أنقرة تنتج 3 سيارات كهربائية محلية الصنع

TT

أنقرة تنتج 3 سيارات كهربائية محلية الصنع

أعلنت المجموعة المشتركة لصناعة السيارات، كبرى الشركات المصنعة للسيارات وأول شركة مصنعة للسيارات المحلية في تركيا، عن إنتاج 3 نماذج محلية الصنع للسيارات الكهربائية عبر منصة واحدة.
وذكرت المجموعة، في بيان أمس، أنه ضمن إطار البروتوكول الموقّع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تم تنفيذ العمل بالتنسيق مع وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية، واتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، وبالشراكة مع مجموعة الأناضول وشركات «بي إم سي» و«كيراتشا» و«توركسيل» و«زورلو».
وأضافت الشركة أنه تجري إدارة المشروع ومتابعة عملياته في مقره في إسطنبول مع فريق واسع من الأفراد أصحاب الخبرة بالمشاريع في بلدان مختلفة، بقصد الوصول بهذا المشروع الذي تدعمه الحكومة التركية بشكل كبير إلى المعايير العالمية.
وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يعد نقطة تحول في قطاع الصناعة التكنولوجية التركية، واستغلال التكنولوجيا في التوجهات التركية التي تتم متابعتها، ويهدف إلى وضع استراتيجية شاملة لتوفير مركز مختلف تماماً في هذا القطاع، في حين يتم أيضاً إجراء دراسات تحليلية للجانب الفني والمالي.
وأوضح البيان أنه ضمن هذا السياق، تم التشديد على أن تصميم السيارات في تركيا يجب أن يتماشى مع آراء وتوقعات السكان المحليين بالدرجة الأولى، كما يجب إجراء استقصاء شامل ومهني للمستهلكين المستهدفين من هذا المشروع، لضمان أن يأتي العمل بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وقالت مجموعة السيارات المشتركة: «إننا ندرك أن مشروع السيارات التركية يتطلب تخطيطاً استثمارياً طويل الأجل، ونعد خططنا لإجراء عملية استثمارية مكونة من 3 مراحل تستغرق 15 عاماً».
وشرح البيان التطورات الأخيرة للمشروع، والوضع الحالي، والقرارات المبدئية التي تم اتخاذها بشأنه، وأكد أن حقيبة السيارات سوف تشتمل على 3 نماذج كهربائية يتم إنتاجها على منصة واحدة في المدى المتوسط، يتم العمل عليها بالتفصيل بناءً على احتياجات وتوقعات المستهلكين المحليين.
وأضاف البيان أن النموذج الأول للمركبة التجارية محلية الصنع سوف ينافس بدوره في السوق العالمية باعتباره نموذجاً مبدئياً في عام 2019، ثم يتم الانتقال إلى الإنتاج التسلسلي في نهاية عام 2021، حيث سيتم تقديم هذه السيارات المصنعة محلياً إلى الشعب التركي في البداية، كما سيتم تصنيعها وتطويرها وفقاً لأعلى المعايير، لتكون بمثابة قوة للصناعات التركية من حيث التكنولوجيا.
وتابع أنه في المرحلة الثانية، تستهدف المجموعة جعل المركبات الكهربائية التركية علامة تجارية دولية ذات حضور في السوق العالمية وليس في السوق المحلية فقط، كما يتم العمل على آلية شاملة لتحديد المديرين الرئيسيين في الشركة، والتخطيط للبدء في تلك الآلية في شهر مارس (آذار) القادم، بالتزامن مع تنفيذ جميع الأعمال الأخرى.
وذكر البيان أن الشركة تلقت طلبات مكثفة على السيارة، إلا أنه في هذه المرحلة لا توجد خطة للطلب المسبق، والقرارات المتعلقة بموقع التصنيع سوف يتم اختيارها بعد الانتهاء من التحليلات الفنية والمالية.
وفي بداية شهر نوفمبر الماضي جرى وضع حجر الأساس للخطوة الأولى لتصنيع السيارات المحلية للمرة الأولى في تركيا، حيث جمعت هذه المبادرة كبرى الشركات المصنعة في البلاد.
وقال البيان إن تلك المبادرة جاءت بعد نداءات متكررة من إردوغان لإنشاء مشروع سيارة مشتركة من قبل اتحاد الغرف التجارية والبورصات ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية.
وكان الرئيس التركي قد أشار إلى أن المجموعة المشتركة لصناعة السيارات سوف تحدد فئة وتصميم وتكنولوجيا المحرك، ونموذج وطريقة الإنتاج وأهداف السوق للسيارة التركية.
وأضاف أنه يمكن أيضاً أن تميل المبادرة إلى إنشاء السيارات الهجينة والكهربائية، مشيراً إلى أنه وبغض النظر عن القرار، سوف توفر الدولة جميع أنواع الدعم ما دامت مستعدة استعداداً كاملاً لتحقيق حلمها. وأشار إلى أن الجهات الرسمية تتوقع أن يكون النموذج الأولي جاهزاً في عام 2019، ويتوقعون أيضاً أن تبدأ المبيعات في عام 2021.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن مشروع «السيل التركي» الاستراتيجي لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا، يعزز من فرص وصول الغاز الروسي إلى دول البلقان.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن لافروف قوله، في حديث لوكالة صربية، أمس: «نسعى مع الأتراك لزيادة فرص حصول دول البلقان على الغاز الروسي، ولا نخفي ذلك».
وتم توقيع مشروع «السيل التركي»، بمدينة إسطنبول التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، لمد أنبوبين بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، يخصص أحدهما لنقل الغاز إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. ويمتد الخط، الذي يبلغ طوله 930 كم، من مدينة «أنابا» الروسية إلى بلدة «كيي كوي» بولاية «كيركلار إيلي» شمال غربي تركيا.
وفي مايو (أيار) الماضي، بدأت شركة الغاز الروسية «غازبروم» بمد المقطع البحري من «السيل التركي»، ومن المتوقع الانتهاء من مد الأنبوب الأول خلال العام الجاري، بينما لا تزال الشركة تدرس مسارات الأنبوب الثاني بعد تركيا، حيث تبحث خيارين لمده، عبر بلغاريا وصربيا، أو اليونان وإيطاليا.



تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.