نتنياهو يبلغ نوابه بحثه مع واشنطن ضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية

المستوطنون لا ينتظرون ويقيمون بؤرة جديدة قرب نابلس

منظر عام للبيوت المقامة بمستوطنة «شفوت راحيل» المجاورة لمستوطنة «شيلو» قرب رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يجري حوارا مع الإدارة الأميركية وطاقم مساعدي الرئيس دونالد ترمب، حول اقتراح قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
جاء هذا الإعلان خلال جلسة لنواب حزبه (الليكود)، أمس الاثنين، ردا على النائب يوآف كيش الذي طرح المشروع على جدول أعمال الحكومة. لكن نتنياهو سحبه ورفض بحثه في جلستها أول من أمس. وقد قدم كيش شكوى ضد هذا التصرف، قائلا إن اقتراح القانون الذي تقدم به هو (كيش) ومعه النائب بتسالئيل سموتريتش، من كتلة «البيت اليهودي»، يحظى بدعم واسع في وسط الائتلاف الحكومي، وضمن ذلك أعضاء كتلة «كولانو»، وإنه لا يوجد مبرر للتهرب منه.
وقال نتنياهو ردا على ذلك إن فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات يقوم على مبدأين: الأول، هو أن القانون يجب أن يمر بوصفه مبادرة حكومية وليست شخصية، لأن الحديث عن عملية تاريخية. والثاني، هو التنسيق بقدر الإمكان مع الأميركيين... «لأن العلاقة معهم هي ذخر استراتيجي لدولة إسرائيل وللاستيطان» على حد تعبيره.
يذكر أن هيئة تتألف من قادة أحزاب الائتلاف الحكومي كانت قد اجتمعت، أول من أمس الأحد، من أجل اتخاذ قرار بشأن دعم اقتراح القانون أو وقف الدفع به في هذه المرحلة، قد أجمعت على تأجيل البحث فيه بسبب «الأحداث الأمنية الأخيرة». وبحسب نتنياهو، فإنه من أجل التوصل إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي يجب تجنب اتخاذ قرارات من هذا النوع «تحرج» الأميركيين. ويعرض الاقتراح مخططا مماثلا لذلك الذي أقره المجلس المركزي لحزب «الليكود» قبل نحو شهر ونصف الشهر، ولكنه لا يتضمن ضم الضفة الغربية بأكملها، وإنما فقط الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات.
وبحسب الاقتراح، فإن «القضاء والأحكام والإدارة والسيادة الإسرائيلية تسري على كل مواقع المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)»، بيد أنه لا يحدد المساحة المشمولة في اقتراح القانون، ويبقي اتخاذ القرار بهذا الشأن لأعضاء لجنة في الكنيست.
وكان عدد من المستوطنين اليهود المتطرفين قد أقدموا، ليلة أول من أمس، على بناء بؤرة استيطان جديدة على الأرض المعروفة باسم «منطقة المطار» في الحي الجنوبي من قرية بيتا، الواقعة في محافظة نابلس، ووضعوا 4 بيوت متنقلة.
وأعلن هؤلاء أن هذه هي طريقتهم في الرد على أعمال القتل العربية. وأطلقوا اسم «أفيتار» على البؤرة، وهو اسم المستوطن الذي قتل قبل عدة أيام بالقرب من سلفيت.
وأكدوا أنهم «مصممون على ممارسة الحق اليهودي في أرض إسرائيل حتى النهاية». وردا على سؤال إن كانوا لا يخشون من مخالفة القانون (الإسرائيلي) أو من إخلاء الجيش لهم بالقوة، ردوا قائلين: «لن يكون إخلاء. وإن حصل وأخرجونا فسنعود. ويقف معنا كثير من اليهود، وهذا هو القانون في نظرنا».
وقال فؤاد المعالي، رئيس بلدية بيتا، إن «المستوطنين معروفون لسكان القرية، فهم من مستوطني المنطقة المعروفين جيدا باعتداءاتهم على الفلسطينيين، شعبا وأرضا». وروى أنهم وضعوا 4 منازل متنقلة على مساحة 4 دونمات ونصف الدونم على أرض تعود ملكيتها للمواطن موسى عبد المعطي، وقاموا بتمديد الكهرباء للمنازل ووضعوا الكشافات حولها، كما تقوم الجرافات بمد خطوط المياه للمنطقة استعدادا لإقامة بؤرة استيطانية تتحول إلى مستوطنة جديدة بالمنطقة في المستقبل.
وقد أصدرت حركة فتح في بيتا بيانا صحافيا دعت فيه المواطنين في القرية إلى وقفة جادة باتجاه ما يجري من مصادرة للأراضي في المنطقة الجنوبية من البلدة، داعية للنفير العام وإقامة صلاة يوم الجمعة المقبل على تلك الأراضي في خطوات تصعيدية ضد البؤرة الاستيطانية. كما دعا عدد من المواطنين بلدية بيتا ومؤسسات دولية والوزارات، إلى تحمّل مسؤولياتها، وتوفير الخدمات الأساسية لهذه المنطقة والمناطق المجاورة لها، حتى يتمكن المواطنون من البناء والوصول إلى أراضيهم لقطع الطريق أمام سياسية التوسع.