رؤساء حكومات متورطون

اسحق رابين - أرئيل شارون - إيهود أولمرت - إيهود باراك

منذ قيام إسرائيل قبل نحو 70 عاماً، انتخب فيها 12 رئيس حكومة، نحو نصفهم جابهوا شبهات بارتكاب مخالفات جنائية وقضايا فساد. كما انتخب 10 رؤساء دولة، اثنان منهم تورطا. وقد أطيح ببعضهم من المنصب، لكن بعضهم دخل إلى السجن:
أول رئيس وزراء تورط كان اسحق رابين، في دورة حكمه الأولى (1974 - 1977). ففي حينه، كشف الصحافي دان مرغليت، مراسل «هآرتس» في الولايات المتحدة، عن وجود حساب بنكي لزوجته، ليئا رابين، في واشنطن، عندما كان يعمل سفيراً لبلاده هناك. فالقانون الإسرائيلي كان يحظر على الإسرائيليين فتح حسابات بنكية في الخارج. وقد استغلت المعارضة اليمينية هذا لتشن حملة شرسة على رابين، فاستقال بعد أسبوعين وأجرى انتخابات جديدة. وتحولت الانتخابات إلى معركة ضد الفساد. وفاز اليمين برئاسة مناحم بيغن لأول مرة بالحكم. وكان أول قرار اتخذوه بعدها، هو سن قانون يسمح للإسرائيليين بفتح حسابات بنكية في الخارج.
ثاني رؤساء الحكومة المتورطين كان بنيامين نتنياهو، أيضاً في دورته الأولى (1996 - 1999)؛ إذ نشرت شبهات حوله، بأنه تلقى رشوة من رجل الأعمال أبنر عمدي، وهدايا من رجال أعمال آخرين، ومن محاولة تعيين مستشار قضائي للحكومة في إطار صفقة للتستر عليه وعلى وزير آخر في الحكومة (هو أريه درعي، وزير الداخلية في حينه، وهو في هذا المنصب اليوم أيضاً). لكن الملفات أغلقت لغياب الأدلة القاطعة.
في سنة 1999 أيضاً، عندما فاز إيهود باراك بالحكم، فتح ضده ملف تحقيق شمل عدداً من قادة حزبه، بشبهات خرق قانون تمويل الأحزاب، والحصول على تمويل بواسطة جمعيات. لكن هذا الملف أغلق أيضاً لعدم وجود أدلة كافية.
في سنة 2000، فتح ملف تحقيق ضد رئيس المعارضة، الذي أصبح رئيس حكومة، أرئيل شارون، بتهمة تلقي رشى ضخمة، هي عبارة عن جزيرة يونانية. وقد طال التحقيق وتمكن شارون من التملص منه. وعندما عادت الشرطة إلى فتح الملف مجدداً، دخل شارون في حالة موت سريري وبقي كذلك حتى وفاته.
خامس رئيس حكومة إسرائيلي تورط في الفساد هو إيهود أولمرت، الذي تم فتح 7 ملفات ضده، لكن غالبيتها أغلقت لغياب الأدلة الكافية، في حين أدين بملفات ثلاثة، وحكم عليه بالسجن 18 شهراً. وكان أول رئيس حكومة يسجن في إسرائيل. والتهم التي أدين فيها هي أيضاً تلقي الرشى.
والآن يعود نتنياهو إلى مركز الضوء في قضايا فساد جديدة. ويعتقد المراقبون أنه تمكن من الإفلات في المرة السابقة، لكنه لن يفلت هذه المرة.
أما رؤساء الدولة فقد تورط أحدهم، عيزر فايتسمان، في حينه بتهم تلقي الرشوة. لكن المجتمع الإسرائيلي كان في ذلك الوقت متساهلاً أكثر، فتقرر إغلاق الملف مقابل استقالته من منصبه. وبعد وفاته ظهر أنه كان قد تلقى أموالاً لدعم معركته الانتخابية من منظمة التحرير الفلسطينية.
ولكن الورطة الأكبر كانت للرئيس موشيه قصاب، الذي أدين بتهمة اغتصاب سكرتيرته عندما كان وزيراً للسياحة. وحكم عليه بالسجن 7 سنوات أمضى منها أربع سنوات، وأطلق سراحه تحت قيود ما زالت مفروضة عليه حتى اليوم.