معرض للعقار المغربي يستهدف أبناء المهاجرين

مصطفى الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء - سطات وسمير الشماع رئيس مجموعة سماب يتحدثان خلال اللقاء الصحافي («الشرق الأوسط»)
مصطفى الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء - سطات وسمير الشماع رئيس مجموعة سماب يتحدثان خلال اللقاء الصحافي («الشرق الأوسط»)
TT

معرض للعقار المغربي يستهدف أبناء المهاجرين

مصطفى الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء - سطات وسمير الشماع رئيس مجموعة سماب يتحدثان خلال اللقاء الصحافي («الشرق الأوسط»)
مصطفى الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء - سطات وسمير الشماع رئيس مجموعة سماب يتحدثان خلال اللقاء الصحافي («الشرق الأوسط»)

يراهن برنامج معارض «جولة العقار المغربي في أوروبا والشرق الأوسط»، الذي تنظمه مجموعة «سماب إيمو»، هذه السنة على استقطاب أزيد من 80 ألف زائر خلال ثلاث محطات تشمل باريس وبروكسل وأبوظبي. واختار المعرض هذا العام الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية والتجارية للمغرب، ضيف شرف على محطته الباريسية المرتقبة خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وقال سمير الشماع، رئيس مجموعة «سماب»، لـ«الشرق الأوسط» إن جولة العقار المغربي في أوروبا والشرق الأوسط بعد عشرين سنة من الانتظام فرصة للمهاجرين المغاربة للتلاقي في إطار الأجواء المغربية الخاصة التي يخلقها المعرض من خلال أنشطته الموازية، كما يشكل فرصة للاستثمار في البلد، الذي يكتسي طابع الأولوية بالنسبة للمهاجر المغربي كلما توفرت لديه الإمكانية.
وأوضح الشماع أن دراسة نوعية زوار دورة العام الماضي للمعرض في باريس، البالغ عددهم نحو 38 ألف زائر، كشفت عن أن 54.7 في المائة من مجموع الزوار كانوا برفقة عائلاتهم، وأن 48.4 في المائة من بينهم يزورون المعرض لأول مرة.
كما كشفت الدراسة عن أن غالبية الزوار الجدد كانوا من الشباب واليافعين، وجلهم لا يعرفون كثيرا عن المغرب.
وشكل الشباب الذين يقل عمرهم عن 35 سنة نسبة 29.1 في المائة من مجموع زوار المعرض، وهو ما يفرض على القطاع العقاري المغربي إعداد منتجات ملائمة لهذه الشريحة الصاعدة من الزبائن، التي تولي اهتماما خاص لمجالات الابتكار والتكنولوجيا والعقار الذكي.
كما أبرزت الدراسة أن غالبية الزوار الأوروبيين كانوا كبارا في السن، الشيء الذي يعتبر مؤشرا على اهتمام المتقاعدين الأوروبيين باقتناء عقارات في المغرب.
وفي لقاء صحافي لتقديم دورة باريس، تم تنظيمه بداية الأسبوع في الدار البيضاء، قال مصطفى الباكوري، رئيس جهة (منطقة) الدار البيضاء - سطات، إن حلول الدار البيضاء ضيف شرف على هذه الدورة يشكل فرصة للتعريف بالعرض العقاري للمنطقة كلها، وأيضا بالتوجهات الكبرى للسلطات في مجال فتح مناطق جديدة للتعمير بالمنطقة وتوجيه الاستثمارات من أجل تنمية أكثر انسجاما، بدلا من التركيز على الحواضر الكبرى، وما يمثله ذلك من فرص بالنسبة للمستثمرين.
وأضاف أن هذا المعرض يكتسي بالنسبة لمنطقة الدار البيضاء أهمية خاصة لعدة اعتبارات، منها أن 33 في المائة من المغاربة الموجودين في منطقة «إيل دو فرانس» (باريس) أصلهم من الدار البيضاء، وكثير منهم يحلم باقتناء سكن في بلده، سواء له شخصيا أم لوالديه في المغرب. كما يشكل المعرض نافذة على المستثمرين الأوروبيين، ليس في المجال العقاري وحده وإنما أيضا في مجالات استثمارية أخرى مكملة للعقار.
وأوضح الباكوري أن جهة الدار البيضاء - سطات ستعرض بهذه المناسبة على المستثمرين مخططها التنموي الخاص وتصاميمها الجديدة في مجال التمدن والتوسع الحضري، التي قال إنها حبلى بفرص جديدة للاستثمار. كما أضاف أن مجلس جهة الدار البيضاء - سطات بصدد إعداد عرض شامل لمشاركته في «سماب إيمو باريس»، الذي سيعرض للمصادقة خلال اجتماع خاص سيعقده المجلس في مارس (آذار) المقبل.
وعن برنامج «جولة العقار المغربي بأوروبا والشرق الأوسط لسنة 2018» قال الشماع إنه سيبدأ من بروكسل بين 4و6 مايو (أيار) المقبل بمشاركة 40 عارضا بمشروعات عقارية في 30 مدينة مغربية، مع تركيز على جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، التي ترتبط باتفاقية شراكة مع المعرض نظرا للحضور القوي لأبناء هذه المنطقة في بلجيكا وهولندا وألمانيا.
بعدها سينعقد المعرض في باريس، من 22 إلى 24 يونيو المقبل، قبل أن يشد الرحال إلى محطته الأخيرة خلال العام الحالي، التي ستحتضنها مدينة أبوظبي، من 22 إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي موجهة للجالية المغربية في الإمارات، التي فاق عددها 50 ألف شخص.
وأوضح الشماع أن معارض جولة العقار المغربي بالخارج التي تنظمها مجموعة «سماب» أصبحت أكثر نضجا وتنظيما، كما عرف سلوك المهاجرين المغاربة وتعاملهم تطورا ملحوظا. وأضاف: «في السابق كان هناك إقبال كبير وعفوي للمهاجرين. غير أننا عشنا بعض التجارب السيئة، التي جعلتنا أكثر تشددا في اختيار العارضين وتوجيه المستثمرين ومواكبتهم، بالتعاون مع وزارة السكنى المغربية ومع اتحاد المنعشين العقاريين المغاربة. كما أن المهاجرين أصبحوا أكثر يقظة وحذرا في استثماراتهم، وأصبحوا يدرسون العروض المقدمة بدقة كبيرة قبل اتخاذ قرار الاستثمار».
من جانبه، أوضح مصطفى علالي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بالمغرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الفيدرالية تولي أهمية كبيرة لتأطير المعرض، الذي يعتبر متنفسا للسوق العقارية المغربية في الخارج.
وحول التجارب السيئة التي أشار إليها الشماع، قال علالي: «كانت هناك بعض الأحداث المعزولة. فخلال إحدى الدورات لاحظنا إقبالا كبيرا على رواق عارض فرنسي. واكتشفنا أنه يسوق مشروعا وهميا في مراكش ويأخذ من الزبائن تسبيقات. فتدخلنا لإيقافه عند حده ورد الأموال إلى أصحابها». وأضاف علالي أن «المشاركة في المعرض أصبحت محصورة على المنعشين العقاريين المنخرطين في الفيدرالية الذين وقعوا على ميثاق أخلاقياتها. وبذلك أغلقنا الطريق بشكل نهائي أمام المحتالين والمتطفلين على القطاع».



