الصين تسعى إلى تنويع استثماراتها في أميركا اللاتينية

منحت قروضا بـ102.2 مليار دولار لدول المنطقة بين عامي 2005 و2013

الصين لم تعد تهدف فقط إلى شراء المواد الأولية بل تريد الدخول في استثمارات من أجل التصنيع (رويترز)

يرى محللون أن الصين التي تنامى حضورها في أميركا اللاتينية بسبب نهمها للمواد الأولية والمشاركة في قمة مجموعة الـ77 في سانتا كروز، تسعى إلى تنويع استثماراتها من خلال تمويل قطاعات أساسية للتنمية مثل البنى التحتية التي تفتقر إليها كثيرا هذه المنطقة من العالم.
وتهدف قمة مجموعة الـ77 للدول النامية، التي افتتحت أعمالها أول من أمس في سانتا كروز بمشاركة الصين إلى جانب وفود من 133 دولة عضو في عدادهم نحو 30 من رؤساء الدول والحكومات، إلى تشجيع التنمية الاقتصادية خصوصا من خلال التعاون بين دول الجنوب.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، تشارك الصين غير العضو في المجموعة لعدة غايات، بينها توسيع علاقاتها التجارية مع أميركا اللاتينية. ويصادف عقد هذه القمة الذكرى الخمسين لقيام هذه المجموعة التي تأسست في 1964 في جنيف من 77 دولة وباتت تضم اليوم 134 دولة، أي نحو ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت غابرييل دبدوب، رئيس اتحاد أرباب العمل النافذ في سانتا كروز الذي يعد المحرك الاقتصادي لبوليفيا، في تصريح لوكالة وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن «الصين تعمل الآن بصورة مختلفة مع بلدان أميركا الجنوبية، فهي لم تعد تهدف فقط إلى شراء المواد الأولية، بل تريد الدخول في استثمارات من أجل التصنيع».
وفي السنوات الأخيرة سجلت بوليفيا التي تعد أفقر بلدان أميركا الجنوبية نموا زاد معدله على سنة في المائة وتنوي القيام بأشغال كبيرة في البنية التحتية.
وأوضح دبدوب أن «الصين تنجذب بشكل خاص إلى مشاريع تصنيع تحتاج إليها البلاد في السنوات العشر المقبلة وتقدر تكلفتها بـ42 مليار دولار». وأشار خاصة إلى شركات صينية أبدت اهتمامها ببناء خط سكة حديد ينطلق من بوليفيا إلى البرازيل ليربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي، وكذلك بمد طرقات ومشاريع مواصلات نهرية.
وعبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي أخيرا في برازيليا عن اهتمام الصين، الشريك التجاري الأول للبرازيل، بزيادة استثماراتها وتوطيد علاقاتها مع أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وسيشارك الرئيس الصيني شي جينبينغ الغائب الأكبر عن قمة سانتا كروز، في منتصف يوليو (تموز) في البرازيل بقمة مجموعة «بريكس» التي تضم الدول الناشئة الكبرى (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).
وفي البرازيل، التي تعد القوة الاقتصادية الأولى في المنطقة، يتمحور اهتمام الصين حول استدراجات العروض الكبرى المتعلقة بالسكك الحديدية والطرقات وإنتاج الكهرباء.
ومع شراء المواد الأولية بشكل كثيف من أميركا اللاتينية وبيع منتجاتها المصنعة أصبحت الصين في السنوات الأخيرة الشريك التجاري الثاني لدول عديدة في المنطقة والشريك الأول للبرازيل في 2009، متقدمة على الولايات المتحدة. وأشار دبدوب إلى أن «بوليفيا لم تكن تعد حتى وقت قريب الصين شريكا وكانت تشعر بارتياب كبير» حيالها، مضيفا: «لكن الآن هناك مزيد من المبادلات، وقد اشترينا في الواقع للتو قمرا صناعيا».
وبحسب تقرير أخير لجامعيين أميركيين، فقد منحت الصين قروضا بقيمة 102.2 مليار دولار إلى دول أميركية لاتينية بين 2005 و2013، بشكل أولوي إلى فنزويلا والأرجنتين.
وأوضحت مبادرة حوكمة الاقتصاد الشامل في جامعة بوسطن: «بين 2005 و2013 بلغ التمويل العام للمصارف الصينية الكبرى، البنك الصيني للتنمية ومصرف (اكسيم بنك) للاستيراد والتصدير، 102.2 مليار دولار».
والعام الماضي بلغت قيمة القروض الصينية التي منحت للحكومات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة في أميركا اللاتينية 20.1 مليار دولار. وفي عام 2012 لم يكن هذا الرقم يتجاوز 3.5 مليارات دولار، وكان الأدنى منذ أن بدأت بكين الاهتمام بهذه المنطقة في عام 2005.
وقال غاري رودريغيز، رئيس المعهد البوليفي للتجارة الخارجية، مقره في سانتا كروز، لوكالة الصحافة الفرنسية: «اليوم في ما يتعلق بالتجارة والاستثمارات، تخطت الصين الشركاء التقليديين للمنطقة مثل أوروبا والولايات المتحدة».
من جهته، أوضح أرماندو لويازا، المحلل ووزير الخارجية السابق في بوليفيا (2005) لوكالة وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الصين تلعب بالتأكيد دورا أكبر في هذه الألفية الجديدة، وسترسخ توسعها التجاري بالتقارب مع أميركا اللاتينية».
وفي البيرو المجاورة التي تعد من الاقتصادات الأكثر دينامية في المنطقة، حققت الصين أكبر استثمار لصناعتها المنجمية في الخارج مع مناجم النحاس في لاس بامباس؛ إذ بلغت قيمته 4.22 مليارات يورو.
وتعد الصين السوق الثانية وراء الولايات المتحدة بالنسبة لفنزويلا البلد الذي يملك أكبر احتياطات مؤكدة للنفط في العالم، وقد بحث البلدان في استثمارات ترمي إلى زيادة الإنتاج في حزام أورينوكو (وسط) النفطي الضخم، وهو استثمار تقدر قيمته بـ28 مليار دولار.