تركيا تسعى لرفع حجم تجارتها الإلكترونية لأكثر من 13 مليار دولار

سجلت المرتبة الأولى في عجز الحساب الجاري بين 22 بلداً نامياً

تستهدف تركيا رفع حجم تجارتها الإلكترونية إلى 50 مليار ليرة تركية (نحو 13.2 مليار دولار) بحلول نهاية العام الحالي.
وقال إمره إكميكجي، رئيس جمعية مشغلي التجارة الإلكترونية في تركيا، إن حجم التجارة الإلكترونية للبلاد بلغ 30 مليار ليرة تركية (نحو 10.2 مليار دولار) في عام 2016، وفقاً لتقرير رابطة الصناعة المعلوماتية التركية، ووصل هذا الرقم إلى 40 مليار ليرة تركية (نحو 11 مليار دولار) في عام 2017.
وشهد حجم التجارة الإلكترونية العالمية ارتفاعاً بلغت نسبته 23.7 في المائة عام 2016، و22.9 في المائة عام 2017.
ووصل حجم مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة عالميا إلى حدود تريليوني دولار في عام 2016، وارتفع إلى 2.35 تريليون دولار في العام الماضي، ثم قفز إلى 2.86 تريليون دولار خلال العام الحالي، بحسب شركة «إي ماركيتر لأبحاث التسويق».
وقال إكميكجي في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية، إنهم يتوقعون زيادة بنسبة مابين 30 و35 في المائة في قطاع التجارة الإلكترونية خلال العام الحالي، مؤكداً أن التسوق عبر الإنترنت في تركيا شهد نمواً مستمراً وسوف يصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة المستهلك.
وأضاف أن كثيراً من شركات تجارة التجزئة لديها تحول رقمي في تركيا، وأن رقمنة لقطاع تجارة التجزئة تُسهِم في نموه وزيادة ثقافة التجارة الإلكترونية في البلاد، وقد بلغت حصة القطاع من إجماعي قطاع التجارة في تركيا 3.5 في المائة.
يُذكَر أنه على الرغم من أن التجارة الإلكترونية في تركيا تتحرك صعوداً، إلا أن هذا المعدل لا يزال دون المعدل العالمي، وقال إكميكجي إن قطاع التجارة الإلكترونية في تركيا سيوظف ما يقرب من 200 ألف شخص في مجالات مختلفة مثل التسويق الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجيستية، مسلطاً الضوء على أن قسم الإلكترونيات هي الفئة المفضلة بشكل أكبر.
على صعيد آخر أكدت وكالة «ستاندرد أند بورز» لتصنيف الائتماني لتركيا من العملة الصعبة عند «BB» ومن العملة المحلية عند «BB+»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية.
وقالت الوكالة، في بيان أول من أمس، إن التغيرات في ظروف التمويل الخارجي قد تقيد القطاع المالي والمؤسسي في تركيا، وحذرت من أن التصنيف الائتماني لتركيا قد ينخفض في حال عدم تمكن السياسة النقدية من وقف ضغوط التضخم والعملات الأجنبية.
وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية ستعدل إلى «مستقر» في حال خفض نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي، وتقليل ضغوط التضخم، واستعادة الليرة التركية توازنها، وزيادة توقعات النمو، وتحقيق توازن في التمويل الخارجي.
وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد التركي بنسبة 4 في المائة خلال العام الحالي، و3.2 في المائة في العام المقبل.
من جانبها، أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تركيا تحتل المرتبة الخامسة في حجم الدّين العام الأقل بين 22 اقتصاداً نامياً نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة، في مذكرة معلومات صدرت يوم الجمعة الماضي، إن روسيا تحتل المرتبة الأولى في الإطار المذكور، تليها على التوالي بلغاريا وتشيلي وبيرو وتركيا.
وأشارت إلى أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى في حجم الدين العام الأعلى، تليها المجر ثم الهند.
وفيما يتعلق بمستوى عجز الحساب الحالي الأعلى، جاءت تركيا في المرتبة الأولى تبعتها كل من الأرجنتين وكولومبيا ورومانيا وجنوب أفريقيا.
في سياق آخر، تسعى تركيا لاستعادة مكانتها على ساحة الاستثمار وتنفيذ المشروعات في ليبيا، وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إن مسؤولين أتراكاً سيبحثون مع الحكومة الليبية وضع اللمسات الأخيرة على المشاريع التي نفذتها الشركات التركية وإنجاز مشاريع جديدة.
وقال زيبكجي، خلال «مؤتمر التنمية والاستثمار الليبي التركي»، الذي اختتم أمس في إسطنبول معلقاً على مشكلات مشروعات شركات المقاولات التركية في ليبيا: «سنجلس مع الحكومة الليبية لتصفية المشاريع التي أُنجِزت أولاً، ومن ثم النظر فيما يمكن القيام به بسرعة حول المشاريع التي يمكن العمل عليها».
وأضاف أن الحكومة الليبية ستحدد أولوياتها، ونحن سنقوم بما يقع على عاتقنا من مهمات وفقا لهذه الأولويات، مشيرا إلى أن تركيا وليبيا بلدان يكملان بعضهما ولا يمكنهما أن يكونا منافسين لبعضهما.
وتضررت القطاعات الاقتصادية في ليبيا خلال السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011، وأدت إلى خروج أغلب الاستثمارات الأجنبية من البلاد، فضلاً عن تضرر استثمارات الشركات الأجنبية بما فيها التركية.
وأعلن وزير الخارجية بالحكومة الليبية محمد سيالة خلال المؤتمر، تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين، وقال إن اللجنة ستدرس وضع الشركات التركية العاملة في ليبيا، وإن هذه الخطوة ستسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأشار سيالة إلى أن مستوى العلاقات السياسية بين البلدين أتاح الفرصة أمام الشركات التركية للمساهمة في تنفيذ المشاريع في ليبيا، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتنفذ تركيا كثيراً من المشروعات في ليبيا، لا سيما في مجال الكهرباء، تتعدى قيمتها 3 مليارات دينار ليبي (نحو 2.25 مليار دولار)، بحسب ما صرح به رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عبد المجيد حمزة.