تعافٍ حذر للعقود الآجلة الأميركية بعد موجة بيع حادة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تعافٍ حذر للعقود الآجلة الأميركية بعد موجة بيع حادة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

استعادت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية جزءاً من خسائرها صباح الثلاثاء، بعد موجة بيع قوية خلال الجلسة السابقة، في وقت لا تزال فيه الأسواق تواجه حالة من عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمركية، إلى جانب تصاعد المخاوف المرتبطة بتداعيات طفرة الذكاء الاصطناعي.

وقادت أسهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» موجة الارتداد؛ إذ قفز السهم بنحو 14 في المائة خلال تعاملات ما قبل الافتتاح، عقب إعلان الشركة إبرام اتفاق لتوريد رقائق ذكاء اصطناعي بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار لمصلحة «ميتا بلاتفورمز» على مدى 5 سنوات.

كما ارتفع سهم «هوم ديبوت» بنسبة اثنين في المائة بعد أن تجاوزت سلسلة متاجر تحسين المنازل توقعات السوق في نتائج الربع الرابع، مع تثبيت توجيهاتها السنوية.

وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة قد أنهت جلسة الاثنين على تراجعات تجاوزت واحداً في المائة لكل منها، في ظل ضغوط طالت أسهم القطاع المالي والبرمجيات، بعدما أثارت تداعيات قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية حالة من العزوف عن المخاطرة.

وأعلن ترمب فرض تعريفة جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة دخلت حيّز التنفيذ الثلاثاء، قبل أن يشير لاحقاً إلى إمكانية رفعها إلى 15 في المائة، من دون وضوح بشأن توقيت التطبيق أو نطاقه النهائي.

وقال أنطونيو دي جياكومو، كبير محللي السوق في شركة الوساطة «إكس إي دوت كوم»، إن «الأثر النقدي المباشر للرسوم قد يكون محدوداً أو مؤقتاً، إلا إن الغموض المحيط بمدتها ونطاقها يُبقي مستويات التقلب مرتفعة».

