المالكي يطلق «الجيش الرديف».. ومطالب بتوضيح فتوى السيستاني

واشنطن تنقل بعض موظفي سفارتها من بغداد

جندي عراقي يلوح لمتطوعين يستقلون شاحنات في طريقهم إلى معسكر تدريب في بغداد أمس (أ.ف.ب)
جندي عراقي يلوح لمتطوعين يستقلون شاحنات في طريقهم إلى معسكر تدريب في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

المالكي يطلق «الجيش الرديف».. ومطالب بتوضيح فتوى السيستاني

جندي عراقي يلوح لمتطوعين يستقلون شاحنات في طريقهم إلى معسكر تدريب في بغداد أمس (أ.ف.ب)
جندي عراقي يلوح لمتطوعين يستقلون شاحنات في طريقهم إلى معسكر تدريب في بغداد أمس (أ.ف.ب)

أعلن في بغداد أمس، عن تشكيل {مديرية الحشد الشعبي} بهدف تنظيم عملية التطوع الشعبي بناء على الفتوى التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني بما سماه {الجهاد الكفائي} لمقاتلة تنظيم {الدولة الإسلامية في العراق والشام} (داعش).
وقال مستشار الأمن الوطني فالح الفياض في مؤتمر صحافي عقده أمس إن {رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بتشكيل مديرية الحشد الشعبي لتنظيم تدفق المتطوعين}. وأضاف أن {حجم التطوع أكبر بعشرات المرات من الحاجة الميدانية}، مبينا أنه {جرى تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة قائد الشرطة هناك لتنظيم عملية التطوع وتحديد الآليات الخاصة بذلك}. وأشار إلى أن {عملية التطوع ليست وقتية بل ستكون بمثابة جيش رديف تحدد له مهمات مستقبلية لحماية العراق}.
وبينما عد التحالف الكردستاني أن {هذه العملية هي عسكرة للمجتمع باتجاه أكثر خطورة مما كان قد جرى التحذير منه في الماضي}، فإن كتلا سنية طالبت بتوضيح مفهوم {الجهاد الكفائي} بعد رواج أنباء عن أن الهدف من هذا الجهاد هو ضد {أبناء السنة}. وقال ائتلاف العربية الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في بيان: {إننا في الوقت الذي نثمن فيه المواقف الوطنية لمرجعياتنا السنية والشيعية في الحفاظ على وحدة العراق ونسيجه الداخلي وبنائه المتراص، فإننا في الوقت عينه نطالب المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الأشرف بالمداومة على إيضاح ما صدر عنها في البيان الذي ألقاه ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي وشرحه في أكثر من محفل، حيث إن دعوة الجهاد التي أطلقتها المرجعية ضد الإرهاب قد فسرت من قبل بعض الموتورين والذين لهم أجندة طائفية خاصة، ومن بعض الجهلة على أنها جهاد ضد أبناء السنة، وعليه فإننا نطالب بتوضيح هذا الأمر والتركيز عليه في أكثر من محفل وقناة اتصالية حفاظا على اللحمة الوطنية ودرءا للفتنة الطائفية التي يراهن عليها البعض}.
من ناحيته، أعرب ائتلاف متحدون للإصلاح الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي عن قلقه من اتساع رقعة العنف التي تعود في الكثير من أسبابها إلى الاحتقان والإحباط الذي عانته جماهير المحافظات الغربية الست ذات الغالبية السنية. وقال بيان صدر عن الائتلاف أمس: «إننا ننتظر وفي ظل ظروف بالغة الحرج كالتي نعيشها اليوم أن يقدم رئيس الوزراء تطمينات فعلية وجادة لأبناء هذه المحافظات بما يجعلهم يستشعرون مواطنتهم، فالمعركة مع الإرهاب لا يمكن لأي دولة أن تكسبها بينما تخسر السكان المحليين}. وأكد الائتلاف أنه «في الوقت الذي ندين فيه الجماعات التكفيرية ومنهجها التدميري للحياة واستهدافها للجميع دون تمييز ونشدد على ضرورة مطاردتها، فإن الناقمين اليوم في هذه المحافظات هم في أغلبيتهم الساحقة من أبناء العشائر الكريمة الذين هبوا للدفاع عن أنفسهم ومدنهم من الأخطار المحدقة بهم، وكذلك من المجموعات التي جرى إبعادها وحرمانها من الاندماج في العملية السياسية، ومن المواطنين المقهورين المنادين بحقوقهم عبر اعتصامات استمرت لما يقارب العام ونصف العام، وبالتالي فإن أي محاولة لاستهداف كل هذا الطيف بالقمع العسكري منهج مرفوض ولن يزيد الأمور إلا تعقيدا ويخلق أعداء جددا}.
