استراتيجية «داعش ليبيا»... من التمركز إلى الإنهاك

تلقى ضربات عسكرية فككت أوصال دولته المزعومة

TT

استراتيجية «داعش ليبيا»... من التمركز إلى الإنهاك

في الأودية الوعرة، والدروب الصحراوية، فضّلت فلول تنظيم داعش الاختباء بالقرب من مناطق وسط وجنوب ليبيا بعد طردهم من مدينة سرت؛ كي يسهل عليهم الانقضاض، وتنفيذ «هجمات خاطفة»، والفرار ثانية إلى ملاذاتهم الآمنة؛ ما أدى إلى استدعاء بعض المخاوف من احتمالية عودة «داعش» إلى البلد الغني بالنفط، للتمركز كما كان.

فالتنظيم الذي سبق وبسط سيطرته على مدن ليبية، وأقام «دعائم دولته» المزعومة، وقطّع رؤوس مئات المواطنين، ظهرت عناصره، الشهر الماضي، ست مرات على الأقل، في شوارع وبلدات بالمنطقة الغربية، استوقفت خلالها المارة، ولوّحت براياته السوداء، ومارست السرقة في وضح النهار، لكن العميد محمد الغصري، المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، بطرابلس (غرب البلاد)، قلل من مخاطر ظهور التنظيم، ووصف الأمر في حديثه إلى «الشرق الأوسط» بأنه «مجرد جيوب إرهابية، وبعض من العناصر التي فرت من سرت، سيتم التخلص منها قريباً». غير أن هبوط عناصر التنظيم من الدروب الصحراوية وصولاً لوسط البلاد، تجاوز المخاوف إلى تحذير جهات دولية، ومراكز بحثية غربية، من أن عناصر التنظيم «شكّلت جيشاً في الصحراء الليبية، وأعادت لمّ شملها وسط وجنوب ليبيا، بما في ذلك مناطق قريبة من أكبر حقول النفط»؛ ما دفع أميركا وإيطاليا إلى الإعلان عن اتفاق، منتصف الأسبوع الماضي، على «منع تحويل ليبيا إلى قاعدة للتنظيم».
وتعد موقعة حقل الظهرة النفطي، على طريق زلة - مرادة، (200 كلم جنوب شرقي مدينة سرت) التي جرت وقائعها في الثالث من الشهر الحالي، وقُتل فيها ثلاثة من مسلحي تنظيم داعش في اشتباكات مسلحة مع قوة عسكرية كبيرة من الجيش الوطني الليبي وقضى فيها ثلاثة جنود، هي الأخطر في دلالاتها، بحسب ما أرجعه خبراء إلى «قدرة عناصر التنظيم على التسرب مجدداً داخل مدن الغرب الليبي، وبخاصة إلى سرت وما حولها، لإحداث ضربات سريعة، قد يحصّل من ورائها بعض المكاسب».
وسعى عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، إلى إيجاد تفسير لعمليات «داعش» المباغتة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «البيئة الحاضنة»، التي تتمثل في «هشاشة الدولة، وضعف المنظومة اﻷمنية في البلاد تساعد على عودته مرة ثانية».
ومضى العباني يقول: إن «تدمير المواطن خلال الأحداث المتلاحقة التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، فضلاً عن الفقر والجهل والبطالة وغياب مشروع الدولة يجعل من بعض المناطق داخل البلاد أرضاً خصبة للتنظيم».
وفي حين رأى العباني أنه لا يمكن إغفال تأثيرات «القبلية العائلية، وضعف العقيدة الدينية لدى البعض، والتناحر بين الأطراف السياسية في خلق فرصة ملائمة لـ(داعش) في البلاد»، ذهب عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر إلى أن تنظيم داعش «يحظى بدعم دولي واستخباراتي بمليارات الدولارات، ويستهدف الشباب المتهور العاطل عن العمل».
وتضامن الشاطر مع العباني حول طرح «هشاشة الدولة»، كسبب لعودة التنظيم، ورأى أن «الوضع الأمني الضعيف في ليبيا فرصة ثمينة لكافة أنواع المتطرفين»، ومضى يقول: «هم يريدون إفشال ثورة فبراير، وكلما تم إخراجهم من منطقة يعودون لتجميع أنفسهم والبدء في أعمالهم التخريبية من جديد».
وانتهى الشاطر قائلاً: «ما لم يتم توحيد السلطات التنفيذية والتشريعية والمالية والرقابية فسوف تبقى ليبيا مسرحاً واسعاً للإرهاب... وفي حال عدم تواجد حكومة واحدة فإن الشغب هو سيد الموقف والمسيطر على المشهد».

مقتل قيادي ميداني
لم تكن مواجهات طريق زلة - مرادة، هي الأولى من نوعها، التي تشير إلى تغوّل التنظيم قرب حقل نفطي، خلال الأشهر الماضية، أو تجوّل عناصره على أطراف العاصمة طرابلس، فقد سبق وأجرى عمليات عدة، إلا أن ما يميز هذه العملية سقوط أحد قادته الميدانيين، وسعيهم لتفجير محطة القطار التابعة لشركة الواحة النفطية – ثاني أكبر منتج للنفط الليبي - .
وهنا أوضح المكتب الإعلامي لـ«سرية مرادة المقاتلة»، تفاصيل العملية، وقال: إن «دورية استطلاع تابعة لكل من سرية (مرادة المقاتلة) و(سرية شهداء الظهرة) اشتبكت صباح الثالث من الشهر الحالي، مع مجموعة مسلحة تنتمي لـ(داعش) الإرهابي بعد محاولتها تفجير محطة القطار».
وأضافت «سرية مرادة» عبر حسابها على «فيسبوك» أنه «تم تجهيز قوة عسكرية كبيرة وعند اقترابها من حقل الظهرة، وقعت اشتباك مع عناصر من (داعش) أدت إلى سقوط 3 أفراد من القوات المسلحة وجرح آخرين، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة من التنظيم، بينهم قيادة ميدانية، ومطاردة باقي المجموعة في الطرق الصحراوية».
واختلفت وسائل إعلام محلية حول هوية أحد القتلى، ففي حين ذهب البعض إلى أن «أبو بكر الشيشاني» الذي يعتقد بأنه أحد أبرز قيادي التنظيم في ليبيا، قال مصدر عسكري لموقع «الوسط» الإلكتروني: إن «الجثة الوحيدة التي تم التعرف عليها تعود إلى أحمد بن ناصر، وهو قائد ميداني كبير في التنظيم».
وأضاف المصدر العسكري: إن القتيل «بن ناصر» كان منخرطاً في صفوف تنظيم أنصار الشريعة قبل أن ينضم إلى «داعش»، غير أن العباني، أرجع فلسفة هذا الانخراط إلى أن «التنظيمات الإرهابية الخبيثة مثل اﻷوبئة تظهر وتنمو متى توفرت لها الظروف المناسبة»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ولعل غرب ليبيا الذي لم يتم تطهيره بعد من الإرهاب، مليء بالخلايا النائمة الداعمة لـ(داعش) والمستعدة لاحتضانه والتفاعل معه».
لكن التنظيم، الذي سعى في الماضي إلى «تأسيس دولة» مزعومة في سرت، واعتبرها معقلاً له، بات يمارس عمليات قطع الطرق، والسطو المسلح، أو سرقة سيارات المواطنين كما حدث مطلع الشهر الحالي في براك الشاطئ أقصى الجنوب الليبي.
وترجع الواقعة، عندما تمكنت الوحدات الأمنية والعسكرية في منطقة براك الشاطئ، من القضاء على مسلحين اثنين من تنظيم داعش، في مطاردة قُتل فيها أحد جنود اللواء 12 مجحفل، محمد إبراهيم المقرحي.
ونقلت وكالة «الأنباء الليبية»، أن العنصرين الإرهابيين تسللا إلى منطقة براك الشاطئ بسيارة بهدف التزود ببعض الاحتياجات الأساسية من أحد المحال التجارية، وبعد الاشتباه بهم تمت مطاردتهم والاشتباك معهم في حي العافية، وتمكنا من الفرار بعد سرقة سيارة لأحد المواطنين فتم تعقبهما وقتلهما واسترداد السيارة المسروقة. غير أنه في مع نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي وقعت ثلاث عمليات للتنظيم، دفعت مسؤولاً أمنياً رفيعاً بالجيش الوطني الليبي إلى تحذير المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة، والشرطة المارين بين مدينتي سرت والجفرة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر؛ بسبب رصد تحركات لمسلحي تنظيم داعش بالمنطقة.
جاء ذلك عقب تلقي لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية بسرت بلاغات من مواطنين مروا بـ«كمين» للتنظيم (داعش)، بوادي قريب من طريق أبو قرين - الجفرة جنوب غربي سرت.
وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بـ«ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لضرب مواقع العناصر الإرهابية في الأودية الجنوبية للمدينة».
وأوضح المصدر في البيضاء، أن عدداً من مسلحي «داعش» أقاموا، حاجزاً بسيارات دفع رباعي على الطريق بين مدينتي سرت والجفرة.
وسبق لشركة البريقة لتسويق للنفط، القول إن السبب الرئيسي وراء تجدد أزمة الوقود في الجنوب وعدم توفر المنتجات النفطية بمناطق الجفرة، يرجع إلى الوضع الأمني الحالي، الذي أجبر جمعيات وشركات النقل على التوقف عن تزويد المحطات بتلك المناطق: «بسبب ما يتعرض له السائقون من سطو وتهديد على الطرقات وسلب الشاحنات المحملة من العناصر المتطرفة»، لكن نوري الغويزي، مسؤول بالمجلس البلدي سبها، (جنوب البلاد) نفى ذلك، وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الجنوب آمن تماماً، ولا وجود لتنظيم (داعش) لدينا»!، لكن أعضاء في مجلس النواب عن مدن بالجنوب تحدثوا عن «انتشار واسع للتنظيم هناك، وقيامه بعمليات لترويع وسرقة المواطنين.
غير أن مدير مكتب إعلام الشرطة والسجون العسكرية في بنغازي، المعتصم أحواز، قال: إن «تواجد تنظيم (داعش) في بعض مدن غرب وجنوب ليبيا، وانتشارهم بشكل متفرق ومباغت في الصحراء الكبرى أمر عادي جداً»، وأرجع ذلك في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كثيراً من تلك المناطق لم تخضع بعد للقوات المسلحة العربية الليبية».
وتابع: «المقاتلات الأميركية حررت سرت جواً، دون هبوط على الأرض للتمشيط... المدينة لم تتحرر بشكل نهائي»؛ الأمر الذي رفضه العميد الغصري، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قوات عملية (البنيان المرصوص) هي من حررت سرت من تنظيم داعش الإرهابي، ودفعنا دماءً غالية من أبنائنا في سبيل تحقيق ذلك وصلت 720 شهيداً و3000 جريح، كما كبدنا التنظيم خسائر فادحة في الأرواح تجاوزت 2500 عنصر؛ حتى تمكنا من دحره في سرت بعد ثمانية أشهر من قتالهم».
وانتهى الغصري قائلاً: ليبيا «تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، منذ نحو ستة أعوام»، و«لن نتراجع عن الدفاع عن بلادنا في مواجهة الإرهابيين».
وسيطر «داعش» على مدينة سرت منذ يونيو (حزيران) 2015؛ لتصبح معقله الرئيسي في شمال أفريقيا، كما سعى إلى التوسع في ليبيا عندما تقدّم في البداية نحو الموانئ النفطية وحاول التمدد بعدها إلى باقي المدن الغربية، لكن تم طرده منها 17 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وأفاد تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي في الثامن من فبراير الماضي، بأن الحرب ضد تنظيم داعش دخلت مرحلة جديدة؛ إذ ما زال التنظيم والموالون له يمثلون تهديداً كبيراً ومتنامياً بأنحاء العالم، مؤكداً على أن التنظيم عازم على إعادة بناء قدراته في ليبيا، كما يواصل شن الهجمات المتفرقة هناك.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.