الكويت تدعو لتقديم أي أوراق ثبوتية لتحويلات مالية مشبوهة أو قضايا فساد

رئيس مجلس الأمة يؤكد أن التحرك جاء باقتراح من بعض النواب

أفصح مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي عن تكليف المجلس لديوان المحاسبة بدعوة المواطنين لتقديم أي أوراق أو وثائق أو مستندات تتعلق بما تم تداوله أخيرا، عن أي تحويلات مالية مشبوهة أو قضايا فساد، وذلك خلال مدة شهر.
ولفت الغانم في مؤتمر صحافي عقده اليوم (الأحد)، أن هذا التكليف جاء إثر اقتراح بقرار مقدم من بعض النواب وافق عليه المجلس حينما ناقش في جلسته الاربعاء الماضي الاجراءات الحكومية تجاه الاتهامات التي وجهت للسلطات الثلاث، والمستندات التي عرضت أثناء تجمع شهدته ساحة الإرادة الثلاثاء الماضي. مضيفا أنه عملا بالمادة 25 من قانون ديوان المحاسبة، يتولى الديوان فحص ودراسة أي أوراق أو وثائق أو مستندات يتلقاها من المواطنين في هذا الشأن، مستعينا في ذلك بأية مؤسسات مالية عالمية متخصصة يختارها رئيس الديوان أو يقترحها أي مواطن. وبين أنه على إثر ذلك يعد الديوان تقريرا مفصلا ومدعما بالمستندات بنتائج الفحص والمراجعة والدراسة ينشر في الصحافة اليومية ويقدم إلى مجلس الأمة وإلى الحكومة، وإذا ظهر من الفحص شبهة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون يكون لرئيس الديوان ولأي مواطن إبلاغ النيابة العامة عنها لاتخاذ إجراءاتها القضائية في شأنها، على أن يضع رئيس الديوان الاجراءات اللازمة لإنجاز هذا التكليف.
وأشار الغانم الى مخاطبته الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بشأن الاقتراح بالقرار الذي وافق عليه مجلس الامة بتكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالاعلان عن فتح باب استقبال المواطنين لتقديم اي وثائق او مستندات تقع بين ايديهم، تكون ذات صلة بما تم تداوله أخيرا عن تحويلات وقضايا فساد، وذلك خلال شهر من تاريخه.
وبين الغانم أن مجلس الأمة لن يقف موقف المتفرج تجاه هذه الأحداث، وسيرفض كل من يريد تقويض دولة المؤسسات، مضيفا أن الحل يتمثل في اللجوء إلى الدستور وقوانين البلاد وتطبيقها.