وأشار إلى أن «دعوات التطوع العشوائية التي شاعت مؤخرا، جرت ترجمتها عمليا وكأنه إطلاق ليد الميليشيات المرتبطة بأجندات خارجية معروفة للإيغال في منهجها التدميري وتمكينها من استهداف وقتل المواطنين بدوافع فئوية تحت غطاء الدولة ومؤسساتها الأمنية، وهو منهج لا يقل أذى إن لم يزد على منهج الجماعات التكفيرية}.
في السياق ذاته، أكد القيادي الكردي وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق، شوان محمد طه، في تصريح لـ{الشرق الأوسط} أنه {بصرف النظر عن الدوافع والمبررات لكننا كنا قد حذرنا في السابق من أن لعسكرة المجتمع تداعيات سلبية والآن المسألة بدأت تتخذ بعدا آخر ويتمثل في أن هذه العسكرة هي في مناطق معينة دون مناطق أخرى وبالتالي فإن هذا الأمر من شأنه الإخلال بمبدأ التوازن الوطني بين المكونات بسبب أن الغالبية العظمى من المتطوعين اليوم هم من الشيعة}.
من ناحية ثانية، وبعد أيام من دعوته إلى تشكيل «سرايا السلام» التي تقتصر مهمتها على الدفاع عن الأماكن والمراقد الشيعية المقدسة في سامراء وبغداد (الكاظمية) والنجف وكربلاء، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى تنظيم استعراض عسكري، السبت المقبل، لتبيان قوة التشكيل.
وجاء إعلان الصدر تشكيل هذه السرايا بمثابة الإعلان النهائي لحل «جيش المهدي»، الذي أسسه بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وأعلن تجميده أوائل عام 2012 عقب الانسحاب الأميركي من العراق.
وقال الصدر في بيان: «لكي نكون موحدي الصف وعلى أهبة الاستعداد، أدعوكم إلى استعراض عسكري موحد في كل محافظة على حدة، في آن واحد، لكي نبين للعالم عددنا وعدتنا، بما لا يرهب المدنيين بل العدو».
وفي هذا السياق، أعلن وزير التخطيط علي الشكري، المرشح من قبل التيار الصدري لهذا المنصب، دون أن يكون منتميا إليه، تطوعه في «سرايا السلام».
ميدانيا، نجحت القوات العراقية أمس في وقف هجوم «داعش» وتمكنت من استعادة المبادرة العسكرية بعد صدمة فقدان مناطق واسعة في الشمال، بينما سيطرت القوات الكردية على أحد المنافذ الحدودية الرسمية مع سوريا.
وقال المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا في مؤتمر صحافي في بغداد: «خلال الـ24 ساعة الماضية جرى قتل أكثر من 279 إرهابيا في مختلف المناطق»، معتبرا أن القوات الأمنية «استعادت المبادرة».
وفي محافظة ديالى قتل ستة من عناصر قوات البيشمركة الكردية وأصيب نحو 20 آخرين بجروح في ضربة جوية لطائرة عراقية أصابت رتلا للقوات الكردية قرب قضاء خانقين (150 كلم شمال شرقي بغداد) في شرق العراق، بحسب ما أفادت به أمس مصادر أمنية. ولم يتضح ما إذا كان القصف متعمدا أم عن طريق الخطأ.
وقتل أيضا ستة أشخاص بينهم ثلاثة جنود في قصف بقذائف الهاون استهدف الأحد مركزا في شرق العراق لتطوع المدنيين لقتال المسلحين الذين يشنون هجوما في أنحاء متفرقة في البلاد.
في غضون ذلك، سيطرت القوات الكردية على أحد المنافذ الحدودية الرسمية مع سوريا بعد انسحاب قوات الجيش العراقي. وأوضح جبار ياور المتحدث باسم قوات البيشمركة الكردية لوكالة الصحافة الفرنسة: «تسلمت قوات البيشمركة السيطرة على منفذ ربيعة (محافظة نينوى) بعد سقوط الموصل (350 كلم شمال بغداد) في أيدي المسلحين وانسحاب الجيش».



