ملف «الوحدات» الكردية يهيمن على لقاء تيلرسون وإردوغان

أنقرة فتحت «ملف غولن»

الرئيس التركي مستقبلا وزير الخارجية الأميركي في أنقرة أمس (رويترز)
الرئيس التركي مستقبلا وزير الخارجية الأميركي في أنقرة أمس (رويترز)
TT

ملف «الوحدات» الكردية يهيمن على لقاء تيلرسون وإردوغان

الرئيس التركي مستقبلا وزير الخارجية الأميركي في أنقرة أمس (رويترز)
الرئيس التركي مستقبلا وزير الخارجية الأميركي في أنقرة أمس (رويترز)

استهل وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، زيارته «الحرجة» لأنقرة أمس، بلقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بينما سبقت الزيارة أجواء متوترة وتصريحات متبادلة تعكس عمق الخلاف بشأن الملف السوري، لا سيما قضية الدعم الأميركي لتحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامه الرئيسي وتحاربها تركيا من خلال عملية «غصن الزيتون» العسكرية منذ ما يقرب من شهر في عفرين.
وتعد زيارة أنقرة هي المحطة الأخيرة في جولة ريكس تيلرسون الشرق أوسطية التي انطلقت من القاهرة الأحد الماضي، وهي المحطة الأكثر صعوبة، كما وصفتها الخارجية الأميركية، بسبب التوتر مع أنقرة حول دعم الميليشيات الكردية.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، إن أنقرة أعدت ملفا من 76 صفحة حول العلاقات التركية الأميركية ونقاط الخلاف فيها، وإن فصلا كاملا من فصول الملف الثلاثة خصصت لعلاقة واشنطن مع وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف لديها ولدى واشنطن والاتحاد الأوروبي «تنظيما إرهابيا».
وأضافت المصادر أن الملف سيبحث بالتفصيل خلال لقاء تيلرسون ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة، وأن اللقاء مع إردوغان تناول إطار العلاقات التركية الأميركية ونقاط الخلافات فيها، سواء فيما يتعلق بدعم القوات الكردية التي تعتبرها تركيا خطرا عليها أو بملف حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو (تموز) 2017.
وفي بيان حول الزيارة، قالت الخارجية التركية إنه سيجري بحث القضايا التي تتصدر جدول الأعمال المشتركة للعلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية، ومن المتوقع أن يتصدر الملف السوري، والدعم الأميركي للوحدات الكردية، أجندة المباحثات التي قال مسؤولون أميركيون إنها ستكون «صعبة»، وقالت تركيا إنها ستكون «حاسمة» في تحديد مسار العلاقات بين البلدين.
وقبل يومين من الزيارة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن زيارة تيلرسون سوف تتناول قضايا حساسة في سجل العلاقات التركية الأميركية، وإن العلاقات وصلت إلى نقطة حرجة وإن الفترة المقبلة إما أن تشهد تحسن العلاقات بين البلدين وإما أن تشهد مزيدا من التراجع والتصعيد.
وقبل ساعات من وصول تيلرسون طالب نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، أمس، في مقابلة تلفزيونية، المسؤولين الأميركيين بالتخلي عن الاعتقاد بأن «العالم أعمى»، مشددا على أن بلاده ترفض تشكيل ممر إرهابي في الشمال السوري، وتأسيس «دولة» لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية. وحث الولايات المتحدة على وقف تزويد الوحدات الكردية بالسلاح، وسحب الأسلحة الموجودة في يد عناصره، معتبرا أن هذا الدعم يعتبر من أكبر الأخطاء التي ترتكبها واشنطن بحق أنقرة.
وعن احتمال شن القوات التركية حملة على منطقة منبج بريف محافظة حلب السورية، قال بوزداغ إن «على الجنود الأميركيين عدم الانخراط داخل صفوف الوحدات الكردية في منبج، فعندما نكافح التنظيم لن نسأل عن هويات أحد، فالكفاح سيكون ضد (تنظيم إرهابي)».
