السعودية تجدد التنديد بانتهاكات النظام السوري في غوطة دمشق

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يلزم ملاك الإبل بالشريحة الإلكترونية... ويعدل مسمى المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيد ما عبرت عنه بلاده من قلق عميق من استمرار تصاعد هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية وأثر ذلك على المدنيين هناك.
وشدد المجلس في الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بالرياض، على ضرورة وقف النظام السوري للعنف، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة السورية، وفق المبادئ المتفق عليها، والمتمثلة في إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
كما تناول المجلس جهود بلاده في مكافحة التطرف والإرهاب، ومن ذلك دعمها بمبلغ 100 مليون يورو للقوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي، والدعم الإنساني للاجئين لهذه الدول، فيما شدد على ضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفعالياتها في إصلاحات الأمم المتحدة، حيث قدمت المملكة لأجل ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية 125 مليون دولار.
وفي مستهلّ الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلسَ على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس سيريل رامفواز رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، ونتائج استقباله وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشؤون التنمية الدولية البريطاني أليستر بيرت، ورئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول ستيورات بيتش.
وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على رعايته حفل افتتاح منتدى الرياض الدولي الإنساني، وتدشينه منصة المساعدات السعودية، وهي أول منصة تقام في المنطقة بهذا الحجم لتعرض الجهود الإغاثية والإنسانية والإنمائية التي تسهم بها المملكة، وما يمثله ذلك من تجسيد لإسهام قيادة المملكة وشعبها في رفع المعاناة الإنسانية عن المجتمعات المتضررة ونقل صورة مشرفة عن البعد الإنساني الذي تنتهجه هذه البلاد المعطاءة، بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية.
كما عبّر خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته بالتوفيق للمسؤولين الذين صدرت الأوامر، أول من أمس، بتعيينهم من الأمراء والوزراء لتحقيق التطلعات نحو خدمة وطنهم ومواطنيهم، وتقديره للأمراء والوزراء الذين أدوا رسالتهم في تقديم ما أنيط بهم من مهام ومسؤوليات خلال فترة عملهم.
وأبدى المجلس تقديره للملك سلمان بصدور أمره بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، وأمره بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير.
وأوضح الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام السعودي، في بيانه لوكالة الأنباء الرسمية «واس»، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطورات الأوضاع إقليمياً وعربياً ودولياً، مشيراً إلى أن المجلس تطرق إلى ما شددت عليه المملكة في بيانها لاجتماع السفراء لمجموعة الـ77 والصين في نيويورك، لتبادل وجهات النظر في الإجراءات الحكومية الدولية، من ضرورة التعاون الجاد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفعاليتها في إصلاحات الأمم المتحدة، حيث قدمت المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 125 مليون دولار عبر الأمم المتحدة، إيماناً منها بتحقيق الأهداف التنموية، ودعوتها إلى الاستمرار في دعم صناديق الأمم المتحدة الإغاثية، سيما المتعلقة بمكافحة الفقر.
وبيّن أن المجلس أشار إلى ما عبرت عنه المملكة في اختتام أعمال المؤتمر الدولي لدعم دول الساحل الأفريقي، في بروكسل، من جهودها في مكافحة التطرف والإرهاب، ومن ذلك دعمها بمبلغ 100 مليون يورو للقوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي، والدعم الإنساني للاجئين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم التنموي عبر الصندوق السعودي للتنمية لهذه الدول.
وأشاد المجلس بما اشتمل عليه «إعلان جدة» الصادر في ختام أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بمشاركة 56 دولة إسلامية ومنظمات إقليمية ودولية.
وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة للتفجير الإرهابي بسيارتين ملغومتين في العاصمة الصومالية مقديشو، والهجمات التي شهدتها العاصمة كابل وإقليم فراه بجمهورية أفغانستان، معبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي الصومال وأفغانستان، مع التمنيات للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد الدكتور عواد العواد بأن مجلس الوزراء اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، مشيراً إلى أن المجلس انتهى بالموافقة على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية موزمبيق في المجالات الزراعية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، لمدة 5 سنوات. ووافق على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية بجمهورية السودان في مجال الأرصاد الجوية، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (34-9) وتاريخ 21-4-1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 21 - 7 - 1438هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33-9) وتاريخ 21 - 4 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15 - 1 - 1438هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن إبعاد الإبل السائبة وغيرها من المواشي عن الطرق السريعة خارج المدن، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26 - 14-39-د) وتاريخ 28 - 5 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء إلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما أقر المجلس عدداً من الترتيبات في هذا الشأن.
وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (63 - 1-38-د) وتاريخ 16 - 10 - 1438هـ، ورقم (76 - 26-38- د) وتاريخ 27 - 12 - 1438هـ، ورقم (21 - 6-39- د) وتاريخ 28 - 1 - 1439هـ، ورقم (22 - 18-39-د) وتاريخ 11 - 5 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم (المؤسسة العامة للموانئ) ليكون (الهيئة العامة للموانئ)، والموافقة على تنظيمها.
فيما وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وشملت ترقية كل من: إبراهيم الهذلي إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة القصيم، وبريك القرني إلى وظيفة (أمين عام شؤون المجالس البلدية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس عبد العزيز المنصوري إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بجامعة الأمام عبد الرحمن بن فيصل، وصالح الغامدي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة، ومحمد الناصر إلى وظيفة (وكيل الرئيس للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحمد القحطاني إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بدارة الملك عبد العزيز، وجمال آل مشيط إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة جازان) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعائض الهاجري إلى وظيفة (مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، ومنصور الجربوع إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
بينما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة المياه والكهرباء (سابقاً)، ومصلحة الجمارك العامة، ولجنة المساهمات العقارية عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.