مصر تشيد بـ«التعاون المتطور» مع قطر خلال السنوات الأخيرة

نائب رئيس الوزراء المصري خالد عبد الغفار يلتقي الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر في القاهرة على هامش احتفالات اليوم الوطني (مجلس الوزراء المصري)
نائب رئيس الوزراء المصري خالد عبد الغفار يلتقي الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر في القاهرة على هامش احتفالات اليوم الوطني (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تشيد بـ«التعاون المتطور» مع قطر خلال السنوات الأخيرة

نائب رئيس الوزراء المصري خالد عبد الغفار يلتقي الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر في القاهرة على هامش احتفالات اليوم الوطني (مجلس الوزراء المصري)
نائب رئيس الوزراء المصري خالد عبد الغفار يلتقي الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر في القاهرة على هامش احتفالات اليوم الوطني (مجلس الوزراء المصري)

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، بـ«التعاون المتطور» بين بلاده وقطر خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تطورات لافتة على المستويين السياسي والاقتصادي.

وخلال مشاركته في احتفالية «العيد الوطني» لدولة قطر، التي نظمتها السفارة القطرية في القاهرة، مساء الثلاثاء، قال عبد الغفار - نيابة عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي - إن المناسبة «تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية بين مصر وقطر»؛ مشيداً «بالتعاون المتطور في السنوات الأخيرة، خصوصاً في قطاع الصحة، إلى جانب التنمية والاستثمار والتعليم والعمل الإنساني، بما يخدم مصالح الشعبين».

وأكد نائب رئيس الوزراء المصري «أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، انعكاساً لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين».

نائب رئيس الوزراء المصري خالد عبد الغفار أثناء مشاركته في احتفالات العيد الوطني لدولة قطر (مجلس الوزراء المصري)

وتشهد العلاقات المصرية - القطرية تطوراً نوعياً الفترة الحالية، بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدوحة في أبريل (نيسان) الماضي، وأعلنت قطر وقتها «دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر»، من خلال الإعلان عن حزمة من الاستثمارات المباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار.

وقبل أيام افتتح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، فعاليات منتدى «الأعمال المصري - القطري»، بحضور وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، أحمد بن محمد السيد، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.

وأعلنت الحكومة المصرية خلال المنتدى عن «تسهيلات استثمارية» جديدة لرجال الأعمال القطريين، وقرّر وزير الاستثمار المصري تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة بين بلاده وقطر، وفق ما جاء في بيان رسمي عن الحكومة المصرية.

وانعكس التقارب في العلاقات على حجم التعاون الاقتصادي، إذ وقّعت مصر وقطر في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عقد شراكة استثمارية لتنمية منطقة «سملا وعلم الروم»، بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح بشمال غربي مصر، بقيمة تبلغ نحو 29.7 مليار دولار.

ووقتها، قال رئيس الوزراء المصري إن توقيع عقد الشراكة الاستثمارية مع الجانب القطري «يُشكّل تتويجاً للعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعكس عمق الروابط التاريخية بينهما».

وقبل أيام وقَّعت مصر مع شركة «المانع» القابضة القطرية عقد مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية تبلغ 200 مليون دولار.

مسؤولون مصريون حرصوا على المشاركة في عيد قطر الوطني (مجلس الوزراء المصري)

وبلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 266 شركة، تعمل في قطاعات متنوعة، منها المالي والصناعي والسياحي؛ كما ارتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 143 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، في مقابل 80 مليون دولار عام 2023، بمعدل نمو يقترب إلى 80 في المائة، وفق إحصاءات وزارة الاستثمار المصرية.

وبمناسبة «العيد الوطني»، نقلت وكالة الأنباء القطرية تصريحات، الثلاثاء، للسفير المصري في الدوحة وليد فهمي الفقي قال فيها إن العلاقات بين مصر وقطر «أخوية وراسخة، وتمتد جذورها عبر عقود من التعاون المشترك، وتشهد اليوم مرحلة جديدة من الزخم والنماء بفضل الإرادة السياسية، والرؤية المتوافقة لقيادتي البلدين».

وأشار إلى «التطور الملحوظ في العلاقات بين القاهرة والدوحة خلال السنوات الأخيرة، من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتعزيز التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والثقافة».

وأضاف: «التعاون المصري القطري في الملف الفلسطيني يُمثّل نموذجاً بارزاً للتنسيق البنَّاء بين البلدين، من خلال الجهود المشتركة لوقف العدوان على قطاع غزة، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني»، عادّاً أن قطر «أصبحت نموذجاً للدبلوماسية الهادئة والفاعلة القائمة على الحوار والاحترام المتبادل، ودولة مؤثرة تمتلك رؤية إنسانية ومسؤولية إقليمية ودولية متقدمة».

وتقود مصر وقطر، بالتعاون مع الولايات المتحدة، جهود الوساطة التي أدت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعمل الدول الثلاث مع تركيا لتثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ باقي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في القطاع.


وزير يمني ينفي توقف تصاريح السفن إلى ميناء عدن

سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير يمني ينفي توقف تصاريح السفن إلى ميناء عدن

سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن أميركية راسية في ميناء عدن (أرشيفية - رويترز)

نفى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، صحة الأنباء التي تداولتها بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف منح تصاريح دخول السفن إلى ميناء العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنها تندرج في إطار الإشاعات التي تستهدف إرباك المشهد الاقتصادي والملاحي في البلاد.

وأوضح الإرياني، في تصريح رسمي، أنه وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على طمأنة الرأي العام والقطاعَين التجاري والملاحي، جرى التواصل المباشر مع الجانب السعودي للتحقق مما أُثير، حيث تم تأكيد عدم صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع، وأن الإجراءات المعمول بها تسير بصورة طبيعية ودون أي تغيير.

وأضاف أن عدداً من تصاريح دخول السفن إلى ميناء عدن تم إصدارها خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بما يدحض كل ما تم تداوله من معلومات مغلوطة.

وشدد الوزير اليمني على أن ميناء عدن يواصل أداء مهامه وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وأن حركة الملاحة والتجارة مستمرة بوتيرة طبيعية.

ودعا الإرياني وسائل الإعلام ورواد المنصات الرقمية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنّب الانجرار خلف الشائعات التي لا تخدم استقرار البلاد ولا تصب في مصلحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، ثمّن الوزير عالياً المواقف السعودية، ودورها الداعم لليمن في مختلف الظروف، وحرصها المستمر على تسهيل حركة التجارة والإمدادات، بما يُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة.

تنسيق حكومي - أممي

بالتوازي مع ذلك، بحث وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام حُميد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مصطفى البنا المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أوجه الدعم الذي يقدمه المكتب إلى القطاعات والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، خصوصاً في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتوفير الوسائل والمعدات الفنية.

وأشاد وزير النقل اليمني بالدعم الذي قدمه البرنامج الأممي، بما في ذلك توفير وسائل الاتصالات والتجهيزات للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية، ووسائل مراقبة التلوث للهيئة العامة للشؤون البحرية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات لمؤسسات المواني والهيئة عبر برنامج مكافحة الجريمة البحرية العالمية في خليج عدن والبحر الأحمر.

ميناء عدن تعرض لأضرار كبيرة جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون (الأمم المتحدة)

وقدم الوزير حُميد عرضاً مفصلاً عن احتياجات المواني والمطارات اليمنية، وفي مقدمتها ميناء ومطار عدن، إلى أجهزة كشف المتفجرات، بهدف تنسيق الدعم مع البرنامج الأممي والدول والصناديق المانحة.

وأكد أن توفير أجهزة حديثة ومتطورة لتفتيش الشحنات والمسافرين يُعد أولوية قصوى في ظل التحديات الأمنية الراهنة، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة الطيران المدني.

وتحدّث وزير النقل اليمني عن حرص وزارته على تسهيل عمل مكتب الأمم المتحدة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ أنشطته، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة أداء المواني والمطارات، ويعزز ثقة المجتمع الدولي بقدرة المؤسسات اليمنية على إدارة المنافذ الحيوية وفق المعايير المعتمدة.

ونسب الإعلام الرسمي اليمني إلى المسؤول الأممي أنه أشاد بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها، مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح برامج الدعم الفني والأمني.

وأكد المسؤول أن المكتب الأممي سيواصل تقديم الدعم اللازم إلى المؤسسات البحرية وسلطات إنفاذ القانون في اليمن، إلى جانب التنسيق مع الجهات المانحة لتوفير وسائل الكشف عن المتفجرات والأسلحة، بما يُسهم في تعزيز أمن النقل البحري والجوي ودعم الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يجندون مئات السجناء في عمران وصعدة مقابل إطلاقهم

سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)
سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يجندون مئات السجناء في عمران وصعدة مقابل إطلاقهم

سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)
سجناء أفرج عنهم الحوثيون في عمران مقابل الالتحاق بصفوفهم (إعلام حوثي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن مواصلة الجماعة الحوثية توسيع عمليات التجنيد القسري داخل السجون الخاضعة لسيطرتها، عبر إجبار مئات المحتجزين على الالتحاق بصفوفها والمشاركة في القتال مقابل الإفراج عنهم.

وبحسب المصادر، فقد أُجبر نحو 370 سجيناً على ذمة قضايا مختلفة في محافظتي عمران وصعدة، معقل الجماعة الرئيسي، على الخضوع لدورات تعبوية وعسكرية تمهيداً لإرسالهم إلى الجبهات.

