رئيس مجلس ثوار العشائر: العراق ذاهب نحو التقسيم.. ولن نرضى بحكومة المركز مرة أخرى

السليمان قال لـ {الشرق الأوسط} إن مسلحي المجلس سادة الموقف في نينوى وليس «داعش»

علي حاتم السليمان («الشرق الأوسط»)
علي حاتم السليمان («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس مجلس ثوار العشائر: العراق ذاهب نحو التقسيم.. ولن نرضى بحكومة المركز مرة أخرى

علي حاتم السليمان («الشرق الأوسط»)
علي حاتم السليمان («الشرق الأوسط»)

أعلن علي حاتم السليمان رئيس مجلس ثوار العشائر، أن التقسيم هو الحل الأمثل للأوضاع في العراق، مؤكدا أن السنّة لن يشاركوا مرة أخرى في حكومة المركز، مبينا أن ما يجري في محافظة نينوى والمحافظات السنية الأخرى جزء من الانتفاضة الشعبية ضد الحكومة المركزية، وما يقوم به رئيس الوزراء نوري المالكي والنظام السياسي في العراق، وكشف أن ما حدث في الموصل كان متوقعا من قبل وخطط له مسبقا.
وقال السليمان في حديث لـ«الشرق الأوسط» في أربيل إن «ثوار العشائر هم من يسيطرون على الموقف في الموصل، لأنه من غير المعقول أن يقوم (داعش) بعدد قليل من الأفراد وسيارات بسيطة بالسيطرة على مدينة كبيرة كالموصل، التي يوجد فيها ضباط الجيش السابق وأصحاب الكفاءات، بالتالي هي ثورة العشائر، لكن الحكومة في أي مكان توجد فيها المعارضة تحاول أن تلبسنا ثوب الإرهاب و(داعش)».
وتابع السليمان أن هناك مجالس عسكرية «شكلت عند تشكيل هيئة ثوار العشائر في الأنبار لتنظيم الثوار من الناحية العسكرية، وهذه المجالس موزعة على محافظات الأنبار وبغداد ونينوى وصلاح الدين وديالى وتدار من قبل ضباط الجيش السابق والثوار، وتديرها قيادة مشتركة من رجال العشائر في العراق وقادة من الجيش السابق، وقد حددوا وقتا زمنيا للنهضة». وأكد السليمان أن «الثورة لا تقبل دخول عناصر متطرفة فيها من داعش وآخرين والأجندة الخارجية»، مستدركا بالقول: «هدفنا ثورة نظيفة ضد الظلم والطغيان».
وأشار السليمان إلى أنه «لا وجود لعلاقة بين الثوار و(داعش)»، واصفا «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» بـ«الصنيعة الإيرانية»، مشيرا إلى أن «الإعلام الحكومي، والإيراني بالأحرى، هو الذي يحاول إلباس الثوار وسنة العراق ثوب (داعش)، لأن الموقف الدولي معروف بالنسبة لـ(داعش)».
وطالب السليمان برحيل حكومة المالكي بأي ثمن، وقال: «هدفنا ليس فقط السيطرة على المناطق السنية، بل نريد رحيل حكومة المالكي، ولن نقبل ببقائها في بغداد بأي ثمن كان، ولن نشارك (نحن السنّة) في أي حكومة مقبلة في العراق، لكن سنناقش مع الحكومة التي تخلف المالكي قضيتنا».
وحول إيجاد سياسي للأزمة الحالية، قال السليمان: «مضى وقت الحلول السياسية، ولن نسمح بحل سياسي بعد اليوم، المالكي استخدم كل قوته ضد الشعب العراقي، من قصف بالبراميل المتفجرة ومدفعية وذبح وميليشيات دخلت علينا، فعن أي حل سياسي تتكلمون؟». وتابع: «الحل هو إخراج المالكي».
وأضاف: «نحن الثوار بريئون من أي شخص يعتدي على جندي عراقي أو شرطي، وفعلا قمنا في هذا المجال بإطلاق صراح الآلاف الجنود، وفتحنا مراكز الشرطة مرة أخرى بشرط عدم وجود اتصال بينهم وبين حكومة المالكي، وتساءل: هل (داعش) تقوم بهكذا خطوات؟». وتابع: «اسألوا المالكي مَن أتى بـ(داعش)؟ ومن فتح السجون لخروج (داعش)؟».
وأكد السليمان أن «السيطرة لنا نحن الثوار وليست لـ(داعش)، وسنثبت ذلك، لكن (داعش) تمتلك إعلاما استطاعت أن تظهر من خلاله أن السيطرة لها، فإن تخلصنا من هذه الحكومة، فسنتولى نحن الملف الأمني في هذه المحافظات، هدفنا هو طرد الإرهاب الحكومي وإرهاب (داعش) من هذه المناطق، لكن المالكي يعيد سيناريو بشار الأسد نفسه في خلط أوراق الثورة».
وحول مشاركة حزب البعث في «ثورة» العشائر، قال السليمان: «نحن ليس لنا دخل بهذه المسميات، البعث جزء من العراق، ولديه مشكلة مع النظام السياسي والمنظومة السياسية، وهو يدافع عن حقوقه. هناك اجتثاث، وهناك مطاردات ضدهم فمن حقهم الكلام بأي لغة يريدونها، أما نحن فنتكلم عن أنفسنا كعشائر، لكنهم جزء من المنظومة التي يمثلها الكل، أما بخصوص نشر صور عزة الدوري، فهناك صور للخميني وسط بغداد، فلماذا استنكار صور الدوري؟!». وتابع: «الثورة ليست ملكا لأحد، بل ثوار العشائر هم أسياد الموقف».
وكشف السليمان عن أن «الثوار يسعون إلى توسيع الثورة من أجل رفع الغبن عن عدد آخر من المدن في أطراف بغداد، أصبح التهجير فيه ممنهجا من قبل حكومة المالكي، يريدون تغيير بغداد، ونحن لن نقف عند هذا الحد».
وشدد السليمان على أن التقسيم هو الحل الأمثل للعراق، وأفاد بأن «العراق ذاهب نحو التقسيم، هناك أمران؛ إما أن يصبح العراق بحورا من الدماء، أو يحكم كل منا نفسه بنفسه، لن نسمح بحكم متطرف تابع لإيران أن يحكمنا، ولن نرضى أن يحكمونا مرة أخرى، وعلى أميركا أن تساعد العراقيين لنيل حقوقهم، فليكف قتلنا بسبب الحكومة المركزية، من الصعب أن نتعايش معا بهذه الطريقة»، مؤكدا «الحل لا لحكومة المركز، فالعراق الذي لا تحترم فيه كرامتنا وديننا لا نريده».
وحول الفتاوى التي أطلقتها المرجعية الشيعية بفتح باب التطوع ضد «داعش»، قال السليمان: «أنصحهم بالابتعاد عن هذه الفتاوى، لأنها إذا بدأت فلن تنتهي»، وطمأن الشيعة إلى أن «الثورة وما يجري من أحداث ليست ضد الشيعة بل هي ضد الظلم».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».