تيلرسون يطالب إيران بسحب ميليشياتها من سوريا

التقى وفد «الهيئة التفاوضية» المعارضة وأكد أهمية «جنيف»

تيلرسون ونظيره الأردني خلال لقائهما في عمان أمس (أ.ف.ب)
تيلرسون ونظيره الأردني خلال لقائهما في عمان أمس (أ.ف.ب)
TT

تيلرسون يطالب إيران بسحب ميليشياتها من سوريا

تيلرسون ونظيره الأردني خلال لقائهما في عمان أمس (أ.ف.ب)
تيلرسون ونظيره الأردني خلال لقائهما في عمان أمس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في عمان أمس، أن على إيران سحب ميليشياتها من سوريا، مؤكداً أن وجودها في هذا البلد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان: «نحن قلقون بشأن الحادث الأخير المتعلق بإسرائيل وإيران في سوريا، وأعتقد أن هذا يوضح مجدداً لماذا لا يؤدي الوجود الإيراني في سوريا سوى إلى زعزعة الاستقرار». وأضاف: «نعتقد أن على إيران سحب عسكرييها... الميليشيات التابعة لها من سوريا، وأن تفسح المجال أمام تعزيز عملية السلام في جنيف».
وأعلنت الولايات المتحدة، السبت، دعمها لإسرائيل بعد غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي في سوريا مستهدفاً مواقع عسكرية قال إنها سورية وإيرانية. وشنّت إسرائيل السبت الماضي سلسلة غارات جوية في سوريا على أهداف سورية وإيرانية، رداً على اختراق طائرة إيرانية من دون طيار أطلقت من سوريا مجالها الجوي، بحسب الجيش الإسرائيلي. وأعقب ذلك سقوط مقاتلة إسرائيلية «إف16» في الأراضي الإسرائيلية.
من جهته، أكد الصفدي «ضرورة التقدم نحو حل سلمي للأزمة السورية». وأضاف خلال المؤتمر الصحافي: إن هذا الحل «يجب أن يكون على أساس القرار 2254 وعلى مسار جنيف الذي نعتبره المسار الوحيد لتحقيق الحل السلمي». وأشار إلى أن «الحل الذي نريده هو الحل الذي يقبل به الشعب السوري، ويضمن وحدة سوريا وتماسكها».
وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أهمية تكثيف الجهود إقليمياً ودولياً لإعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله وزير الخارجية الأميركي. وجرى خلال اللقاء استعراض ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات، وفي مقدمتها الأزمة السورية، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.
وتناولت المباحثات التطورات على الساحتين العراقية واللبنانية، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الجهود المستهدفة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، وكذلك تعزيز قدرات الجيش اللبناني.
وتطرق اللقاء إلى الدور المهم الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث أكد الملك عبد الله أهمية دور الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين؛ ما يستدعي ضمان توفير الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستمرار في القيام بمسؤولياتها الإنسانية.
وتم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية تجديد مذكرة التفاهم بين الأردن والولايات المتحدة للتعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي وقّعت في عمان اليوم.
وبموجب مذكرة التفاهم، تقدم الولايات المتحدة للأردن مساعدات تقدر بنحو 3.‏6 مليار دولار، مدتها خمس سنوات، بواقع 275.‏1 مليار دولار سنوياً، وبزيادة تقدر بنحو 275 مليون دولار سنوياً مقارنة بمذكرة التفاهم السابقة؛ وذلك لتمكين المملكة من الاستمرار في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية والتخفيف من الأعباء التي تتحملها جراء استضافة اللاجئين.
وأعرب الملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لتمكينه من تنفيذ البرامج التنموية، ومواجهة التحديات الناجمة عن أزمات المنطقة.
بدوره، عبّر وزير الخارجية الأميركي عن تقدير بلاده الدور الذي تقوم به المملكة الأردنية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مثلما ثمّن الجهود التي يقوم بها الأردن في تحمل أعباء أزمة اللجوء السوري.
وعن الأمم المتحدة والموقف الأميركي، قال تيلرسون: إن أميركا لا تزال تقدم الدعم لها، والإدارة الأميركية تسعى للمحافظة على الدعم. وقال إن الأردن يؤمن بدور أميركا في عملية السلام، ويجب أن نجد طريقة لإيجاد حل.
وكان تيلرسون طالب في مقابلة مع قناة «الحرة» مساء أول من أمس، إيران بسحب قواتها من سوريا ولبنان واليمن والعراق؛ لأن وجودها في تلك البلدان يشكل عاملاً لعدم الاستقرار. وقال: إن القوات الأميركية ستبقى في سوريا والعراق حتى هزيمة تنظيم داعش وضمان عدم عودته مجدداً.
