{رئاسية} مصر... وزير شؤون «النواب» يهاجم المقاطعين وشكري يتعهد بالنزاهة

وزير الخارجية المصري يطلب دعماً ألمانياً لضبط الحدود

هاجم وزير شؤون مجلس النواب المصري، المستشار عمر مروان، دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أواخر مارس (آذار) المقبل، وقال: «إذا كان من يدعو لذلك لديه تأثير على ملايين الناخبين، فلماذا لم يتقدم للترشح؟»، يأتي ذلك في وقت أكد فيه سامح شكري، وزير الخارجية، مجدداً، من ألمانيا «التزام الحكومة المصرية الكامل بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة».
وفي مؤتمر عن «الصحافة القومية وانتخابات الرئاسة»، عقد أمس في القاهرة، قال وزير شؤون مجلس النواب إن «إطلاق مصطلح المرشح المحتمل على كل من ينوى الترشح لانتخابات الرئاسة، دون التقدم بأوراقه، غير صحيح»، مضيفاً: «المرشح المحتمل هو الذي يتقدم بأوراق ترشحه، وينتظر قرار الهيئة النهائي بشأن طلبه».
وفيما قال مروان إن دور الصحافة يمتد إلى «التنويري والتوعوي»، لفت إلى «ضرورة مناقشة دعوات مقاطعة الانتخابات، والآثار السلبية منها ومن ورائها»، مشدداً على أهمية «التحفيز دائماً على المشاركة في الانتخابات لأنها تعنى المشاركة بإدارة الشأن العام».
وانتهي الوزير المصري موجهاً حديثه لمن يدعو لمقاطعة الانتخابات (دون تسميته)، قائلاً: «لماذا لم يستطع جمع عدد من آلاف التوكيلات القليلة للتقدم للترشح؟».
إلى ذلك، بحث وزير الخارجية المصري، مع عدد من المسؤولين الألمان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي مقدمتها الأمن وضبط الحدود، والأوضاع في سيناء، والسياحة المصرية.
وأكد شكري، خلال لقائه بوزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي ينتهي اليوم (الأحد)، أن مصر «ستبرهن مرة أخرى على التزامها بمسارها الديمقراطي، من خلال انتخابات رئاسية نزيهة».
ونقل المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان له أمس، أن لقاء شكري ودي ميزيير تمحور حول التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأعربا عن تطلعهما إلى مزيد من التعاون في جميع المجالات، ضمن اتفاق التعاون الأمني الموقع بين البلدين في يوليو (تموز) 2016، خصوصاً في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، عبر التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة.
وأوضح أبو زيد أن شكري حث وزير الداخلية الألماني على «عدم تمديد التحذير الخاص بطيران الشركات الألمانية تحت ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق سيناء، بعد 28 فبراير (شباط) الحالي، على ضوء استتباب الأوضاع الأمنية في جنوب سيناء، ونظراً للتأثير السلبي لمثل هذا الأمر على حركة السياحة الألمانية التي شهدت طفرة في عام 2017، ووصلت إلى 1.2 مليون سائح ألماني إلى مصر».
وفي شأن آخر، حث وزير الخارجية المصري القائم بأعمال وزير المالية الألماني، يانس شبان، على «بدء التفاوض لتنفيذ الشريحة الثانية من اتفاق مبادلة الديون الحالي، وقيمتها 170 مليون يورو، وكذلك العمل على توقيع اتفاق جديد للمبادلة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن شكري أكد تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر «خصوصاً مع القفزة التنموية المتوقع أن تشهدها البلاد كنتيجة للمشروعات القومية الكبرى، التي توفر مجالاً واسعاً للاستثمار الألماني».
وقال إن القائم بأعمال وزير المالية أكد لشكري أن مصر «نجحت في إثبات أنها شريك مستقر وقوي لألمانيا»، لافتاً إلى تقدير القاهرة لبرامج التعاون الإنمائي بين البلدين.
وفي السياق، أعرب شكري، خلال لقائه وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فوندرلاين، عن تطلع مصر للحصول على المزيد من الدعم الألماني في مجال التدريب والمعدات اللازمة لضبط الحدود، منوهاً بـ«جهود مصر في مكافحة الإرهاب».
وقال أبو زيد إن شكري رحب، خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، بالتعاون في مجال التعاون الأمني والعسكري، و«الرغبة المشتركة في تحقيق نقلة نوعية، بعد تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، على ضوء توافر الإرادة السياسية والمصالح المتبادلة في تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقتي الشرق الأوسط والساحل والصحراء، خصوصاً في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية».