سندات اليونان الجديدة تجد إقبالاً واسعاً

TT

سندات اليونان الجديدة تجد إقبالاً واسعاً

شهدت اليونان الخميس «إقبالاً كبيراً» على إصدار سندات مدتها سبع سنوات، هي الأولى بهذا الأجل منذ 2010، استعدادا للعودة إلى الأسواق المالية في أغسطس (آب) المقبل، وفق ما أكد رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس.
وقال تسيبراس للمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الذي يزور أثينا: «لدينا أنباء سارة من الأسواق. التبادل يسير بشكل حسن». وقدر لهذه العملية التي كانت متوقعة مطلع الأسبوع وأرجئت بسبب التقلبات التي شهدتها البورصات العالمية، أن تؤمن لليونان جمع ثلاثة مليارات يورو.. ولكن قبل إعلان النتيجة الرسمية مساء أمس، ذكرت وكالة الأنباء اليونانية الحكومية أن السندات اجتذبت عروضا بنحو 6.5 مليار يورو، بنسبة فائدة من 3.5 في المائة.
وترمي العملية إلى تحسين «احتياطي» البلاد تفاديا لأي مشكلات عندما ستعود أثينا إلى الاقتراض مجددا من أسواق المال في أغسطس مع انتهاء الخطة الثالثة لقروض الإنقاذ التي تلقتها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ عام 2010، كما ذكر مصدر آخر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويشرف على العملية تحالف مصرفي يضم «باركليز» و«بي إن بي باريبا» و«سيتي» و«جي بي مورغان» و«نومورا». وستسمح سندات الديون الحكومية بأجل سبع سنوات (2025) بسد ثغرة بين استحقاقين قائمين للديون اليونانية مستحقين في 2023 و2028.
ويكتسي البيع قيمة رمزية، لأنه يبرهن أن اليونان باتت قادرة على الاستغناء عن خطة الإنقاذ، وعلى توفير احتياطي نقدي بنحو 20 مليار يورو. وهو يأتي بعد إصدارين أقل حجما في يوليو (تموز) الماضي بقيمة ثلاثة مليارات يورو على خمس سنوات، وبفائدة 4.652 في المائة، والتي كانت أدنى من نسبة الفائدة على الإصدار السابق في 2014.
وسيضاف المبلغ الذي ستجنيه اليونان من إصدار هذه السندات إلى قروض تراوح قيمتها بين 8 إلى 10 مليارات يورو يتوقع أن تمنحها الجهات الدائنة للبلاد لمساعدتها على الخروج من دوامة القروض، كما أعلن مؤخرا كلاوس ريغلينغ رئيس آلية الاستقرار الأوروبية. وقال إن «الهدف هو تغطية أكثر من نصف الحاجات المالية للبلاد في 2019».
وأفادت الصحف اليونانية المتخصصة في قضايا المال بأن الحكومة تخطط لإصدار آخر بحلول أغسطس المقبل.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.