وأضاف تيلرسون: إن الولايات المتحدة ستناقش مستقبل وجود قواتها في العراق مع حكومة العبادي، وقال: «نعرف، والعبادي يقر، أن بعض عناصر (داعش) لا يزالون يشكلون تهديداً للعراق، وسنبقى هناك حتى نتأكد من أننا تخلصنا كلياً من هذه التهديدات».
وتابع: «قضيتنا مع (حزب الله) اللبناني، أنه منظمة إرهابية. قضيتنا ليست مع الشعب اللبناني، ليست مع الحكومة اللبنانية». وأكد الوزير تيلرسون، أن مواجهة نفوذ إيران في سوريا تتم من خلال إنجاح العملية السياسية، مجدداً التأكيد أن «الوجود الأميركي في سوريا غرضه الوحيد هزيمة (داعش) هزيمة دائمة»، ويهدف أيضاً إلى «تأمين الاستقرار في سوريا دعماً لمحادثات جنيف وفق آليات أقرها مجلس الأمن الدولي للسماح للسوريين بوضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة»، وهذه العملية «ستفضي في النهاية إلى تقويض نفوذ إيران في سوريا».
وأضاف تيلرسون: إن وجهة النظر الأميركية تتوافق مع نظرة المجتمع الدولي بشأن وجود إيران في دول مثل سوريا، واليمن، ولبنان، والعراق، وهي أن ذلك الوجود «لا يجلب الاستقرار ولا الأمن للمواطنين، طلبنا من طهران مجدداً إعادة قواتها إلى إيران، وهذا هو المسار الصحيح الذي نراه للمستقبل».
في طهران، قال علي أكبر ولايتي، مساعد «المرشد» علي خامنئي، رداً على تصريح تيلرسون: «التواجد العسكري الإيراني في سوريا جاء بعد دعوة من الحكومة السورية». ونقلت عنه وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء قوله: «من يجب أن يغادروا سوريا هم من دخلوها دون إذن من الحكومة السورية الشرعية».
وكان تيلرسون قال: إن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي «فشل إلى حد ما في تحقيق بعض طموحات المنظمين، ورغم ذلك فإن بيان سوتشي قال إن جنيف هي المكان الذي تحل فيه القضايا».
وأعرب الوزير تيلرسون عن قلق واشنطن من تقارير عن استخدام الكيماوي في سوريا مجدداً، وأضاف إن «المجتمع الدولي ليست لديه آلية جيدة الآن لمواجهة هذه التقارير»، وإن «إدارة الرئيس (دونالد) ترمب تنظر بجدية في الأمر»، داعياً روسيا إلى «التوقف عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن لتتيح المجال لتوفير معلومات أفضل بشأن استخدام الكيماوي في سوريا».
وشدد الوزير تيلرسون على أن واشنطن تأخذ التهديدات التي تواجهها إسرائيل على محمل الجد، من «حزب الله» في لبنان، وأضاف: «يقلقنا أن سوريا تسبب جواً من التهديد وعدم الاستقرار ليس لإسرائيل فحسب، بل للأردن وتركيا وكل جيرانها؛ لهذا السبب سنبقى في سوريا حتى هزيمة (داعش) كلياً».
وحول الضغط على «حزب الله» من دون التأثير على الحكومة اللبنانية، قال تيلرسون: «حسناً، ندرك تماما قضيتنا مع (حزب الله) اللبناني، إنه منظمة إرهابية. قضيتنا ليست مع الشعب اللبناني، ليست مع الحكومة اللبنانية. لذلك؛ نحاول أن نكون دقيقين جداً في الإجراءات التي نتخذها؛ وذلك لعدم الإضرار بالشعب اللبناني. لكننا نحتاج إلى دعم الحكومة اللبنانية لكي نتعامل بشكل واضح جداً وحازم مع الأنشطة التي يضطلع بها (حزب الله) اللبناني والتي لا يمكن قبولها».
التقى تيلرسون الأربعاء في عمان وفداً من هيئة التفاوض السورية المعارضة برئاسة نصر الحريري. وضم وفد المعارضة في الاجتماع المغلق إلى جانب الحريري كلاً من حسن عبد العظيم، رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية، وعبد الإله فهد، وعباب خليل وفدوى العجيلي من تحالف قوى المعارضة.
وقبل وصول تيلرسون، التقى ديفيد ساترفيلد وريتش أوتزن من الخارجية الأميركية أعضاء الوفد السوري، وتحدثا معهم حول مؤتمر الحوار السوري في منتجع سوتشي الذي اختتم أعماله في 31 الشهر الماضي، وأخبروهم بأن الوزير رحب بأفكارهم حول سير ألأمور.
ثم وصل تيلرسون، الذي صافح أعضاء الوفدن وقال: «أنا سعيد بلقائكم»، ثم التقط معهم بعض الصور التذكارية قبل أن يدخلوا في اجتماع مغلق. وأشار الحريري في تغريدة على موقع «تويتر» إلى عقد «لقاء مهم مع وزير الخارجية الأميركي ركزنا فيه على ضرورة البدء الفوري بتطبيق البنود الإنسانية ومحاسبة مجرمي الحرب وضرورة التحرك لمحاسبة النظام لاستخدامه السلاح الكيماوي، والالتزام بالعملية السياسية في جنيف والالتزام باتفاقيات خفض التصعيد».



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».