين في وضع هو «الأفضل على الإطلاق»، لا يعكره سوى ملف التجارة «غير المتوازنة» الذي عدّ أنه يشكل أزمة كبرى، متباهيا بعلاقته بالرئيس الصيني شي جينبينغ قائلا: «علاقتي الشخصية مع الرئيس شي استثنائية للغاية. إنه شخص أستلطفه، وأعتقد أنه يستلطفني أيضا».
لكن على الجانب الصيني، يبدو أن الأمر سيتخطى المنازعات التجارية المباشرة وحدها؛ إذ أبدت بكين غضبها أمس من موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون لتوثيق العلاقات مع تايوان، وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها تقدمت بشكوى لواشنطن بهذا الشأن.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في إفادة صحافية يومية إن الصين تحث الولايات المتحدة على التعامل بشكل ملائم مع القضية لتجنب التأثير على العلاقات بين الجانبين.
وبينما تدور المواجهة على طاولات المسؤولين، تدور عجلة الإنتاج الصينية بشكل كبير؛ إذ ارتفع النشاط الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في 6 أشهر، وبعكس توقعات المحللين بتراجعه.
وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر «كاسين» لمديري المشتريات المتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة أمس أن المؤشر سجل 51.6 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، مقابل 51.5 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي. بينما كانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن النشاط الصناعي في الصين سيتراجع إلى 51.3 نقطة.
في حين أظهرت بيانات مؤشر «ماركت» لمديري المشتريات الصناعي في الصين، أمس، أن النشاط تراجع لأدنى مستوى في 19 شهراً بعد إجازة العام الجديد التي ساهمت في تباطؤ الإنتاج.
أيضا، واصل نمو الطلبيات الجديدة تسارعه منذ يناير الماضي، وذلك على الرغم من نمو الصادرات بأقل وتيرة لها منذ 3 أشهر. كما أشارت بيانات فبراير إلى تراجع جديد في وتيرة التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية، في ظل تفكير كثير من الشركات في الحد من نفقاتها من خلال إجراءات تقليص حجم الشركة.
وعلى صعيد الأسعار، أظهر المؤشر استمرار ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشدة رغم تراجع معدل التضخم في الصين إلى أقل مستوى له منذ 7 أشهر. وارتفعت أسعار إنتاج قطاع الصناعات التحويلية مرة أخرى في فبراير الماضي.