اتفاق تخفيض إنتاج النفط يرفع الاحتياطي النقدي الدولي الروسي

توقعات بالاقتراب من مستواه القياسي

أعلن البنك المركزي الروسي عن زيادة الاحتياطي الدولي لروسيا الاتحادية بمقدار 11.7 مليار دولار أميركي خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأشار في بيان رسمي إلى أن هذه الزيادة «جاءت نتيجة عمليات شراء العملات الصعبة في السوق المحلية، في إطار قواعد الميزانية، واستعادة جزء من السيولة بالعملة الصعبة، التي طرحها البنك في وقت سابق».
وسجل الاحتياطي الدولي الروسي نهاية عام 2017 نمواً بنسبة 14.6 في المائة، وبحلول نهاية العام بلغت قيمة مدخراته 423.7 مليار دولار، وسجل نمواً إضافياً عام 2018، وبحلول الأول من فبراير (شباط) الحالي ارتفعت قيمته حتى 447.375 مليار دولار. ويتوقع محللون من السوق أن يعود الاحتياطي ويقترب من الرقم القياسي، الذي سجله عام 2008 بمدخرات قدرها 598 مليار دولار.
وتراجع الاحتياطي الدولي لروسيا خلال سنوات أزمة القرم، منذ عام 2014، وبدأ يستعيد عافيته تدريجياً في ربيع عام 2017، وارتفعت حينها مدخراته لأول مرة حتى 400 مليار دولار، وواصلت الارتفاع، متأثرة بصورة رئيسية بالنتائج الإيجابية التي خلفها اتفاق تقليص حصص الإنتاج النفطي بين الدول المصدرة للنفط.
ويمكن القول: إن ذلك الاتفاق لعب الدور الرئيسي في انتعاش الاقتصاد الروسي بشكل عام، وتحسن مؤشراته. ووجدت الحكومة الروسية في ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، فرصة للتعويض عن مدخراتها التي أنفقتها سنوات الأزمة لتمويل عجز الميزانية. وأقرت العام الماضي خطة للاستفادة من المبالغ التي يوفرها الفارق بين سعر النفط في السوق، وسعره المثبت في الميزانية، وتوجيه تلك المبالغ لتشكيل احتياطي، تستخدمه لاحقا لدعم الميزانية بحال عادت الأسعار وتراجعت دولياً. ولم تُدخل الحكومة حتى الآن أي تعديلات على ميزانية 2018، وما زالت كل فقرات الدخل والإنفاق فيها قائمة على سعر النفط بقدر 40 دولاراً للبرميل؛ ما يوفر في المتوسط دخلاً إضافياً يزيد على 20 دولاراً لكل برميل، بموجب الأسعار الحالية في السوق. وتكشف الزيادة الحالية في حجم الاحتياطي الدولي الروسي مدى ارتباط اقتصاد روسيا بالدولار النفطي.
وكانت وزارة المالية الروسية أعلنت مطلع عام 2017، أنها تنوي تخصيص الفائض في أسعار النفط لشراء عملات صعبة من السوق المحلية بقيمة 113 مليار دولار، وهو رقم قريب جداً من زيادة الاحتياطي المعلنة بقيمة 11.7 مليار. وفي ظل بقاء أسعار النفط في السوق العالمية عند مستويات أعلى من السعر المثبت في الميزانية الروسية، تنوي وزارة المالية مواصلة خطة ادخار الفائض من الدولار النفطي.
وكان وزير المالية أنطون سيلوانوف، أعلن في تصريحات نهاية العام الماضي عن خطة لشراء عملات صعبة من السوق المحلية بقيمة ما بين 2 إلى 2.8 تريليون روبل، وقال حينها إن بقاء أسعار النفط عند مستوى 54 - 55 دولاراً للبرميل خلال عام 2018، يوفر نحو تريليونَي روبل، دخلاً إضافياً للحكومة، وسترتفع قيمة هذا الدخل حتى ما يقارب 2.8 تريليون روبل، بحال ارتفعت الأسعار إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل. وأقر الوزير الروسي حينها بأن تلك المبالغ ستكون كافية لتغطية الأنفاق المقرر من صندوق الاحتياطي خلال العام الحالي. ويتوقع محللون أن تحقق روسيا أرباحاً متزايدة طالما يستمر العمل بموجب اتفاق تقليص حصص الإنتاج النفطي، الذي وقّعته الدول المصدرة للنفط، الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك»، في فيينا نهاية عام 2016. وتشير سجلات الخدمة الفيدرالية الروسية للجمارك، عن الفترة حتى الربع الثالث من العام الماضي، إلى ارتفاع العائدات النفطية منذ يناير وحتى يوليو (تموز) 2017 بنسبة 35 في المائة، حتى 53.14 مليار دولار.
وتوضح، أن صادرات النفط الروسي إلى الدول البعيدة ارتفعت خلال تلك الفترة بنسبة 2 في المائة، حتى 138.3 مليون طن، مقابل تراجع بحجم الصادرات إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة بنسبة 18 في المائة، أي بحجم 10.8 مليون طن، وقيمتها 2.9 مليار دولار.