صندوق النقد يدعو إلى اليقظة رغم قوة النمو العالمي

لاغارد: على صناع السياسات النقدية التأهب للتقلبات والتغيير

كريستين لاغارد في جولة مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في إحدى الأسواق بالعاصمة جاكرتا أمس (أ.ب)
كريستين لاغارد في جولة مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في إحدى الأسواق بالعاصمة جاكرتا أمس (أ.ب)
TT

صندوق النقد يدعو إلى اليقظة رغم قوة النمو العالمي

كريستين لاغارد في جولة مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في إحدى الأسواق بالعاصمة جاكرتا أمس (أ.ب)
كريستين لاغارد في جولة مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في إحدى الأسواق بالعاصمة جاكرتا أمس (أ.ب)

قالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يبدي مظاهر نمو واسع النطاق، ولكن الصورة العامة تتغير مع زيادة مخاطر منازعات تجارية وتطبيع السياسات النقدية والتغيرات التكنولوجية... محذرة من أن صناع السياسة النقدية بحاجة إلى أن يبقوا يقظين تجاه ما يتعلق بالآثار المحتملة على الاستقرار المالي؛ بما فيه احتمالات تدفقات رأس المال المتقلبة.
وأكدت لاغارد في مؤتمر للصندوق في جاكرتا للتحضير للاجتماعات السنوية في بالي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أن الصندوق يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.9 في المائة في 2018 و2019. ولم يطرأ تغيير على التوقعات عما كانت عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكنها أعلى من 3.7 في عام 2017.
وأشارت مديرة صندوق النقد إلى أن رابطة دول جنوب شرقي آسيا تتأهب لرفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها حذرت من أن واضعي السياسات النقدية بحاجة إلى أن يتوخوا الحذر بشأن أثر ذلك على الاستقرار المالي وتقلبات التدفقات الرأسمالية. وقالت: «نعلم أن تأثير ذلك سيمتد حول العالم... نعلم من فترة أن ذلك سيحدث، لكن من غير الواضح كيف سيوثر التحول على دول أخرى وشركات ووظائف وأرباح».
وأوضحت لاغارد أنه «يجب أن يتم استخدام إصلاحات مالية لخلق إيرادات عامة مرتفعة، وذلك بالتزامن مع تحسن الإنفاق»، وتابعت أنه «بتحسين القطاعات المالية، فإن الدول يمكنها زيادة استثمار البنية التحتية وتطوير الإنفاق، خاصة روابط الأمن الاجتماعي». وتتجه البنوك المركزية الكبيرة في الوقت الحالي إلى التخلي عن سياسة التيسير النقدي التي اتبعتها وقت الأزمة المالية العالمية، وتتجه لتشديد سياستها النقدية من جديد.
ومن جهة أخرى، وبحسب مدير صندوق النقد، ينبغي أن تتبنى رابطة دول جنوب شرقي آسيا نماذج نمو جديدة تركز أكثر على الطلب المحلي والتجارة الإقليمية والتنوع الاقتصادي والتأهب لتغيرات تكنولوجية، مثل الاعتماد الأكبر على الآلات والذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيات المالية الجديدة والعملات الرقمية... وقد يؤدي ذلك إلى إلغاء بعض الوظائف، لكن من المهم أن تعزز الدول جهود تعليم العمال لكي يستعدوا بشكل أفضل للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.
وقالت لاغارد: «سيتأثر عدد كبير من الوظائف بشكل أو بآخر. البعض سيختفي، ولكن عددا أكبر سيتأثر بالتوسع في الاعتماد على الآلات، لذا نحتاج للتفكير في مستقبل العمل». وأضافت أنه لا يوجد توجه واحد، وأن على كل دولة تحديد المسار الذي ستسلكه.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.