الرئاسة الفلسطينية تتحدث عن مرحلة جديدة «تحدد ملامح المنطقة»

عباس سيطلب من مجلس الأمن الاعتراف بالدولة... ويتمسك بآلية متعددة لصنع السلام

جنود إسرائيليون خلال مواجهات مع فلسطينيين في حلحول شمال الخليل بعد تشييع جثمان حمزة زماعرة الذي قُتل بعد طعنه حارساً على مدخل مستوطنة في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال مواجهات مع فلسطينيين في حلحول شمال الخليل بعد تشييع جثمان حمزة زماعرة الذي قُتل بعد طعنه حارساً على مدخل مستوطنة في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية تتحدث عن مرحلة جديدة «تحدد ملامح المنطقة»

جنود إسرائيليون خلال مواجهات مع فلسطينيين في حلحول شمال الخليل بعد تشييع جثمان حمزة زماعرة الذي قُتل بعد طعنه حارساً على مدخل مستوطنة في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال مواجهات مع فلسطينيين في حلحول شمال الخليل بعد تشييع جثمان حمزة زماعرة الذي قُتل بعد طعنه حارساً على مدخل مستوطنة في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الفلسطينيين بدأوا مرحلة جديدة من النضال ستحدد ملامح المنطقة في المستقبل القريب.
وأضاف الناطق الرئاسي أن «مرحلة جديدة من النضال قد بدأت، للحفاظ على الهدف الجامع لشعبنا الفلسطيني، وللأمة العربية وللعالم بأسره، وهي قضية القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبتراثها وتاريخها الذي يحاول البعض تزويره لتبرير مخالفته لكل القوانين والشرائع الدولية التي أكدت على الدوام فلسطينية القدس وعروبتها».
وأضاف أبو ردينة للصحافيين في رام الله: «هذه المعركة الآن حول القدس سترسم ملامح المنطقة في المستقبل القريب والبعيد». وتابع: «إن هذه المرحلة الحساسة والخطيرة في تاريخنا النضالي تتطلب مواقف واضحة فلسطينية وعربية، في مواجهة الأخطار المحدقة بقضيتنا الوطنية».
وجاء حديث أبو ردينية قبل أيام على خطاب مرتقب للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن يوم الثلاثاء، قالت الرئاسة إنه سيشكل مرحلة جديدة من الصراع.
ولم يتطرق أبو ردينة إلى تفاصيل حول خطاب عباس، مؤكداً أن جوهره سيركز على القدس والثوابت الوطنية، وسيشكل رسالة للعالم بأسره مفادها أن «العدل والسلام والأرض هي الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر وعالم ومزدهر وخالٍ من كل أشكال الإرهاب المرفوضة والمدانة».
لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن عباس سيعلن بشكل نهائي رفضه بقاء واشنطن محتكرة للعملية السياسية وسيجدد مطالبته بعقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لتشكيل آلية دولية لرعاية عملية سياسية جديدة على غرار مجموعة «5 زائد1» التي فاوضت للوصول إلى الاتفاق النووي مع إيران، كما سيطلب إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها دولة كاملة العضوية، وسيذكّر بقرار التقسيم الذي صدر عن مجلس الأمن والقائم على إقامة دولتين.
وأضافت المصادر أن «الرئيس عباس سيؤكد بشكل واضح رفض قرار (الرئيس دونالد) ترمب (في خصوص القدس) وأي قرار آخر من شأنه أن يحدد مصير القدس وسيتمسك بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وسيقول إنه لا يمكن لأي أحد أن يُخرج القدس من على الطاولة ولا ملف اللاجئين كذلك».
وسيؤكد عباس، بحسب المصادر ذاتها، أن طريقه هي طريق المفاوضات والسلام وليس أي شيء آخر، وسيشدد على أن تحقيق السلام سيتطلب بالضرورة «إنهاء آخر المحتلين»، كما سيطلب «حماية دولية» للشعب الفلسطيني.
ويأتي خطاب عباس وسط توتر شديد مع واشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقاطع الفلسطينيون الإدارة الأميركية ورفضوا أي لقاءات معها بعد القرار الخاص بالقدس الذي صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان عباس يريد إخراج واشنطن تماماً من أي دور في العملية السياسية، لكن بسبب تعقيدات كثيرة وافق على بقائها جزءاً من الوساطة ضمن الرباعية الدولية فقط.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان أمس، إن «نقطة الارتكاز لتحقيق السلام في المنطقة تتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية».
وشدد عريقات لدى استقباله وفداً من أعضاء مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين يضم أندرو بوي، وستيفن كارب، والبارونة جنيكن كينسغتن، وبرنار جنيكين، وبول ماسترتون، وديمان مور، وكذلك المبعوث النرويجي لعملية السلام تور ويسلاند، ترافقه ممثلة النرويج لدى فلسطين، كلاً على حدة، على أن هزيمة التطرف والإرهاب يعني بالضرورة إسقاط الاحتلال والاستيطان وفرض الحقائق على الأرض والعقوبات الجماعية. وجدد عريقات الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مع آليات إلزامية للتنفيذ ضمن جداول زمنية محددة، مشيراً إلى أنه ليس من الممكن الاستمرار بنمط الرعاية الأميركية الأحادي بعد أن قررت واشنطن «عزل نفسها عن هذا الدور باعترافها غير القانوني وغير الشرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل».
وغير المعروف إذا كانت مساعي الفلسطينيين ستلاقي آذاناً صاغية، بعد أن رفضت إسرائيل أي وسيط آخر غير الولايات المتحدة.
ويفترض أن يكون ذلك على طاولة لقاء قريب بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقرر أن يزور البيت الأبيض في 5 مارس (آذار) المقبل. وسيأتي هذا اللقاء وسط مطالب باستقالة نتنياهو منذ أن أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه في قضايا فساد، وبعد نفي البيت الأبيض ادعاء نتنياهو أن الولايات المتحدة بحثت مع إسرائيل اقتراحات لضم مستوطنات الضفة الغربية، في توبيخ غير مسبوق لرئيس الوزراء الإسرائيلي من قبل إدارة ترمب.
لكن مصدراً رسمياً في البيت الأبيض أكد أن العلاقات الطيبة بين ترمب ونتنياهو لم تتضرر بسبب توصيات الشرطة بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهم فساد، مؤكداً أن «الرئيس الأميركي يتطلع بفارغ الصبر للقاء نتنياهو بعد أسبوعين ونصف». ويقول الأميركيون والإسرائيليون إن الخلاف حول الحديث بشأن ضم المستوطنات «انتهى».
ويلتقي نتنياهو بترمب فيما سيكون مؤتمر «إيباك»، التجمع السنوي لداعمي إسرائيل، منعقداً بين 4 و6 مارس في واشنطن. وتقول مصادر إسرائيلية إن التعاون الأمني وملفات إيران وسوريا وفلسطين هي الملفات الأبرز التي ستكون على طاولة ترمب ونتنياهو.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.