حقول «غاز المتوسط» تشعل جولة جديدة من التجاذب المصري ـ التركي

أنقرة تعتزم التنقيب... والقاهرة تتعهد بالتصدي

طفت على السطح من جديد التجاذبات التركية - المصرية، وذلك بعد تصريحات رسمية متبادلة بين مسؤولين في البلدين، على خلفية إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عدم اعتراف بلاده بقانونية اتفاق وقعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، واعتزام أنقرة بدء عمليات البحث عن مصادر الطاقة في المنطقة.
وفي المقابل، ردت الخارجية المصرية على لسان المتحدث الرسمي أحمد أبو زيد، أمس، بالقول إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق وقواعد القانون الدولي، وقد تم إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة». وحذر أبو زيد من أن «أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة تعتبر مرفوضة، وسيتم التصدي لها».
وخفضت القاهرة وأنقرة علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 2013 بسبب موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، المناهض لـ«ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، وإطلاقه عددا من التصريحات التي اعتبرتها مصر عدائية، وقررت على أثرها استدعاء سفيرها إلى القاهرة وطرد سفير أنقرة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اجتمع قادة مصر وقبرص واليونان لمناقشة عدة ملفات، من بينها «اكتشافات الغاز الأخيرة في شرق البحر المتوسط».
واعتبر اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، أن «التصريحات الرسمية التركية تعد استمرارا لحالة العدائية ضد مصر من قبل الرئيس التركي»، بحسب وصفه.
وقال مقلد لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك «محاولات لدفع مصر إلى مواجهة واختلاق أزمات، في حين أن الاتفاقيات المصرية بشأن الحدود تحميها قواعد القانون الدولي»، مبرزا أنه «لا يجب أن نعير التصريحات التركية اهتماماً، وعلينا مواصلة الاكتشافات الخاصة بالغاز في البحر المتوسط، وتجنب محاولات التعطيل».
وأظهرت نتائج أعمال البحث والتنقيب خلال السنوات الثلاث الماضية حقولا هائلة للغاز، بينها حقل ظهر، الذي تصفه الحكومة المصرية بالأكبر حول العالم، والذي يقع داخل حدود البلاد في مياه البحر المتوسط، وقبل أسبوع افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرحلة الإنتاج المبكر في الحقل، الذي ينتج 350 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وتقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعب غاز.
ومنذ تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، زار وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا مرتين، كان آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لرئاسة وفد بلاده المشارك في أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول بشأن القدس.
من جهته، اعتبر محمد عبد القادر خليل، رئيس تحرير دورية «شؤون تركية» للدراسات، أن تصعيد لهجة الجانب التركي بعد فترة من السكون تشير في أحد جوانبها إلى «مكاسب سياسية حققتها مصر في منطقة شرق المتوسط عن طريق خلق علاقات دائمة وحيوية مع كل من اليونان وقبرص، متجاهلة بذلك الرفض التركي للاعتراف بحقوق قبرص الجنوبية في خط المياه البحري للأخيرة».
وقال خليل لـ«الشرق الأوسط»: «فيما يتعلق بأعمال التنقيب فإن الاتفاقيات المنظمة للأمر حازت الصبغة الدولية بتصديق البرلمان في كل من قبرص ومصر»، لافتا إلى أن «المكاسب المصرية على مستوى توفير المناخ الجاذب للاستثمار وتشجيع شركات دولية، مثل إيني الإيطالية، للعمل في المياه الإقليمية، لا يمكن أن تسمح القاهرة بالتراجع عنها»، منوها بأن «المتابعة الدقيقة لاستراتيجية تطوير القطع البحرية العسكرية المصرية، ومستوى تعاون الدول الأوروبية ذات المصلحة في أعمال التنقيب، يشير بوضوح على قدرة ونية مصرية لفرض سيادتها على تلك المناطق المحيطة بالاكتشافات الحالية والمستقبلية».
ورغم ملاحظاتها فيما يتعلق بالجاهزية العسكرية، لم يتوقع خليل أن «تشهد قضية التنقيب عن الغاز مزيدا من التصعيد بين مصر وتركيا، إذ إن حقوق الطرف الأول محفوظة بموجب القانون الدولي، بينما كان وزير الخارجية التركي يوجه رسائله إلى مواطنيه في الداخل لاعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية، ومحاولة صرف النظر عن التحركات في الملف السوري الذي يواجه بانتقادات».
تجدر الإشارة إلى أن القاهرة استقبلت خلال الشهر الماضي والحالي وفدين من رجال الأعمال الأتراك، للمشاركة في منتدى الأعمال المصري - التركي، وعقد بعضهم لقاءً مع وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل.
وكانت تركيا قد أثارت مخاوف مصرية من نفوذ متزايد لها في الحدود الجنوبية، بعد اتفاق عقده رئيسها رجب طيب إردوغان في ديسمبر الماضي مع نظيره السوداني عمر البشير، لترميم جزيرة سواكن السودانية في البحر الأحمر، وذلك خلال زيارة الأول للخرطوم، فضلا عن توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية بين الجانبين.