كوريا الجنوبية ترد إلى أميركا نغمة «الاتفاقيات غير العادلة»

سيول تندد بعقوبات واشنطن وتلجأ إلى «منظمة التجارة»

كوريا الجنوبية ترد إلى أميركا نغمة «الاتفاقيات غير العادلة»
TT

كوريا الجنوبية ترد إلى أميركا نغمة «الاتفاقيات غير العادلة»

كوريا الجنوبية ترد إلى أميركا نغمة «الاتفاقيات غير العادلة»

قال مسؤول رفيع المستوى بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، أمس الاثنين، إن رئيس البلاد مون جاي يرى أن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة غير عادلة، ولمح إلى إمكانية بذل سيول جهودا من أجل مراجعة الاتفاق التجاري.
وجاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير من إبلاغ مون كبار مساعديه بالنظر في تقديم شكوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية، ضد ما يصفه بإجراءات حمائية تجارية أميركية غير عادلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ ترشحه لرئاسة بلاده في عام 2016، دائما ما ينتقد الاتفاقات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع حلفائها، واصفا إياها بأنها «غير عادلة»، وداعيا إلى الانسحاب منها، وهي الخطوة التي أقدم عليها فعليا في اتفاق التجارة عبر المحيط الهادي، وكذلك عبر الأطلسي مع أوروبا، وتشهد الفترة الحالية إعادة التفاوض مع كندا والمكسيك حول اتفاقية التجارة في أميركا الشمالية المعروفة باسم «نافتا».
وفي سول، قال الرئيس الكوري مون في اجتماعه الأسبوعي مع كبار مساعديه أمس، إنه يرغب في تعامل مساعديه بثقة وحزم مع الإجراءات الحمائية التجارية غير العادلة، من خلال النظر في تقديم شكوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية، واستعراض انتهاك محتمل لاتفاقية التجارة الحرة الكورية - الأميركية، وأيضاً الإشارة بشكل نشط إلى عدم عدالة مثل هذه الإجراءات خلال مفاوضات لمراجعة الاتفاقية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أمس.
وقال مسؤول كوري، إن «الرئيس الكوري يعتقد أن اتفاقية التجارة الحرة غير عادلة إلى حد كبير، فأهميتها تفوق كل القوانين الأخرى في كوريا الجنوبية؛ لكن في الولايات المتحدة يأتي القانون الفيدرالي قبل اتفاقية التجارة الحرة».
وتأتي تعليقات مون بهذا الشأن خلال اجتماع أمس، بعد أن فرضت واشنطن تعريفة عقابية على الواردات تصل إلى 50 في المائة، على الغسالات الضخمة الواردة من كوريا الجنوبية، أحد حلفائها الرئيسيين.
وهدد الرئيس ترمب الأسبوع الماضي بكين وسيول بفرض عقوبات تجارية على واردات الفولاذ والألمنيوم، متوعدا بمراجعة اتفاق للتبادل الحر أبرم عام 2012 مع سيول، ووصفه بأنه «كارثي».
وينعكس هذا التوتر التجاري على العلاقات الثنائية، في وقت تسعى سيول وواشنطن لإظهار وحدة صف في مواجهة التهديد النووي الكوري الشمالي.
ولفتت «يونهاب» إلى أن مسؤول مكتب رئاسة كوريا الجنوبية، كان على ما يبدو يلمح إلى أن سيول لن تتمكن من اتخاذ مثل هذه الإجراءات، في ظل اتفاقية التجارة الحرة. كما أكد المسؤول أن مون يسعى إلى الفصل بين مسألة التجارة والمسائل الأخرى المتعلقة بالتحالف بين سيول وواشنطن.
يذكر أن كوريا الجنوبية وأميركا تجريان مفاوضات بالفعل لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بينهما، وهي خطوة بادرت بها واشنطن. وباشرت إدارة ترمب في سبتمبر (أيلول) الماضي محادثات من أجل معاودة التفاوض في اتفاق التبادل الحر، غير أنه لم يتم إحراز أي نتيجة حتى الآن؛ رغم عقد جولتي مباحثات. ومن المقرر عقد الجولة المقبلة الشهر المقبل في واشنطن.
ورغم سياسة «أميركا أولاً» التي يعتمدها البيت الأبيض، فإن العجز المزمن في مبادلات الولايات المتحدة من المنتجات والخدمات مع باقي العالم بلغ 566 مليار دولار عام 2017، بزيادة 12.1 في المائة عن العام السابق.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.