وأشار محللون أيضاً إلى أن تراجعات الاثنين تأثرت بتقرير متحفظ صادر عن شركة أبحاث، حذّر من تداعيات محتملة لصعود الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة الـ7:16 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 121 نقطة (0.25 في المائة)، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 91.25 نقطة (0.37 في المائة)، فيما زادت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 11.5 نقطة (0.17 في المائة).

وشهد معظم أسهم الشركات العملاقة وأسهم النمو تعافياً طفيفاً بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، مع ارتفاع محدود في أسهم «مايكروسوفت» و«ميتا».

وقفز سهم «كي سايت تكنولوجيز» بنسبة 15.5 في المائة بعد أن توقعت الشركة أرباحاً للربع الثاني تفوق تقديرات «وول ستريت».

وتتجه الأنظار إلى نتائج «إنفيديا»؛ الرائدة في رقائق الذكاء الاصطناعي، المقرّر إعلانها بعد إغلاق الأسواق الأربعاء، في أبرز أحداث الأسبوع. وتراجع سهم الشركة بنحو 0.6 في المائة خلال تعاملات ما قبل الافتتاح.

كما من المنتظر صدور نتائج شركتَيْ البرمجيات «سيلزفورس» و«إنتويت» في وقت لاحق من الأسبوع، وسط متابعة دقيقة لأي مؤشرات بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على القطاع.

يُذكر أن مؤشر قطاع البرمجيات والخدمات ضمن «ستاندرد آند بورز 500»، الذي فقد نحو 24 في المائة منذ بداية العام، تراجع 4.3 في المائة يوم الاثنين، ليكون من بين أسوأ القطاعات أداءً في الجلسة.

ويُعد فبراير (شباط) شهراً صعباً للأسهم الأميركية؛ إذ ضغطت التقييمات المرتفعة ومخاوف اضطراب مشهد الذكاء الاصطناعي على قطاع التكنولوجيا وغيره من القطاعات، في ظل تساؤلات متنامية عن جدوى الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر أن يلقي ترمب «خطاب حالة الاتحاد» أمام الكونغرس في وقت لاحق الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون أيضاً تصريحات لعدد من مسؤولي «بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية.

وتشير توقعات المتداولين، وفق أداة «فيد ووتش»، إلى ترجيح إبقاء «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر خلال مارس (آذار) المقبل، مع عدم تسعير أي خفض محتمل قبل يونيو (حزيران) المقبل.


السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)
سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)
TT

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)
سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)

حققت السعودية تقدماً في نتائج تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي، مسجلةً أعلى زيادة في عدد النقاط على مستوى العالم في محور الأُطر الداعمة، كما تقدمت في محور الأطر القانونية.

جاء ذلك في تقرير «المرأة... أنشطة الأعمال والقانون 2026»، الصادر عن البنك الدولي، حيث شملت الأطر الداعمة السياسات الوطنية، والخطط والبرامج، والمبادرات الداعمة لتنفيذ التشريعات المرتبطة بالمرأة.

كان ملف المرأة قد حظي باهتمام كبير من الحكومة السعودية ومن الجهات ذات العلاقة؛ ومنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انطلاقاً من «رؤية 2030» وبرامجها. وخُصص أحد أهداف الرؤية لضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

التنمية الوطنية

ومن هذا المنطلق، تسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور عدد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تُعزز مكانتها في المجتمع، وبذلك أصبحت شريكاً فعّالاً في التنمية الوطنية في جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والعلمية، والثقافية، وغيرها، وعلى جميع المستويات.

ووفق التقرير الجديد الصادر عن «البنك الدولي»، جاءت السعودية الأعلى في مجموع النقاط بمحور الأطر الداعمة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط، والأعلى في مجموع نقاط كل محاور التقرير على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وحققت المملكة نقاطاً أعلى في محور الأطر الداعمة، مقارنةً بالنقاط التي حققتها دول في مجموعة العشرين، أبرزها أميركا، والصين، وتركيا.

سوق العمل

يُذكر أن السعودية قررت، عام 2023، رفع مستهدفها لمشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 في المائة، بحلول 2030، بعدما زادت النسبة الفعلية من 17 في المائة إلى 35.3 في المائة، متجاوزةً الهدف الذي حدّدته «رؤية 2030» عند 30 في المائة.

وشهد عام 2025 قفزة تاريخية في تمكين المرأة السعودية، حيث تجاوزت نسبة مشاركتهن في سوق العمل 36 في المائة، وانخفضت بطالة الإناث إلى أدنى مستوياتها (10.5 في المائة - 12.1 في المائة خلال النصف الأول)، مدعومة بإصلاحات تشريعية وبرامج «وصول» و«قرة»، مع تضاعف نسبتهن في المناصب القيادية والتقنية، مما يرسخ دورهن كعنصر فاعل في «رؤية 2030».

