تحرك لبناني لمواكبة تداعيات التوتر السوري ـ الإسرائيلي

بقايا صواريخ تسقط في البقاع وغارات وهمية فوق الجنوب

جنود لبنانيون ومن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) قرب قرية كفر كلا على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (رويترز)
جنود لبنانيون ومن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) قرب قرية كفر كلا على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (رويترز)
TT

تحرك لبناني لمواكبة تداعيات التوتر السوري ـ الإسرائيلي

جنود لبنانيون ومن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) قرب قرية كفر كلا على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (رويترز)
جنود لبنانيون ومن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) قرب قرية كفر كلا على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (رويترز)

فرضت التطورات السورية أمس، تحركاً سياسياً لبنانياً داخلياً قاده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتشاور في الأوضاع الناتجة عن إسقاط أنظمة الدفاع الجوي السورية طائرة إسرائيلية، فيما دانت وزارة الخارجية تعرض سوريا لغارات إسرائيلية، مؤكّدةً حقها في الدفاع عن نفسها ضد أي «اعتداء» إسرائيلي.
وبدا الحراك على أكثر من مستوى، محاولة لمنع تمدد التوتر السوري - الإسرائيلي الذي أصاب بشظاياه الأراضي اللبنانية، لجهة سقوط بقايا صواريخ على الأراضي اللبنانية، وظهور حركة ناشطة للطيران الإسرائيلي فوق الجنوب وتنفيذه غارات وهمية.
وتابع الرئيس ميشال عون التطورات، وتلقى تقارير عسكرية وأمنية عدة عن مسار التطورات السورية التي طاولت شظاياها منطقة البقاع، شرق لبنان. وأجرى عون اتصالات هاتفية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الموجود خارج لبنان، وتشاور معهما في الأوضاع المستجدة، وما يمكن أن يتخذ من مواقف حيالها. وتلقى عون، بدوره، اتصالات من وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون لمتابعة التطورات.
ولم تضع السلطات اللبنانية أي خطة للتحرك، بانتظار عودة الرئيس الحريري من خارج البلاد. وقالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، إنه سيكون هناك تواصل لتقييم الوضع بعد عودة الحريري.
ودانت وزارة الخارجية اللبنانية «الغارات التي تعرضت لها سوريا»، وأكدت «حق الدفاع المشروع ضد أي اعتداء إسرائيلي». وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن «وزير الخارجية والمغتربين أعطى تعليماته يوم الخميس الماضي إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل لإدانتها وتحذيرها من مغبة استخدامها الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سوريا». ورأت الخارجية أن «مثل هذه السياسة العدوانية التي تمارسها إسرائيل تهدد الاستقرار في المنطقة، لذلك تطلب الوزارة من الدول المعنية كبح جماح إسرائيل لوقف اعتداءاتها».
وفي السياق الأمني، اتصل وزير الدفاع يعقوب الصراف بقائد الجيش العماد جوزيف عون للبحث في التطورات، وأجرى سلسلة اتصالات مع عدد من المسؤولين الأمنيين للاطلاع منهم على أوضاع القرى والبلدات الحدودية. وفي اتصال مع قائد قوات «يونيفيل» الجنرال مايكل بيري، أبلغه الصراف «رفض لبنان الخروقات الإسرائيلية المستمرة (التي) تمثلت اليوم بغارات وهمية نفذها الطيران الإسرائيلي في أجواء القرى والبلدات الجنوبية»، وشدد على «رفض لبنان وإدانته استخدام إسرائيل الأجواء اللبنانية لتنفيذ غاراتها»، واضعاً إياه في إطار «الانتهاك السافر للسيادة اللبنانية». وقالت الحكومة السورية في بيانات سابقة، إن طائرات إسرائيلية نفّذت ضربات على أراضيها انطلاقاً من الأجواء اللبنانية.
وأفيد أمس بأن بقايا صواريخ من مخلفات الغارة الإسرائيلية على سوريا سقطت في سهل بلدة سرعين، كما سقطت شظايا في سهل بلدة علي النهري في منطقة البقاع (شرق لبنان)، بحسب ما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية. كما سقط صاروخ «سام» مضاد للطائرات في وادي الحاصباني، جنوب لبنان، كان قد أطلق في اتجاه الطائرات الإسرائيلية من الأراضي السورية.
وأفاد الجيش اللبناني بأن 4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة صور وصولاً إلى بلدة كفرشوبا شرقاً، ثم غادرت الأجواء، قبل أن تتبعها 4 طائرات أخرى نفذت طيراناً دائرياً فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرت الأجواء باتجاه البحر. وأوضح أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت بدورها الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة وصولاً حتى مدينة صور، قبل أن تغادر. وتحدثت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلّقت فوق منطقة وبلدات مرجعيون، كما سمعت صفارات الإنذار من داخل منطقة فلسطين المحتلة. وتحدثت عن استنفار لقوات حفظ السلام.
وفي المواقف، قال رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»: «يبدو أن اضطرابات كبيرة مقبلة على المنطقة. لن ينفع التفكير بفصل المسارات لأن الإسرائيلي أصلاً أعلن ربطها. وإلى صنّاع القرار في لبنان وجب الاحتياط والعدول عن المشاريع الكبرى المكلفة. أفضل شيء الإصلاح والتقشف في انتظار العواصف. التاريخ يعيد نفسه».
بدوره، دعا الرئيس السابق ميشال سليمان عبر «تويتر» لـ«مقابلة التسخين الإسرائيلي - السوري - الإيراني بتبريد داخلي يقي لبنان وشعبه شر المحاور المتنازعة».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.