من جانبه، قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إنه أبلغ نظيره الأميركي جيمس ماتيس خلال لقائهما في بروكسل، أمس، بضرورة استبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذي تدعمه واشنطن في المعركة ضد تنظيم داعش.
وأضاف أنه فند تصنيف ماتيس لقوات سوريا الديمقراطية بأنها تحالف يهيمن عليه العرب، قائلا إن هذه القوات تخضع بالكامل لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية. ولفت إلى أنه طلب من ماتيس وقف جميع أشكال الدعم للوحدات الكردية وتطهير قوات سوريا الديمقراطية منها، مشددا على أن تقديم واشنطن السلاح لها يساهم في تقوية حزب العمال الكردستاني، وأن هذا الأمر يشكل تهديدا للأمن القومي التركي.
ونقل جانيكلي عن ماتيس قوله إن واشنطن لم تقدم أسلحة أو ذخائر إلى الوحدات الكردية التي تقاتل ضد تركيا في عفرين حالياً، وإن الأسلحة المستخدمة هناك ليست عائدة للولايات المتحدة، مشير إلى أن أنقرة تواصل إجراءاتها للكشف عن الأطراف والدول التي زودت «الإرهابيين» في عفرين بالأسلحة، وستجري الاتصالات اللازمة عند التوصل إلى نتيجة ما في هذا الصدد، متوقعا انتهاء تلك الإجراءات قريباً.
وأكّد أنه لم يتلقَّ خلال مباحثاته في بروكسل أي مطالب تتعلق بوقف عملية «غصن الزيتون»، مشدّدا على أن تركيا استطاعت أن توضح للعالم بأنها محقة في تنفيذ العملية.
في السياق ذاته، أدلى ماتيس بتصريحات عقب لقائه مع نظيره التركي تتسم بالتضارب فيما يتعلق بالوحدات الكردية، حيث أكد خلال اللقاء مع جانيكلي في بروكسل، أن «واشنطن ستواصل الوقوف بجانب تركيا في حربها ضد (العمال الكردستاني) والمنظمات الإرهابية الأخرى»، رغم استمرار الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للوحدات الكردية.
وأضاف ماتيس أن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والولايات المتحدة يعملان على إزالة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا، مشيرا إلى أن بلاده ستشارك وتدعم بشكل أكثر فعالية مكافحة العمال الكردستاني بالعراق، وأنّ هذا الدعم سيكون على وجه الخصوص في المجال الاستخباراتي.
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، أمس، أن ماتيس ونظيره التركي نور الدين جانيكلي، التقيا على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) ببروكسل، لإعادة تأكيد العلاقات الدفاعية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتركيا، وخلال اللقاء، أعرب ماتيس عن شكره لتركيا بسبب مساهمتها في محاربة تنظيم داعش الإرهابي والأمن العالمي.
وأشار البيان إلى أن ماتيس أكد أن أميركا تدرك التهديدات الموجهة ضد تركيا، وستواصل الوقوف إلى جانبها في حربها على التنظيمات الإرهابية. وأضاف أن ماتيس دعا في تصريحات عقب اللقاء تركيا إلى التركيز على قتال تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، لمنعه من إعادة بناء نفسه.
ميدانيا، واصلت القوات التركية وفصائل الجيش السوري الحر، أمس، عملية «غصن الزيتون» في عفرين التي دخلت يومها السابع والعشرين، واستهدفت المدفعية التركية من مناطق تمركزها في ولاية هطاي جنوب تركيا مواقع الوحدات الكردية في الريف الغربي لعفرين، وسط إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى القوات التركية على الحدود السورية.
وسيطرت القوات التركية والجيش السوري الحر على 4 قرى في عفرين شمال؛ هي «كري»، و«شربانلي»، و«شديا» التابعة لناحية «راجو» مع الجيب الآمن التابع لبلدة «الشيخ حديد» وقرية «دوراكلي» التابعة لناحية «بلبل». وبالسيطرة على هذه القرى يرتفع عدد النقاط التي تمت السيطرة عليها منذ انطلاق عملية «غصن الزيتون» إلى 58. تشمل مركز ناحية، و40 قرية، و3 مزارع، و14 تلا وجبلا استراتيجيا.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.