انتخابات جيبوتي النيابية تقسم المعارضة بين مشارك ومقاطع

بدأ الجيبوتيون، في هذه المستعمرة الفرنسية السابقة التي استقلت عام 1977 وتحتل موقعاً استراتيجياً على مدخل البحر الأحمر، أمس بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات نيابية دعا قسم كبير من المعارضة إلى مقاطعتها، ويتوقع أن تعزز سلطة حزب الرئيس إسماعيل عمر جيله، الذي يتولى منصبه منذ 1999. فالمعارضة منقسمة، كما حصل في الانتخابات الرئاسية في 2016 التي فاز بها جيله بسهولة، وهذا ما يتكرر مرة أخرى مع الانتخابات النيابية. حركة «التجدد الديمقراطي» و«التجمع للعمل والديمقراطية» و«التنمية البيئية والتحالف الجمهوري»، قررت ألا تقدم أي مرشح.
لكن أحزاباً معارضة أخرى اختارت المشاركة وإن لم يكن لديها مرشحون إلا في بعض الأماكن، وهي المركز الجيبوتي الديمقراطي الموحد في الجنوب، والاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة - الحزب الجيبوتي للتنمية في جيبوتي المدينة، والفرع الآخر للتحالف الجمهوري للتنمية في تاجورا (وسط). والحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الأكثرية الرئاسية) ممثل في كل دائرة. ويرى من يدعون إلى المقاطعة أن هذه الانتخابات لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون عادلة وشفافة، وأن أحزاب المعارضة التي تشارك فيها لا تقوم إلا بتأييد النظام.
وأعلن ذكريا عبد اللهي، رئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان والنائب السابق في المعارضة، أن البطالة والفقر جعلا الناس «غير مكترثين بهذه الانتخابات». وقال: إن «لوائح الأحزاب المسماة معارضة أعدها الحزب الحاكم واللجنة الانتخابية ليست مستقلة. رئيسها هو مستشار رئيس الوزراء».
وأكد عبدو قادر دواليه فيسي، أحد الناخبين القلائل في مركز اقتراع في جيبوتي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الناس على اطلاع تام، يعرفون جيداً كيف يصوتون، وأعتقد أن الأمور ستجري، كما هي العادة، على ما يرام».
وقال عبد الرحمن محمد جيله، رئيس التجمع من أجل العمل والديمقراطية والتنمية البيئية، والعمدة السابق لجيبوتي، لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «أحزاباً تقول إنها معارضة تقوم بالإشادة بمزايا النظام. هذا دليل إضافي على أن هذه الأحزاب موالية للائتلاف الحاكم. وهذه الانتخابات لن تؤدي إلى شيء». في 2013، خاضت المعارضة موحدة في الانتخابات النيابية تحت راية اتحاد الإنقاذ الوطني، المؤلف من سبعة أحزاب، وأعلنت فوزها، حتى ولو أن النتائج الرسمية أكدت فوز الاتحاد من أجل الأكثرية الرئاسية. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2014، وقع اتفاق - إطار مع الحكومة، أعطى المعارضة 10 نواب، وأعلن إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة. لكن هذا الاتفاق مهّد لانقسامات جديدة في إطار المعارضة التي اختلفت بشأن المشاركة أو مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2016. تنظم هذه الانتخابات بعد صدور قانون نص على تخصيص 25 في المائة من مقاعد النواب للنساء، في مقابل 10 في المائة في السابق. لكن عبد اللهي قال: إن «هذه الـ25 في المائة من النساء في البرلمان، مسخرة الهدف منها إرضاء المجموعة الدولية».