رسوم الصلب الأميركية تضر بمصالح تركيا

TT

رسوم الصلب الأميركية تضر بمصالح تركيا

اقترحت وزارة التجارة الأميركية على الرئيس دونالد ترمب فرض إجراءات حمائية ضد واردات الصلب والألمونيوم لإضرارهما بالصناعات المحلية، وهو ما سينعكس بالسلب على مصالح تركيا التي تعد من أبرز مصدري الصلب لأميركا.
وفى العام الماضي، صدرت تركيا ما قيمته 1.1 مليار دولار من الصلب إلى الولايات المتحدة، مستحوذة على 5.7 في المائة من إجمالي واردات الولايات المتحدة من هذه المنتجات. ما جعل تركيا سادس أكبر مورد للصلب إلى أميركا، غير أن حصة تركيا من إجمالي واردات الولايات المتحدة انخفضت العام الماضي بمقدار 1.6 في المائة مقارنة بالعام السابق.
واستخدمت الولايات المتحدة، لبعض الوقت، تحقيقات مكافحة الإغراق كجزء من سياستها الخارجية. وقد تتحول هذه التحقيقات الآن إلى رسوم جمركية وحصص صريحة.
وأوصت وزارة التجارة الأميركية إما بفرض رسوم بنسبة 24 في المائة على واردات الصلب، أو بديل ثان بتعريفة بنسبة 53 في المائة على واردات الصلب من 12 دولة منها تركيا.
وتشمل المقترحات الأخيرة وزارة التجارة الأميركية فرض تعريفة بنسبة 7.7 في المائة لجميع منتجات الألمونيوم من جميع الدول، ومن المتوقع أن يتخذ ترمب قرارا بشأن التعريفات والقيود في منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
ووفقا للمادة 232 من قانون التجارة، فإن الولايات المتحدة لديها الحق في فرض تعريفات وكبح الواردات على أساس الأمن القومي. وقد استخدم هذا القانون في عام 1981، لكن مراقبون يرون أن استخدام ترمب لهذا القانون سيفتح الباب لحرب تجارية واسعة.
وهناك مشروع آخر بفرض حصص تصديرية تستند إلى 63 في المائة من صادرات الصلب لعام 2017 لكل بلد.
وخلال الشهر الماضي فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 35 في المائة على اللوحات الشمسية المستوردة من الصين.
على صعيد آخر، بلغت مبيعات العقارات التركية للأجانب 1742 وحدة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بزيادة 25.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية صدر أمس (الأربعاء).
وتم بيع ما يقرب من 97 ألف عقار في جميع أنحاء البلاد مع زيادة طفيفة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة.
واحتل العراقيون المرتبة الأولى في شراء العقارات في تركيا في يناير بعدد 272 وحدة، يليهم السعوديون بـ160 وحدة، والأفغان بـ124 وحدة، والروس بواقع 121 وحدة، والكويتيون بواقع 108 وحدات.
وكانت إسطنبول هي الوجهة الأولى لمشتري العقارات الأجانب حيث تم بيع 545 منزلا في يناير، وفقا لبيانات الهيئة، وتلتها أنطاليا (جنوب)، بعدد 424 عقارا.
وخلال العام الماضي، اشترى الأجانب أكثر من 22 ألف عقار في تركيا. ويشكل البيع بطريقة الرهن العقاري للمنازل 29.6 في المائة من مبيعات المنازل في تركيا.
وبلغت مبيعات المنازل التي بيعت بطريقة الرهن العقاري في جميع أنحاء تركيا 28 ألفا و678 وحدة في يناير (كانون الثاني) بانخفاض نسبته 3.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.