عشرات القتلى بقصف غوطة دمشق... وقاذفات روسية لدعم هجوم النظام

هلع بعد غارات على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
هلع بعد غارات على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى بقصف غوطة دمشق... وقاذفات روسية لدعم هجوم النظام

هلع بعد غارات على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
هلع بعد غارات على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

استهدفت قوات النظام السوري بالغارات والمدافع والصواريخ الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، موقعة 44 قتيلاً مدنياً بعد تعزيزات عسكرية مكثفة تنذر بهجوم وشيك على معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب العاصمة.
وشهدت الغوطة الشرقية، الاثنين، قصفاً عنيفاً استهدف مدناً وبلدات عدة بعد تصعيد جديد لقوات النظام بدأ مساء الأحد. ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، مقتل 44 مدنياً في قصف قوات النظام، بينهم 20 قتلوا جراء الغارات على مدينة حمورية. كما أصيب نحو 250 آخرين بجروح.
وكان المرصد أفاد في حصيلة أولى عن 18 قتيلاً، إلا أنها واصلت الارتفاع تدريجياً مع استمرار القصف ووجود جرحى ومفقودين.
وفي مدينة دوما التي تعرضت بدورها للقصف، شاهد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية خمسة أطفال غطى الغبار الناتج عن القصف وجوههم في المستشفى، وهم يبكون من شدة الخوف. وقد أعطاهم المسعفون البسكويت لتهدئتهم، إلا أنهم استمروا بالبكاء.
وشهدت الغوطة الشرقية في الأسبوع الثاني من شهر فبراير (شباط) الحالي وطوال أيام تصعيداً عنيفاً تمثل بعشرات الغارات التي أودت بحياة نحو 250 مدنياً. وردت الفصائل باستهداف دمشق، موقعة أكثر من 20 مدنياً.
وبعد التصعيد، ساد هدوء قطعه بين الحين والآخر قصف متبادل بين الطرفين، قبل أن يستأنف مجدداً مساء الأحد باستهداف قوات النظام الغوطة مجدداً، ما أودى بحياة 17 مدنياً.
وقال علاء الدين (23 عاماً) أحد سكان مدينة الحمورية التي خلت شوارعها، الاثنين، من السكان: «مصير الغوطة مجهول، ليس لدينا إلا رحمة الله واللجوء إلى الأقبية، لا حل أمامنا».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «التصعيد الجديد يُمهد لهجوم بري لقوات النظام» بعدما استكملت تعزيزاتها العسكرية قرب الغوطة.
وتترافق هذه الاستعدادات مع مفاوضات «بين قوات النظام والفصائل المعارضة» الهدف منها خروج هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) من الغوطة، وفق عبد الرحمن الذي اعتبر أن بدء الهجوم مرتبط بفشل هذه المفاوضات. لكن «جيش الإسلام»، الفصيل الأقوى في الغوطة ويضم 10 آلاف مقاتل، ينفي مشاركته في أي مفاوضات.
ويقتصر تواجد هيئة تحرير الشام في الغوطة على مئات المقاتلين في بعض المقار، وبشكل محدود في حي جوبر الدمشقي المحاذي لها.
وقال مدير المكتب السياسي في «جيش الإسلام» ياسر دلوان: «لا توجد أي مفاوضات بيننا وبين النظام». وأضاف دلوان: «إذا اختار النظام الحل العسكري مرة أخرى سيرى ما يسوغه في الغوطة الشرقية»، مضيفا: «الغوطة عصية إن شاء الله على النظام».
وشارك «جيش الإسلام» في المفاوضات برعاية روسية وإيرانية وتركية التي جرت في آستانة مع قوات النظام وممثلين آخرين عن المعارضة. وأرست هذه المفاوضات مناطق «خفض توتر» في سوريا، بينها الغوطة.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية مساء الأحد عن سقوط قذائف عدة مساء الأحد على دمشق. وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مقتل شخص.
ويثير احتمال بدء هجوم لقوات النظام خشية لدى المدنيين في دمشق من القذائف التي تستهدفهم منذ سنوات على وقع التصعيد في ريف دمشق.
إلى ذلك، أكدت مصادر إعلامية روسية ما سبق كشفه الإعلام السوري عن استخدام أسلحة جديدة في معركة الغوطة القادمة، وأفادت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» بأن قوات النظام «ستستخدم أقوى قاذفات صواريخ متعددة المهام (سميرتش) والصواريخ الباليستية التكتيكية (توتشكا) في ريف دمشق».
ومهمة قاذفة الصواريخ (سميرتش) هي تدمير التجمعات العسكرية الكبيرة بأقل مجهود، حيث تستخدم عدة أنواع من الذخائر الصاروخية كما تتميز بالقوة التدميرية وسرعة الحركة.
ولفتت الوكالة إلى أن يوري ليامين، الخبير الروسي بالشأن السوري، عقب على فيديو قافلة الأسلحة الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «تمت مشاهدة قاذفات الصواريخ متعددة المهام (سميرتش) والصواريخ الباليستية التكتيكية (توتشكا)، ومن المتوقع أنها موجودة في قوافل أخرى» متجهة لدك الغوطة الشرقية، كما تمت مشاهدة دبابة «تي - 90» التي تسلمها النظام بعد بدء العملية الروسية في سوريا، كما يمكن ملاحظة قذائف هاون عيار 240 ملم.
من جهته، أشار إسماعيل الداراني، عضو «مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق» إلى أن «ما يجري في الغوطة حاليا عملية جديدة يقوم بها النظام محاولا اقتحام الغوطة، لا تختلف كثيرا عن سابقاتها وإن كانت أكثر وحشية»، لافتا إلى أن «المفاوضات مستمرة على وقع التصعيد». وأفاد الداراني بـ«مقتل 43 شخصا وجرح 300 (أول من) أمس؛ بعضهم لا يزال عالقا تحت الأنقاض»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «استخدم النظام في الساعات الماضية البراميل المتفجرة لأول مرة في الغوطة منذ أكثر من عامين، وحاول التقدم من محور أوتوستراد حرستا، إلا أن الثوار تصدوا له وحققوا تقدما على حسابه».
بدورها، نقلت شبكة «شام» عن مصادر أن «قوات الأسد في مطار حماة العسكري ومدرسة المجنزرات شرق حماة، تلقت أوامر لنقل جميع الطائرات المروحية والحربية الرشاشة إلى مطار الضمير العسكري بريف دمشق، بعد انتهاء كامل العمليات العسكرية في الشمال السوري»، لافتة إلى أنه تم نقل «10 طائرات، إضافة لسبع طائرات رشاشة من نوع (لام 39) إلى مطار الضمير».
في هذا الوقت، أعلنت حركتا «أحرار الشام» و«نور الدين زنكي»، في الشمال السوري، الاندماج في كيان عسكري موحد باسم «جبهة تحرير سوريا»، وأكدتا أنهما لا تسعيان لـ«التفرد بقرار الثورة أو تمثيلها السياسي»، ودعتا بقية الفصائل للانضمام إليهما لتكون «درعا للشعب».
وتم تعيين حسن صوفان قائد «حركة أحرار الشام» قائدا للجبهة الجديدة، بينما عُيّن توفيق شهاب الدين القائد العام لـ«كتائب نور الدين زنكي» في منصب المساعد.



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».