انتقادات لوزير الداخلية البلجيكي بسبب تعليقه على ملف أمام القضاء

على خلفية ملف إطلاق النار على رجال الشرطة

تتواصل ردود الأفعال وحالة الجدل التي أثارتها مطالبة محامي صلاح عبد السلام ببراءته بسبب خطأ في الإجراءات، عبد السلام هو الناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وقال وزير الداخلية جان جامبون إنه لا يفهم طلب محامي صلاح عبد السلام بالبراءة، على أساس مشكلة إجرائية. وأضاف: «لا أفهم ذلك، المحامي موجود لضمان حصول المتهم على حكم صحيح، لكن أن يطلب ماري سيفن الآن تبرئته، هنا يذهب بعيداً جداً». وأضاف: «إذا ارتكبت أخطاء إجرائية، فقد يكون من الضروري بدء المحاكمة مرة أخرى، لكن هذا لا يمكن أن يؤدي إلى تبرئة صلاح عبد السلام».
وقد أثارت تلك التصريحات انتقادات من جانب عدد من المحامين والحقوقيين، ورد مكتب الوزير بالقول إن التصريحات لم يكن الغرض منها ممارسة أي ضغوط على القضاء، وإن الوزير من حقه أن يقول رأيه في رده على سؤال حول دور المحامي في المجتمع.
من جانبه، قال المحامي ماري سفين إن الوزير عليه أن يتذكر جيداً مبادئ الفصل بين السلطات، ولا يحق لمسؤول في منصب رسمي أن يعلق على قضية تنظر أمام القضاء، وهذا يعني وضع المحكمة والقاضي تحت ضغوط وهي تنظر في ملف صعب للغاية. وفي الإطار نفسه، وصلت تهديدات بالقتل إلى المحامي البلجيكي ماري سفين المكلف بالدفاع عن صلاح عبد السلام وجاءت التهديدات بعد وقت قصير من مرافعة سفين أمام محكمة بروكسل في ملف يحاكم فيه عبد السلام ومعه شخص آخر يدعى سفيان عياري، على خلفية إطلاق الرصاص على عناصر الشرطة البلجيكية، وخلال المرافعة طالب المحامي بإطلاق سراح موكله بسبب خطأ لغوي في الإجراءات الجنائية.
وقال المحامي البلجيكي إن التهديدات شملت أيضاً أطفاله. وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام في بروكسل، أنه تلقى عبر وسائل التواصل الاجتماعي كثيراً من التهديدات وشملت أطفاله، لدرجة أنه في خلال 24 ساعة فقط من المرافعة وصل إليه 40 رسالة عبر البريد الإلكتروني وتتضمن تهديدات، «ولكن مثل هذه الرسالة لن تجعلني أغير موقفي وأنا أستطيع أن أتعامل مع مثل هذه الأمور ولدي قدرة على التحمل»، وأشار إلى أنه لم يتقدم حتى الآن بشكوى قضائية، ولكنه يمكن أن يفعل ذلك في وقت لاحق عندما تصل الأمور إلى مرحلة أبعد مما عليه الآن، «وطبعاً لا أتمنى ذلك».
يأتي ذلك بعد أن قررت هيئة المحكمة الجنائية في بروكسل تأجيل جلسات محاكمة كل من صلاح عبد السلام، وسفيان عياري في هذا الملف إلى 29 مارس (آذار) المقبل. وقال رئيس المحكمة الابتدائية لوك هينارت للصحافيين بعد الجلسة التي انعقدت دون هيئة محلفين: «سيكون لدينا حكم في موعد أقصاه 29 أبريل (نيسان)». وأضاف أنه تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 29 مارس، ما يعطي القضاة شهراً لاتخاذ قرار، علماً أنه قد يصدر قبل ذلك الموعد. وانعقدت جلستان منذ الخامس من الشهر الحالي في ظل إجراءات أمنية مشددة واهتمام إعلامي. وتم تخصيص جلسة لسماع مرافعات جهات الادعاء الشخصي ومرافعات الدفاع. وحاول محامو الدفاع «إقناع» هيئة المحكمة بأن إطلاق النار جاء من قبل شخص واحد يدعى بلقايد، حيث أشاروا إلى أنه لم يكن بنية موكلهم القتل، بل «الهروب فقط من وجه رجال الشرطة لتفادي الاستجواب».كما فند ماري سفين، كلام جهة الادعاء العام حول الصفة الإرهابية لما فعله المتهمان، مشيراً إلى أن واقعة الاشتباك مع رجال الشرطة «لا تعد عملاً إرهابياً».