السعودية: 46 مليون دولار سنوياً لشراء المياه المحلاة من محطات متنقلة

الملك سلمان أمر بترقية وتعيين 137 قاضياً بوزارة العدل

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتخصيص 175 مليون ريـال (46 مليون دولار) سنوياً لشراء المياه المحلاة من محطات متنقلة، لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة.
كما أمر الملك سلمان بن عبد العزيز، بترقية وتعيين 137 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي ترقية 113 قاضياً، وتعيين 24 قاضياً.
وأوضح الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم.
من جانبه، أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن أمر خادم الحرمين الشريفين سيسهم في زيادة إمدادات المؤسسة العامة من مياه التحلية في وقت قصير، لحين اكتمال مشروعات المؤسسة التي تحت الإنشاء حالياً، مشيراً إلى أن هذه المحطات المتنقلة سيتم استخدامها لزيادة إمداد المياه في بعض المناطق في المملكة. وبيّن المهندس الفضلي أن هذه المحطات المتنقلة ستعمل أولاً في منطقتَي جازان وعسير، ويمكن نقلها بعد ذلك إلى مناطق أخرى خلال فترة وجيزة، كما ستستخدم تقنية التناضح العكسي (RO) الموفرة للطاقة عند إنتاج المياه المحلاة.
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ستعمل على دعوة الشركات المؤهلة لتقديم عروضها، وبعد ذلك التعاقد مع الشركة صاحبة العرض الأفضل.
ورفع المهندس الفضلي خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما المستمر لمشروعات تحلية وتوزيع المياه، والمشروعات التنموية كافة.
يذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حظيت بزيارة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، شكر خلالها العاملين على رفع إنتاج المؤسسة من المياه المحلاة خلال عامين من 3.5 مليون متر مكعب من المياه يومياً إلى 5 ملايين متر مكعب، دون زيادة في تكاليف رأس المال.