حملة لرفع العقوبات عن نجل علي عبد الله صالح

لجنة الخبراء الأممية: لم يعد خطراً على استقرار اليمن

أطلق ناشطون موالون للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى رفع نجل صالح الأكبر، من قائمة المشمولين بالعقوبات الأممية. وتستند الحملة التي بدأها، ليل الأحد الماضي، نجل شقيق الرئيس السابق العميد طارق صالح، إلى ما ورد من إشارات تضمنها أحدث تقرير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، تفيد بأن نجل الرئيس السابق أحمد علي لم يعد يشكل خطراً على الاستقرار في اليمن بعد مقتل أبيه.
وكان طارق صالح قد ظهر أخيراً في جبهة الساحل الغربي إلى جانب القوات الحكومية والمقاومة الشعبية التي تخوض معاركها شمالاً بدعم من التحالف العربي لتحرير الحديدة واستعادة مينائها من قبضة الميليشيات الانقلابية، وهو الظهور الذي أثار غضب الحوثي وحمله على كيل «الشتائم» له.
وشارك في الحملة المنادية برفع العقوبات عن نجل صالح، أحمد علي، ناشطون موالون لوالده وقيادات بارزة في حزب «المؤتمر الشعبي» بينهم القيادي والزعيم القبلي ياسر العواضي، وهو أحد أعضاء فريق الحزب في المفاوضات التي كانت قد رعتها الأمم المتحدة بين الانقلابيين والحكومة الشرعية في سويسرا والكويت.
وبعد مقتل صالح غادر العواضي صنعاء إلى مسقط رأسه في البيضاء، رافضاً استمرار الشراكة مع الميليشيات الحوثية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، في خطوة تنسجم مع آخر قرار اتخذه صالح، وأدى إلى مقتله، وهو فض الشراكة مع الحوثي والدعوة إلى مواجهته، وفتح صفحة جديدة مع التحالف العربي لإحلال السلام في اليمن.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض على الرئيس السابق علي صالح وقيادات حوثية عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأموال، قبل أن يعود لاحقاً لإلحاق نجل صالح الأكبر والسفير السابق لدى الإمارات العربية المتحدة بقائمة المشمولين بالعقوبات. وترى قيادات في حزب صالح أن نجله الأكبر أحمد علي بات مهيئاً بعد مقتل والده على يد الحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للعب دور سياسي وحتى عسكري إلى جانب الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي في مواجهة الميليشيات الحوثية، إلا أن العقوبات الأممية تمثل عائقاً أمام بدء تحركاته في هذا الاتجاه.
كما تحاول أطراف في الحزب وأخرى خارجه أن تدفع بنجل صالح الأكبر لقيادة حزب «المؤتمر الشعبي» الذي أسسه والده وتمسّك برئاسته حتى مقتله، وهو أمر أثار خلافات غير معلنة مع الجناح الآخر في الحزب الذي يتزعمه الرئيس عبد ربه منصور هادي، إذ يرى قادة هذا الجناح أن هادي هو الرئيس الشرعي للحزب.
وكان نجل صالح الأكبر قائداً لقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة إبان حكم والده، قبل أن يقيله الرئيس هادي من منصبه في 2012 ويقوم بتعيينه سفيراً لدى أبوظبي التي بقي فيها حتى الآن رغم إقالته من المنصب، وما تلا ذلك من إخضاعه للعقوبات الأممية.
وتتسم شخصية نجل صالح بالهدوء والغموض في آن واحد وعدم حب الظهور الإعلامي، ولم يُعرف عنه التصريح علناً باتخاذ أي «مواقف عدائية» من القوى السياسية والحزبية اليمنية أو من الشخصيات المعروفة بمناهضة حكم والده بخلاف ما فعله بعض أقاربه الآخرين.
في غضون ذلك، وعلى صعيد منفصل، شنت الميليشيات الحوثية في اليومين الأخيرين حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في محافظات البيضاء وذمار والمحويت الواقعة تحت سيطرتها. وأفادت مصادر موالية لحزب «المؤتمر» لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة اعتقلت في البيضاء نحو 20 شخصاً على الأقل ووجّهت إليهم تهماً بموالاة الحكومة الشرعية وتنفيذ أجندات استخبارية لصالح التحالف العربي الداعم للشرعية. وأكدت المصادر الحزبية أن الميليشيات أطلقت حملات دهم في محافظة ذمار المجاورة (جنوب صنعاء) أدت إلى اعتقال 15 شخصاً على الأقل نسبت إليهم الجماعة تهم الانتماء إلى تنظيمات «إرهابية» والتخطيط لأعمال مناهضة لها.
وفي محافظة ذمار نفسها أقدمت الجماعة، أمس، على اعتقال عدد من الأهالي في مديرية آنس غربي المحافظة، بعد أن اشتبكوا مع عناصرها احتجاجاً على استحداث معسكر لتدريب الميليشيات في منطقة بني سويد. وأفاد شهود بأن الميليشيات الحوثية استولت على أرض زراعية يملكها سكان محليون في منطقة قاع الحقل في مديرية آنس لإقامة المعسكر التدريبي، الذي يرى فيه الأهالي سطواً على ممتلكاتهم بالقوة وتهديداً لحياتهم من خلال جعل المنطقة هدفاً عسكرياً لطيران التحالف العربي.