الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض مساعدته المالية للاقتصاد الأميركي

توقعات بتقليص برنامجه التحفيزي بعشرة مليارات دولار

البنك المركزي الأميركي

يتوقع أن يقرر البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) مواصلة خفضه البطيء للدعم المالي الاستثنائي للاقتصاد في اجتماع لجنته للسياسة المالية بعد غد (الأربعاء) الذي سيشارك فيه نائب الرئيس الجديد ستانلي فيشر.
ففي ختام اجتماع يستمر يومين ستنشر لجنة السياسة المالية للاحتياطي الفيدرالي بعد غد (الأربعاء) بيانا يحدد فيه توجهه ويكشف توقعاته الاقتصادية الجديدة. كما ستعقد رئيسة البنك المركزي الأميركي جانيت يلين في سياق الاجتماع مؤتمرها الصحافي الثاني منذ تسلمها مهامها في فبراير (شباط) الماضي.
وسيشارك ستانلي فيشر المحافظ السابق لبنك إسرائيل المركزي والذي ثبته مجلس الشيوخ في منصب المسؤول الثاني في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، للمرة الأولى في لجنة السياسة المالية. كما ينتظر حضور عضوين جديدين آخرين هما لوريتا ميستر الرئيسة الجديدة للاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، وهي عضو يتمتع بحق التصويت هذه السنة، ولايل برينارد مساعدة وزير الخزانة سابقا والتي ثبتها مجلس الشيوخ في منصبها الجديد الخميس.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية يتوقع المحللون بشبه الإجماع خفضا جديدا بعشرة مليارات دولار لمشتريات أصول البنك المركزي الأميركي. وبذلك سيبلغ 35 مليار دولار الدعم الشهري للاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد بهدف دفع نسب الفوائد نحو الانخفاض.
ويتوقع أن تبقى نسب الفوائد الرئيسة القريبة من الصفر منذ نهاية 2008 على حالها.
ولخص دوغ هاندلر، الخبير الاقتصادي لدى آي إتش إس غلوبال إنسايت الوضع بقوله: «يتوقع أن تقتطع اللجنة شريحة جديدة من عشرة مليارات دولار في مشترياتها للأسهم. ولا حاجة للقول إن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع معدلات الفائدة».
وستترقب الأسواق بانتباه شديد سلسلة التوقعات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي التي ستتناول النمو والتضخم والبطالة، وأيضا مستوى معدلات الفائدة على الأمد القصير في 2015 و2016.
وقال توماس كوستيرغ من خلية الأبحاث في مصرف ستاندارد تشارترد، إن خفض المساعدة المالية يعد «آليا، لكن توقعات النمو لنهاية عام 2014 وكذلك نسبة البطالة يتوقع أن تقلص».
وقد انكمش الاقتصاد الأميركي (- 1 في المائة بالوتيرة السنوية) في الفصل الأول من العام، وخصوصا بسبب وقع شتاء شديد. وهذا الرقم يمكن مراجعته وخفضه أثناء نشر التوقعات المقبلة لإجمالي الناتج الداخلي في 25 يونيو (حزيران).
وحتى ذلك الحين يتوقع خبراء الاقتصاد حدوث قفزة للنمو بنحو ثلاثة في المائة لبقية السنة، غير أن هذا التفاؤل تراجع في الأسابيع الأخيرة.
وحتى وإن أشار التقرير الذي يصدره الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن الوضع الاقتصادي قبل أسبوعين من اجتماع لجنة السياسة المالية للبنك المركزي، إلى «نمو» في جميع مناطق البلاد، فإن هذا النمو ما زال يوصف بأنه «متواضع إلى معتدل». وقال جويل ناروف، الخبير الاقتصادي المستقل «لاحظنا قفزة في الربيع، لكن ليس بالقوة التي كنا نأملها».
كذلك فإن مبيعات المفرق لشهر مايو (أيار)، (+0.3 في المائة) خيبت الآمال في حين يعد الاستهلاك المحرك الرئيس للاقتصاد الأول في العالم.
والتضخم الذي يأمل الاحتياطي الفيدرالي أن يكون بنسبة اثنين في المائة على الأمد المتوسط ينحو إلى الارتفاع، لكن بشكل غير منتظم. وما أثار المفاجأة عموما هو تراجع أسعار الإنتاج لشهر مايو (- 0.2 في المائة). وفي أبريل (نيسان) بلغ معدل التضخم 1.6 في المائة بالوتيرة السنوية بحسب مؤشر الأسعار الاستهلاكية (بي سي آي) الذي يركز عليه كثيرا الاحتياطي الفيدرالي.
أما سوق العمل فقد واصل تقدمه وبلغ معدل البطالة 6.3 في المائة في مايو، وهو أدنى مستوى في توقعات الاحتياطي الفيدرالي لنهاية السنة.
وفضلا عن التوقعات الاقتصادية سيتناقش أعضاء اللجنة أيضا في خياراتهم لإجراء «تطبيع» للسياسة المالية في المستقبل بغية العمل على نسب الفوائد القصيرة الأمد من دون التسبب بارتفاع حاد للمعدلات على المدى الطويل، ما من شأنه أن يضر مجددا بنمو تطلبت عودته وقتا طويلا.