واستفاد أكثر من 122 ألف باحثة عن عمل، من خلال مبادرة التدريب الموازي من البرامج التدريبية المتخصصة، التي صُممت لضمان استدامتهن في وظائفهن بمنشآت القطاع الخاص.

واشتملت البرامج على أكثر من 800 موضوع في المهارات الشخصية والتخصصية، قُدمت عبر شراكات استراتيجية مع أكثر من 70 جهة تدريبية؛ مما أسهم في إصدار أكثر من 280 ألف شهادة تخرج للمستفيدات.


تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

أظهر مسح أجراه البنك المركزي التركي عدم حدوث تغيير على توقعات الأسر لمعدل التضخم السنوي خلال الشهور الـ12 المقبلة، إذ ظلّت عند 48.81 في المائة دون تغيير عن المسح السابق الذي أُجري في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وحسب المسح، الذي نشر البنك المركزي نتائجه الثلاثاء، كانت مجموعتا المنتجات والخدمات، اللتان عدّتهما الأسر المجموعتَيْن الأكثر ارتفاعاً في الأسعار خلال العام الماضي، واللتان تتوقع أن تشهدا أعلى ارتفاع خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، هما الغذاء والطاقة.

وتراجعت نسبة المشاركين الذين عدّوا الغذاء من بين مجموعات المنتجات الأكثر ارتفاعاً في الأسعار بمقدار 0.2 في المائة في المسح السابق إلى 41.1 في المائة.

كما تراجعت توقعات ارتفاع أسعار المساكن في نهاية الشهور الـ12 المقبلة بمقدار 3.82 في المائة إلى 35.41 في المائة.

وانخفضت التوقعات لسعر صرف الدولار خلال الشهور الـ12 المقبلة بمقدار 71 قرشاً مقارنة بالشهر الماضي لتصل إلى 51.56 ليرة تركية للدولار.

الذهب يواصل موقعه بوصفه وعاء أكثر تفضيلاً للاستثمار لدى الأتراك (إ.ب.أ)

وحول تقييم التفضيلات الاستثمارية للمشاركين في المسح، ارتفعت نسبة من قالوا إنهم سيشترون الذهب بنسبة 2.7 في المائة مقارنةً بالمسح السابق لتصبح 55.5 في المائة، في مقابل تراجع نسبة من قالوا إنهم سيشترون منزلاً أو متجراً أو أرضاً، بنسبة 1.2 في المائة لتهبط إلى 30 في المائة.

وسجل معدل التضخم السنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي 30.65 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة عند 29.96 في المائة. أما التضخم الشهري فأظهر زيادة واضحة، مسجلاً 4.84 في المائة، بسبب ما أرجعه وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، إلى تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وعلى الرغم من انخفاض معدل تضخم أسعار الغذاء عالمياً إلى أقل من 10 في المائة، تواصل تركيا بوصفها حالة شاذة.

وأظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التضخم الغذائي السنوي في تركيا بلغ 28.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما يعادل 8 أضعاف متوسط ​​المنظمة، البالغ 3.8 في المائة، تقريباً، مما يعكس اتساع الفجوة بين اتجاهات الأسعار الدولية والواقع في تركيا.

وتسبب استمرار التضخم المرتفع في تركيا في زيادة بأسعار سلال الطعام التقليدية خلال شهر رمضان، مثل: الدقيق، والزيت، والبقول، والتمر، والشاي، بنسبة 35 في المائة على أساس سنوي.

أسعار المواد الغذائية في تركيا تواصل ارتفاعها بشكل كبير رغم التراجع العالمي (إعلام تركي)

وعلّق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، على نتائج مسح توقعات الأسر، مشيراً إلى انخفاض توقعات التضخم رغم ارتفاعها في يناير، قائلاً: «مع استمرار سياساتنا الرامية إلى الحد من تأثير العوامل المؤقتة على سلوك التسعير، نواصل دعم عملية خفض التضخم من خلال إجراءات تتعلق بجانب العرض».

وقال شيمشك إنه على الرغم من تجاوز أرقام التضخم في يناير توقعات السوق، فإن توقعات التضخم على مدى 12 شهراً انخفضت في فبراير (شباط) الحالي بمقدار 0.9 في المائة في القطاع الحقيقي، و0.1 في المائة بين المشاركين في السوق.

وأضاف أنه يتم الآن استخدم مسح أكثر شمولاً لتوقعات الأسر، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي انخفضت فيه توقعات التضخم لشهر فبراير في السلسلة القديمة من 52.1 في يناير إلى 48.8 في المائة، ظلت ثابتة في فبراير.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended