حركة نداء تونس تقرر خوض الانتخابات البرلمانية بشكل منفرد بعيدا عن «الاتحاد»

بعد تجاوز الجدل الكبير الذي رافق الحسم في إجراء الانتخابات

ختمخضت خلافات الأجنحة السياسية داخل حركة نداء تونس عن اتخاذ قرار بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل منفرد، بعيدا عن «الاتحاد من أجل تونس»، وتقديم الباجي قائد السبسي للمنافسة في الانتخابات الرئاسية.
وكان «الاتحاد من أجل تونس» مرشحا لتشكيل جبهة سياسية أو انتخابية تتقدم بمرشح وحيد للانتخابات الرئاسية ولائحات انتخابية مشتركة تحت اسم «الاتحاد من أجل تونس»، وبالتالي احتضان بقية الأحزاب المكونة للاتحاد الذي تأسس نهاية 2012، ومن ثم خوض الانتخابات المقبلة بشكل موحد.
وأبقت حركة نداء تونس على حد أدنى من التنسيق قالت إنه سيكون «على مستوى المواقف المتخذة مع بقية الأحزاب داخل (الاتحاد من أجل تونس)، استعدادا للانتخابات المقبلة»، وفق بيان أصدرته إثر اجتماع مجلسها الوطني.
وبشأن تخلي الحزب عن حلفائه السياسيين ضمن «الاتحاد من أجل تونس»، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن طريقة تشكيل الاتحاد منذ البداية كانت تبعث على الشك، خصوصا إذا نظرنا إلى الخليط السياسي الذي يكون هذا الحلف السياسي». وأضاف أن أهدافا سياسية آنية كانت تحكم علاقة الأحزاب الخمسة المكونة للاتحاد، قبل أن يسارع الحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي إلى الانسحاب بسبب توقعات مبكرة بفشل هذا التحالف.
أما بقية الأحزاب المكونة للاتحاد من أجل تونس، على غرار الحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي، فإنها كانت تستظل، على حد تعبيرها، تحت أجنحة الأحزاب الكبرى المكونة للاتحاد من أجل تونس بهدف الاستفادة من امتدادها الشعبي وقدرتها على إدارة العملية الانتخابية، ومن ثم ترؤس بعض اللوائح الانتخابية.
وأشار العرفاوي إلى تقليص الحزب الجمهوري خسائره السياسية بانسحابه المبكر من «الاتحاد»، أما حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي فقد فقدَ الكثير بعد التراجع عن هذا التحالف السياسي.
على صعيد آخر، أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية عن ترشيح قيادات للمنافسة على كرسي الرئاسة، خصوصا بعد تجاوز الجدل الكبير الذي رافق الحسم في مسألة الفصل أو التزامن في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقالت مية الجريبي الأمينة العامة لحزب الجمهورية إن أحمد نجيب الشابي هو مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن الأمر سيوكل إلى هياكل الحزب التي ستقرر لاحقا في هذا الأمر.
في ذات السياق، تواصل حركة النهضة بحثها عن شخصية توافقية لترشيحها لمنافسات الرئاسة، بعد ابتعادها عن مبدأ ترشيح أحد قيادييها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية باسم الحركة. وقال فتحي العيادي، رئيس مجلس شورى الحركة، إن الطبقة السياسية التونسية مدعوة إلى «فتح حوار واسع وعميق بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بهدف الوصول إلى توافق بشأن شخصية وطنية مرشحة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان مجلس شورى حركة النهضة قد عقد دورته الـ25 يومي الجمعة والسبت الماضيين، دون الحسم في استقالة حمادي الجبالي الأمين العام للحزب.
من جهتها، أكدت آمنة منصور رئيسة الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء (تأسست بعد الثورة) عن دخول حزبها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأعلنت في وقت سابق عن ترشحها للمنافسات الرئاسية.
من ناحية أخرى، يمثل علي العريض رئيس الحكومة التونسية السابقة، ولطفي بن جدو وزير الداخلية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة إلى جانب خمسة أطر أمنية عليا على خلفية برقية الإشعار الأميركية المتعلقة باستهداف وتهديد حياة البرلماني محمد البراهمي، الذي اغتيل في 25 يوليو (تموز) الماضي.
وكانت أجهزة الاستخبارات الأميركية قد وجهت تحذيرا إلى المصالح المختصة في وزارة الداخلية تعلمها قبل 13 يوما بوجود مخطط إرهابي يستهدف البراهمي، إلا أن متابعة هذا الإشعار لم تجرِ بالمستوى المطلوب على مستوى وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، المسؤولين قانونيا عما سمي بـ«تعذر اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع تنفيذ أعمال إرهابية».