وأفادت المصادر بأن الجماعة أطلقت في الأيام الماضية حملة تجنيد جديدة استهدفت مئات المحتجزين، بينهم سجناء على ذمة قضايا جنائية، في سجون عمران وصعدة. وشملت الحملة وعوداً بالعفو، وتسوية الملفات القضائية، مقابل الموافقة على الانخراط في القتال، في خطوة وُصفت بأنها جزء من سياسة ممنهجة لاستغلال أوضاع السجناء وظروفهم القاسية.

وفي محافظة عمران، تحدثت المصادر عن زيارات ميدانية نفذها قادة حوثيون، يتصدرهم القيادي نائف أبو خرفشة، المعين مشرفاً على أمن المحافظة، وهادي عيضة المعين في منصب رئيس نيابة الاستئناف، إلى السجون في مركز المحافظة ومديريات أخرى. ووفقاً للمصادر، جرى الإفراج عن 288 سجيناً بعد إجبارهم على القبول بالالتحاق بالجبهات القتالية.

قادة حوثيون يزورون أحد السجون الخاضعة لهم في صعدة (إعلام حوثي)

وأكد حقوقيون في عمران لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر حوثية مارست ضغوطاً وانتهاكات واسعة بحق المحتجزين، شملت التهديد بالعقوبات، وسوء المعاملة، والحرمان من الزيارة، لإجبارهم على القبول بالذهاب إلى الجبهات، مقابل الإفراج عنهم، وتقديم مساعدات محدودة لذويهم. وعدّ الحقوقيون هذه الممارسات شكلاً صارخاً من أشكال التجنيد القسري المحظور بموجب القوانين الدولية.

ويروي أحد السجناء المفرج عنهم حديثاً في عمران، طلب إخفاء اسمه لدواعٍ أمنية، أن قيادات في الجماعة نفذت زيارات متكررة للسجن الاحتياطي وسط المدينة، وعرضت على المحتجزين أكثر من مرة الإفراج مقابل الالتحاق بدورات قتالية. وقال: «من يرفض يتعرض لعقوبات داخل السجن أو يُحرم من الزيارة». وأضاف أن التهديد المستمر، وسوء المعاملة دفعاه في النهاية إلى القبول بالانضمام للجماعة.

تجنيد في صعدة

فيما تندرج هذه التحركات ضمن مساعي الحوثيين لزيادة أعداد مقاتليهم، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة أفرجت في محافظة صعدة عن 80 سجيناً من الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي، بعد إجبارهم على الموافقة على الالتحاق بصفوفها والخضوع لدورات تعبوية.

وسبق ذلك قيام القيادي المنتحل صفة النائب العام محمد الديلمي، إلى جانب رئيسي محكمة ونيابة الاستئناف في صعدة سليمان الشميري وإبراهيم جاحز، بزيارات إلى السجون، أصدروا خلالها تعليمات بالإفراج عن المحتجزين مقابل انخراطهم في القتال.

قيادات حوثية تفرج عن سجناء مقابل الالتحاق بجبهات القتال (فيسبوك)

وتقول أم أحد المعتقلين في السجن المركزي بصعدة لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر حوثية زارت منزلهم وأبلغتهم بأن الإفراج عن ابنها مرهون بموافقة الأسرة على ذهابه للجبهات. وتضيف: «نحن بين نارين، إما أن يموت داخل السجن نتيجة التعذيب والانتهاكات، وإما يُزج به في جبهات القتال».

وتأتي هذه الخطوات في ظل سعي الجماعة إلى تعزيز حضورها العسكري في الجبهات التي تشهد ضغوطاً متواصلة، إلى جانب مشاركتها فيما تسميه «معركة تحرير فلسطين».

تصاعد الشكاوى

ولا تقتصر المساومات الحوثية على سجناء عمران وصعدة، إذ امتدت خلال الفترة الأخيرة إلى محتجزين في محافظات عدة تحت سيطرتها، من بينها صنعاء وريفها وإب وذمار والحديدة وحجة. وكان آخر هذه الحالات الإفراج عن نحو 219 محتجزاً في سجون بمحافظة تعز، تنفيذاً لتوجيهات أصدرها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

جماعة الحوثي جندت مجاميع كبيرة من السجناء خلال الفترات الماضية (فيسبوك)

ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى عائلات المحتجزين من تكثيف أعمال التطييف والتعبئة القسرية داخل السجون، حيث يحذر حقوقيون يمنيون من أن الإفراج المشروط بالتجنيد يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ويحوّل السجناء إلى وقود بشري.

ويشدد الحقوقيون على ضرورة حماية حقوق المعتقلين، ووقف استغلالهم في العمليات القتالية، والدفع نحو حلول سلمية شاملة تضع حداً للنزيف الإنساني المتواصل.