محام قدّم شكوى دولية ضد رئيس الفلبين: أخشى على حياتي

قال إنه متوار وتلقى تهديدات منذ أن كشف لـ «لاهاي» عن حالات الإعدام التعسفية

المحامي الفلبيني خودي سابيو في مانيلا الشهر الجاري (رويترز)
المحامي الفلبيني خودي سابيو في مانيلا الشهر الجاري (رويترز)
TT

محام قدّم شكوى دولية ضد رئيس الفلبين: أخشى على حياتي

المحامي الفلبيني خودي سابيو في مانيلا الشهر الجاري (رويترز)
المحامي الفلبيني خودي سابيو في مانيلا الشهر الجاري (رويترز)

أكد المحامي الفلبيني خودي سابيو الذي يقف وراء دراسة تمهيدية بدأتها المحكمة الجنائية الدولية حول الحرب العنيفة التي يشنها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي ضد المخدرات، أنه «يشعر بالخوف على حياته».
وقال المحامي البالغ من العمر 51 عاما: «إنني في حالة رعب دائم وأشعر بالخوف على حياتي. من الممكن جدا أن أسقط ضحية رصاصة»، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. ويوضح خودي سابيو الذي يؤكد أنه لا يملك أي وسائل وأنه متوار، أنه تلقى تهديدات بالقتل منذ أن قدم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في أبريل (نيسان) 2017 للكشف عن ثماني حالات إعدام تعسفي في إطار الحرب على المخدرات التي تجري في الفلبين. ودفعت هذه الشكوى المحكمة الدولية إلى بدء «دراسة تمهيدية» تشكل المرحلة السابقة لبدء تحقيق في اتهامات بحدوث جريمة ضد الإنسانية.
ورد دوتيرتي بأن قوانين بلاده لا تمنع بوضوح القتل خارج إطار القضاء. وقال: «ليس هناك نص لعين واحد حول القتل خارج نطاق القانون. الأمر ليس معرفا في أي نص (في القانون) إذا كيف تتهموني الآن بارتكاب جريمة؟» وأكد دوتيرتي أنه لا يخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضايا. وهدد في خطاب غاضب بالانسحاب من المحكمة.
ويطالب سابيو بتوقيف دوتيرتي. وقال إن «الطريقة الوحيدة لوقف عمليات القتل هي إصدار مذكرة توقيف واقتياده إلى لاهاي».
وكان دوتيرتي قد انتخب رئيسا في 2016 بناء على وعد بالقضاء على تهريب المخدرات، وهو متهم بتشجيع عمليات قتل عبر تصريحات نارية ووعود متكررة بالعفو عن رجال الشرطة الذين يتورطون في مثل هذه الأفعال. وتقول الشرطة إنها قتلت في عمليات للدفاع عن النفس 4021 شخصا يشتبه بتورطهم في تهريب المخدرات، لكن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ومراقبين على الأرض يؤكدون أن عدد القتلى بلغ 12 ألف شخص.
وكان المحامي لفت الانتباه إليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 عندما وافق على تولي الدفاع عن إدغار ماتوباو الذي اعترف بارتكاب عمليات قتل في إطار «سرايا الموت» في دافاو. وصرح ماتوباو في جلسة استماع في مجلس الشيوخ أن هذه المجموعة المسلحة تقف وراء مقتل ألف شخص على الأقل في المدينة الواقعة في جنوب البلاد التي كان رودريغو دوتيرتي رئيس بلديتها. وقد قدمت شهادته كوثيقة لتدرسها المحكمة الجنائية الدولية. وقال خودي سابيو في الملف الذي قدمه إلى المحكمة الجنائية الدولية أن الحرب على المخدرات التي يشنها دوتيرتي ليست سوى «سرايا موت دافاو» على المستوى الوطني. وأوضح المحامي أن هذه الحملة «تستهدف مدنيين ضعفاء معظمهم فقراء ويعيشون في أحياء مهملة».
وردا على سؤال عن سلامة سابيو، قال الناطق باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي إن رودريغو دوتيرتي «ليست لديه نوايا سيئة» حيال المحامي. ورد خودي سابيو أن «هؤلاء الناس يتسمون بالمكر». ونفى العمل لحساب المعارضة، مؤكدا أنه ليست لديه أي دوافع سوى مبادئه.
وكان المتحدث باسم دوتيرتي أعلن في الثامن من فبراير (شباط) الحالي عن فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في اتهامات ضده بجرائم ضد الإنسانية على خلفية حربه الدامية على المخدرات. وقال روكي إن مدعية المحكمة أبلغت مؤخرا سفارة الفلبين بفتح «تحقيق أولي». وأضاف: «بالطبع نعتبر هذا القرار مضيعة للوقت والموارد»، مؤكدا أن دوتيرتي يكتفي «باستخدام قانوني للقوة» في مواجهة التهديدات ضد الدولة والمواطنين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.