أسبوع لندن للطاقة: تلاشي تخمة المخزونات النفطية... وتطورات بارزة في سوق الغاز

قلق من تحول الفائض إلى عجز... ومخازن جنوب أفريقيا «فارغة»

أسبوع لندن للطاقة: تلاشي تخمة المخزونات النفطية... وتطورات بارزة في سوق الغاز
TT

أسبوع لندن للطاقة: تلاشي تخمة المخزونات النفطية... وتطورات بارزة في سوق الغاز

أسبوع لندن للطاقة: تلاشي تخمة المخزونات النفطية... وتطورات بارزة في سوق الغاز

انتهت أمس فعاليات أسبوع البترول الدولي الذي تحتضنه العاصمة البريطانية لندن كل عام في شهر فبراير (شباط). ويبدو أن هناك إجماعا بين غالبية الحضور والمتحدثين على أن تخمة المخزونات النفطية قد تلاشت الآن، فيما استعرض الكثير من الحضور التطورات التي تشهدها سوق الغاز الطبيعي، حيث قال مسؤول كويتي إن بلاده تستعد لتوقيع عقد توريد جديد للغاز المسال، فيما أوضح وزير البترول المصري طارق الملا أن بلاده تسعى لزيادة إنتاجها من الغاز.
وقال كريس ميدغلي، وهو رئيس وحدة التحليلات في «بلاتس» إن تخمة المخزونات النفطية قد تلاشت وأصبحت الآن في وضعها الطبيعي؛ رغم أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا تعترف رسمياً بذلك. وأضاف أن «الأمر واضح عندما ننظر إلى المخزونات العائمة التي كانت في مستويات فوق 85 مليون برميل، ولكنها اختفت الآن».
وأبدى ميدغلي قلقه من أن تتحول السوق النفطية من الفائض إلى العجز، وفي حال ما إذا حدث ذلك، فإن هذا معناه أن حالة الـ«باكورديشين» التي تشهدها أسعار النفط سوف تكون حادة، وهذا وضع من المفترض ألا تسمح أوبك بحدوثه.
والـ«باكورديشين» هو الحالة التي يكون فيها سعر عقود النفط المستقبلية أقل من سعرها حالياً، وهو ما يجعل التجار يبيعون النفط بدلاً من تخزينه.
وارتفعت أمس أسعار النفط في نيويورك بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات انخفضت بنحو 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، فيما كان السوق يتوقع ارتفاعها بنحو 3 ملايين برميل. ويأتي هذا الانخفاض الأخير تأكيداً على نجاعة اتفاق خفض إنتاج أوبك والمنتجين خارجها.

المخزونات تتراجع
واتفق كريس بلايك، وهو أحد كبار التنفيذيين في شركة فيتول، وهي أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، مع الطرح حول تراجع المخزونات. ففي حديثه خلال المؤتمر الرئيس لفعاليات أسبوع البترول الدولي في فندق الإنتركونتنتال في بارك لاين، قال إن المخزونات هبطت في العام الماضي بصورة غير مسبوقة، حيث تم سحب 500 مليون برميل من المخزونات في وقت بسيط.
وأضاف بلايك أن المخزونات العائمة في منطقة خليج سلادانا في جنوب أفريقيا (من بين أهم أماكن تخزين النفط في العالم)، كانت تحتضن نحو 35 إلى 40 مليون برميل من النفط؛ ولكنها الآن «فارغة تماماً».
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي متحدثا خلال نفس المؤتمر للصحافيين إن اتفاق خفض المعروض العالمي قلص تخمة النفط في السوق لكن المهمة لم تنجز بعد.
وقال عائض القحطاني، رئيس الأبحاث في أوبك، أول من أمس بالمؤتمر إن فائض مخزونات النفط انخفض كثيرا على مدار العام المنصرم ليصبح 74 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات في يناير (كانون الثاني) لأسباب منها اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك.
وقال القحطاني إن مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي كانت 340 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات في يناير 2017، نزلت إلى 74 مليون برميل فوق ذلك المتوسط في الشهر الماضي.

الغاز المسال
وتطرق العديد من التنفيذيين إلى سوق الغاز الطبيعي المسال خلال المؤتمر. وأمس أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أن بلاده سوف توقع الشهر القادم عقداً ثانياً طويل الآجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ولكنه لم يعلن عن تفاصيل العقد.
وأضاف العدساني أن الكويت سبق وأن وقعت عقداً مدته 15 عاما لتوريد الغاز المسال، فيما يتم الاستعداد هذا العام لتشغيل محطة أخرى لتصدير الغاز المسال من مشروع مشترك للكويت في أستراليا. وبدأت الكويت في تصدير الغاز المسال من مشروع ويتستون في أستراليا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسوف يذهب كل هذا الغاز إلى آسيا ولن يذهب إلى الكويت، كما قال العدساني.
من ناحية أخرى، قال وزير البترول المصري طارق الملا لوكالة بلومبيرغ على هامش المؤتمر إن مصر تنوي طرح 9 مناطق جديدة لاستكشاف الغاز والنفط في المناطق المغمورة بالمياه قبالة سواحلها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وكان الملا قد أبلغ المؤتمر في لندن أمس أن التطورات التي تشهدها مصر كثيرة، حيث وقعت شركة مصرية خاصة عقداً لاستيراد الغاز الإسرائيلي إلى مصر. ولم يخض الملا كثيرا في تفاصيل الموضوع. وقال مسؤول آخر في شركة فيتول أول من أمس إن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال ستواجه ضغوطا من فائض في المعروض في العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، خصوصا في الأشهر الأكثر دفئا.
وأبلغ بابلو جالانتي اسكوبار، الذي يرأس أنشطة تداول الغاز الطبيعي المسال لدى فيتول، المؤتمر أن الإنتاج الجديد للغاز الطبيعي المسال في دول مثل الولايات المتحدة والكاميرون والذي من المنتظر أن يبدأ في الأشهر المقبلة يعني أن الضغط على السوق التي تشهد توسعا سريعا سيكون ظاهرا بشكل خاص في 2019.
وقال اسكوبار: «ما زلنا نتوقع أن نشهد على مدار العامين إلى الأعوام الثلاثة القادمة، وفرة في هيكل المعروض بالأسواق، خصوصا في الصيف».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.