عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الصين تسعى إلى تنويع استثماراتها في أميركا اللاتينية

منحت قروضا بـ102.2 مليار دولار لدول المنطقة بين عامي 2005 و2013

الصين لم تعد تهدف فقط إلى شراء المواد الأولية بل تريد الدخول في استثمارات من أجل التصنيع (رويترز)
الصين لم تعد تهدف فقط إلى شراء المواد الأولية بل تريد الدخول في استثمارات من أجل التصنيع (رويترز)
  • سانتا كروز دي لاسييرا: «الشرق الأوسط»
TT
  • سانتا كروز دي لاسييرا: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تسعى إلى تنويع استثماراتها في أميركا اللاتينية

الصين لم تعد تهدف فقط إلى شراء المواد الأولية بل تريد الدخول في استثمارات من أجل التصنيع (رويترز)
الصين لم تعد تهدف فقط إلى شراء المواد الأولية بل تريد الدخول في استثمارات من أجل التصنيع (رويترز)

يرى محللون أن الصين التي تنامى حضورها في أميركا اللاتينية بسبب نهمها للمواد الأولية والمشاركة في قمة مجموعة الـ77 في سانتا كروز، تسعى إلى تنويع استثماراتها من خلال تمويل قطاعات أساسية للتنمية مثل البنى التحتية التي تفتقر إليها كثيرا هذه المنطقة من العالم.
وتهدف قمة مجموعة الـ77 للدول النامية، التي افتتحت أعمالها أول من أمس في سانتا كروز بمشاركة الصين إلى جانب وفود من 133 دولة عضو في عدادهم نحو 30 من رؤساء الدول والحكومات، إلى تشجيع التنمية الاقتصادية خصوصا من خلال التعاون بين دول الجنوب.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، تشارك الصين غير العضو في المجموعة لعدة غايات، بينها توسيع علاقاتها التجارية مع أميركا اللاتينية. ويصادف عقد هذه القمة الذكرى الخمسين لقيام هذه المجموعة التي تأسست في 1964 في جنيف من 77 دولة وباتت تضم اليوم 134 دولة، أي نحو ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت غابرييل دبدوب، رئيس اتحاد أرباب العمل النافذ في سانتا كروز الذي يعد المحرك الاقتصادي لبوليفيا، في تصريح لوكالة وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن «الصين تعمل الآن بصورة مختلفة مع بلدان أميركا الجنوبية، فهي لم تعد تهدف فقط إلى شراء المواد الأولية، بل تريد الدخول في استثمارات من أجل التصنيع».
وفي السنوات الأخيرة سجلت بوليفيا التي تعد أفقر بلدان أميركا الجنوبية نموا زاد معدله على سنة في المائة وتنوي القيام بأشغال كبيرة في البنية التحتية.
وأوضح دبدوب أن «الصين تنجذب بشكل خاص إلى مشاريع تصنيع تحتاج إليها البلاد في السنوات العشر المقبلة وتقدر تكلفتها بـ42 مليار دولار». وأشار خاصة إلى شركات صينية أبدت اهتمامها ببناء خط سكة حديد ينطلق من بوليفيا إلى البرازيل ليربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي، وكذلك بمد طرقات ومشاريع مواصلات نهرية.
وعبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي أخيرا في برازيليا عن اهتمام الصين، الشريك التجاري الأول للبرازيل، بزيادة استثماراتها وتوطيد علاقاتها مع أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وسيشارك الرئيس الصيني شي جينبينغ الغائب الأكبر عن قمة سانتا كروز، في منتصف يوليو (تموز) في البرازيل بقمة مجموعة «بريكس» التي تضم الدول الناشئة الكبرى (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).
وفي البرازيل، التي تعد القوة الاقتصادية الأولى في المنطقة، يتمحور اهتمام الصين حول استدراجات العروض الكبرى المتعلقة بالسكك الحديدية والطرقات وإنتاج الكهرباء.
ومع شراء المواد الأولية بشكل كثيف من أميركا اللاتينية وبيع منتجاتها المصنعة أصبحت الصين في السنوات الأخيرة الشريك التجاري الثاني لدول عديدة في المنطقة والشريك الأول للبرازيل في 2009، متقدمة على الولايات المتحدة. وأشار دبدوب إلى أن «بوليفيا لم تكن تعد حتى وقت قريب الصين شريكا وكانت تشعر بارتياب كبير» حيالها، مضيفا: «لكن الآن هناك مزيد من المبادلات، وقد اشترينا في الواقع للتو قمرا صناعيا».
وبحسب تقرير أخير لجامعيين أميركيين، فقد منحت الصين قروضا بقيمة 102.2 مليار دولار إلى دول أميركية لاتينية بين 2005 و2013، بشكل أولوي إلى فنزويلا والأرجنتين.
وأوضحت مبادرة حوكمة الاقتصاد الشامل في جامعة بوسطن: «بين 2005 و2013 بلغ التمويل العام للمصارف الصينية الكبرى، البنك الصيني للتنمية ومصرف (اكسيم بنك) للاستيراد والتصدير، 102.2 مليار دولار».
والعام الماضي بلغت قيمة القروض الصينية التي منحت للحكومات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة في أميركا اللاتينية 20.1 مليار دولار. وفي عام 2012 لم يكن هذا الرقم يتجاوز 3.5 مليارات دولار، وكان الأدنى منذ أن بدأت بكين الاهتمام بهذه المنطقة في عام 2005.
وقال غاري رودريغيز، رئيس المعهد البوليفي للتجارة الخارجية، مقره في سانتا كروز، لوكالة الصحافة الفرنسية: «اليوم في ما يتعلق بالتجارة والاستثمارات، تخطت الصين الشركاء التقليديين للمنطقة مثل أوروبا والولايات المتحدة».
من جهته، أوضح أرماندو لويازا، المحلل ووزير الخارجية السابق في بوليفيا (2005) لوكالة وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الصين تلعب بالتأكيد دورا أكبر في هذه الألفية الجديدة، وسترسخ توسعها التجاري بالتقارب مع أميركا اللاتينية».
وفي البيرو المجاورة التي تعد من الاقتصادات الأكثر دينامية في المنطقة، حققت الصين أكبر استثمار لصناعتها المنجمية في الخارج مع مناجم النحاس في لاس بامباس؛ إذ بلغت قيمته 4.22 مليارات يورو.
وتعد الصين السوق الثانية وراء الولايات المتحدة بالنسبة لفنزويلا البلد الذي يملك أكبر احتياطات مؤكدة للنفط في العالم، وقد بحث البلدان في استثمارات ترمي إلى زيادة الإنتاج في حزام أورينوكو (وسط) النفطي الضخم، وهو استثمار تقدر قيمته بـ28 مليار دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا