تعديل حكومي أردني شمل 9 وزراء لتهدئة الغضب بشأن الاقتصاد

استحداث منصبي نائبين لرئيس الوزراء... والتغيير لم يشمل الوزيرات الثلاث

الوزراء الجدد بعد تأدية اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية أمس (بترا)

أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أمس الأحد، تعديلا على حكومته، هو السادس منذ توليه هذا المنصب، شمل 9 وزراء، وشهد، خصوصا، تعيين وزير جديد للداخلية، واستحداث منصبي نائبين لرئيس الوزراء، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.
وأشار البيان إلى تعيين جمال الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وجعفر حسان نائبا لرئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية. وسبق للصرايرة أن شغل منصب وزير النقل والاتصالات مرارا وهو عضو في مجلس النواب، فيما سبق لجعفر حسان أن شغل منصب وزير التخطيط ومدير مكتب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. ويعد تعيين حسان محاولة، على ما يبدو، لاحتواء موجة واسعة النطاق من الغضب على ازدياد الصعوبات الاقتصادية وضعف النمو.
وفرض الملقي في وقت سابق من العام الحالي زيادات ضريبية كبيرة اقترحها صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام المتزايد، مما أدى إلى التأثير على دخل المواطن الأردني العادي وتراجع شعبية الملقي.
واحتفظ وزير المالية عمر ملحس بمنصبه في هذا التعديل. واستمر أيمن الصفدي وزيرا للخارجية. وتولى الصفدي، الذي يعمل مستشارا للعائلة الحاكمة منذ فترة طويلة، هذا المنصب لأول مرة في بداية العام الماضي ويرأس وفد الأردن في محادثات مع واشنطن بشأن سياستها في الشرق الأوسط.
كما تم تعيين علي الغزاوي وزيرا للمياه والري بدلا من حازم الناصر، وسمير مراد وزيرا للعمل بدلا من علي الغزاوي، ونايف الفايز وزيرا للبيئة بدلا من ياسين الخياط، وبشير الرواشدة وزيرا للشباب بدلا من حديثة الخريشة، وسمير المبيضين وزيرا للداخلية بدلا من غالب الزعبي، وعبد الناصر أبو البصل وزيرا للأوقاف بدلا من وائل عربيات، وأحمد العويدي وزير دولة للشؤون القانونية بدلا من بشر الخصاونة.
وبحسب بيان الديوان الملكي، فقد «أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية» بحضور الملقي ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة. وسبق لوزير الداخلية الجديد سمير المبيضين أن عمل أمينا عاما لوزارة الداخلية، فيما سبق لوزير البيئة الجديد نايف الفايز أن عمل وزيرا للسياحة. وسبق لوزير الأوقاف الجديد عبد الناصر أبو البصل أن عمل رئيسا لجامعة العلوم الإسلامية، فيما سبق لوزير العمل الجديد سمير مراد أن تولى هذا المنصب في الحكومات السابقة. ولم يشمل التغيير الوزاري الجديد الوزيرات الثلاث.
والتعديل هو السادس الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في 1 يونيو (حزيران) 2016 وضمت 29 وزيرا. ويأتي التعديل بعد نحو أسبوع من نجاة الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار. وكانت عمان وعدد من المدن الأردنية شهدت مظاهرات احتجاجا على الإجراءات الحكومية الأخيرة. وقررت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على كثير من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.
وقال الملقي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية أمس، إن «المرحلة المقبلة وبعد أن تم الانتهاء من الإصلاح المالي، ستركز على تحفيز الاقتصاد الذي يعد العامل الأساس في لجم الازدياد المضطرد في الدين العام، ويؤدي إلى نمو متوازن يسهم في تحقيق رفاه اجتماعي». وأضاف أن «الحكومة خطت خطوات كبيرة في مجال الإصلاح المالي للمالية العامة خلال العامين الماضي والحالي، واتخذت إجراءات لإصلاح المالية العامة وتعزيز وضع الخزينة وإيقاف العجز المتتالي في الموازنة».
وأوضح الملقي أن «برنامج عمل الحكومة سيركز على سيادة القانون خاصة، وأصبح ملاحظا خلال الأشهر الثلاثة الماضية وجود خلل في المنظومة الأمنية الداخلية؛ سواء ما يتعلق بالجرائم، أو ظاهرة المخدرات، أو السرقات». وأشار إلى أن «إحدى أولويات المرحلة المقبلة ستكون من خلال التركيز على الشباب... والتعليم»، مؤكدا «الحاجة إلى حركة أكبر وتواصل أكثر مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وتحفيزهم».
وتأثر اقتصاد الأردن بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، وبات الدين العام يقارب 35 مليار دولار. ويستورد الأردن، الذي يعاني شحاً في المياه والموارد الطبيعية، 98 في المائة من احتياجاته من الطاقة. وتؤوي المملكة الأردنية نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس (آذار) 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
ويقول ساسة واقتصاديون إن خطة التعزيز المالي الصارمة وزيادات الأسعار، وهي الأوسع نطاقا خلال السنوات القليلة الماضية، أدتا إلى تفاقم معاناة الفقراء في الأردن. وأدى إلغاء الدعم إلى اندلاع اضطرابات في الماضي. وعلى عكس الزيادات السابقة، لم تحدث سوى احتجاجات متفرقة فقط، ولكن الشعارات التي رفعها المتظاهرون في التجمع الحاشد في السلط كانت الأخطر حتى الآن.
وهتف المحتجون: «انتفاضة حتى تنزيل الأسعار. الصبر له حدود». وأرسلت السلطات تعزيزات من قوات الأمن إلى السلط يوم الجمعة. وقالت الحكومة إن الإعانات النقدية لمحدودي الدخل خففت من تأثير زيادة الأسعار.